اعلام نظر هیات حل اختلاف درباره «قانون امر به معروف»: نظر دولت رد شد

 هیئت حل اختلاف قوا ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد و نظر مجلس شورای اسلامی را درباره این قانون تأیید کرد. 

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره نتیجه بررسی‌های ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف در هیئت حل اختلاف قوا اظهار کرد: ظاهراً، هیئت حل اختلاف قوا نظر خود را در این باره داده و نظر کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی را تأیید و ایرادی را که دولت گرفته بود رد کرده است.
 
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به این ترتیب دولت دیگر برای اجرا نکردن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بهانه‌ای نخواهد داشت.
 
به‌گفته اسفنانی، ظاهراً نظر هیئت حل اختلاف به دولت نیز ابلاغ شده است.
 
وی ادامه داد: روال قانونی است که قانون پس از تصویب از طریق مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور نیز موظف است دستور اجرای قانون ابلاغ شده را ظرف 72 ساعت صادر کند. اگر احیاناً ظرف این مدت، دستور اجرا صادر نشد، رئیس مجلس شورای اسلامی این کار را انجام می‌دهد. بعد از دستور رئیس مجلس و 15 روز پس از انتشار قانون، قوانین به مرحله اجرا در می‌آیند که در مورد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این روند طی شده است.
 
پس از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، دولت ایراداتی را نسبت به قانون یادشده گرفت و دستور اجرای آن را صادر نکرد.
 
در نهایت با نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب اسلامی، موضوع برای بررسی به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شد تا این هیئت به‌عنوان مرجع بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه، نظر خود را در این مورد بدهد.