پیش‌بینی قیمت مسکن بعد از لغو تحریم‌ها

خرداد - سایت تحلیلی "المانیتور" با انتشار گزارشی به ارزیابی و پیش‌بینی بازار مسکن در ماه های پیش رو پرداخته است. این سایت اشاره می کند که سیگنال های در هم آمیخته ای به خریداران بالقوه مسکن در روزهای اخیر ارسال شده است. داده های رسمی نشان می دهند که بازار مسکن در حال خروج تدریجی از رکود دو سال گذشته است. این سایت هم چنین پیش بینی می‌کند که در 12 ماه آینده باید منتظر شوک قیمتی در این بازار بود.

به گزارش خرداد، المانیتور با اشاره به این که فعالان و دست اندرکاران معاملات املاک در ایران نسبت به رونق بازار در ماه های آینده پس از توافق هسته ای امیدوار نیستند می‌نویسد:"برخی از فعالان بازار باور دارند که تغییر چشمگیری در بازار مسکن ایجاد نخواهد شد. "مجید اسلامی" یکی از فعالان خرید و فروش مسکن در ایران معتقد است که رشد چشمگیری در بازار مسکن روی نخواهد داد. او در ادامه استدلال خود گفت: "سیاست دولت روحانی مبتنی بر جلوگیری از شوک قیمت است و رویه‌ای را در پیش گرفته که بعنوان مانع برای رشد قیمت عمل می‌کند. بازار مسکن و رکود حاکم بر آن ربطی به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ندارد". وی در ادامه افزوده است که دولت تلاش جدی برای مهار تورم دارد و سیاست‌هایش برای کاهش تورم سبب می شود تا از رشد در بازار مسکن جلوگیری شود."

المانیتور در ادامه اشاره می کند که علیرغم بدبینی برخی از کارشناسان مسکن، نتیجه ارزیابی تازه‌ای که توسط دانشگاه علم و صنعت انجام شده از امکان رشد قریب الوقوع در بازار مسکن خبر داده است. المانیتور در این باره می نویسد: "نتیجه این ارزیابی نشان می دهد که باید در انتظار رشد سریع و آشکار در بازار مسکن بود. المانیتور در ادامه اشاره می کند که پس از آزاد شدن پول های ایران و رفع بیش تر تحریم ها محیط کسب و کار در ایران فراهم می شود و خطرات سرمایه گذاری کاهش می یابد در نتیجه باید منتظر رشدی سریع در سه ماه آینده در بازار مسکن بود. " المانیتور در ادامه اشاره می کند که سهم عمده ای از افزایش نقدینگی می تواند به بازار مسکن راه یابد. المانیتور اشاره می کند که برای جلوگیری از تورم پس از رشد بازار مسکن دولت می تواند به خریداران وام های قبل از هخرید ارائه دهد تا منابع مالی کافی برای سازندگان خانه فراهم شود.

المانیتور در ادامه اشاره می کند لغو تحریم ها می تواند باعث افزایش واردات کالاهای مصرفی شود و ایران می تواند شاهد پدیده عرضه بیش از اندازه کالاهای قابل تجارت باشد. در همان قابل کالاهای غیر قابل مبادله از جمله مسکن نمی تواند روند تولیدی شان را حفظ کنند این در حالیست که تقاضا برای واحکد مسکونی زیاد است و تقریبا به میزان یک میلیون واحد در سال است در نتیجه قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.