تاریخ:
حملات جدید پاکستان به افغانستان 
درس نود و پنج
بخشنامه بودجه ۹۵ ابلاغ شد
رییس جمهوری بخشنامه بودجه سال 95 کل کشور را برای اجرا ابلاغ و تصریح کرد: تنظیم لایحه بودجه سال 95 کل کشور در پرتو سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی تدوین خواهد شد.
به گزارش ایرنا؛ در بخشنامه بودجه سال 95 ابلاغی رییس جمهوری به کلیه دستگاه های اجرایی آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1395 خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا 21 شهریور و بودجه پیشنهادی را حداکثر تا 25 مهرماه سالجاری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند.
بر اساس این بخشنامه؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام کند و مسئولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
براساس برنامه ریزی دولت، قرار است لایحه بودحه سال 95 در 15 آذرماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی نیز بر حسب امور و فصل بیش از 177 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
**بخشنامه بودجه 95
در مقدمه بخشنامه رئیس جمهوری تصریح شده است: به یاری خداوند، فعالیت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، در پرتو سیاست های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد.
در این چارچوب، اهم سیاست های مورد توجه و حائز اهمیت شامل: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقاء هدفمندی یارانه ها، دانش بنیان نمودن اقتصاد کشور، ارتقاء سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاست های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال خواهد بود.
** شرایط موجود اقتصاد کشور
از شهریور 1392 و آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تلاش شد با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی کشور، بتدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند.
در سال 1393، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد سال 1391 و منفی 1.9 درصد سال 1392، رشد اقتصادی مثبت 3 درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه گذاری نیز پس از کاهش 23.8 و 6.9 درصدی به ترتیب در سالهای 1391 و 1392، در سال 1393 رشد مثبت 3.5 درصدی را تجربه نمود. نرخ بیکاری کشور نیز از 12.2 درصد در سال 1391 به 10.4 درصد در سال 1392 و بالاخره به 10.6 درصد در سال 1393 رسید. آخرین رتبه بندی از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال 2015 گویای آن است که ایران پس از ارتقاء 30 رتبه ای در سال 2014، با 2 رتبه ارتقاء در سا 2015، در میان 189 کشور به رتبه 130 رسیده است.
در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از 27.6 درصد در پایان سال 1391 به رقم 10.7 درصد در سال 1393 کاهش یافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکودهای 28.6 و 32.1 درصدی در سال های 1391 و 1392، در سال 1393 به 14.8 درصد تنزل یافت. آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم 12 ماهه منتهی به مردادماه 1394 نز به سطح 13.8 درصد کاهش یافته است.
تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتاً از طریق گسترش پایه های مالیاتی) به میزان 101 درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از 5.8 درصد در سال 1390 به 6.6 درصد در سال 1393 بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از 52 درصد در سال 1390 به 36.1 درصد در سال 1393 رسیده است.
رشد عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای از منفی 47 درصد در سال 1391 به ترتیب به 47 درصد و 36.9 درصد در سال های 1392 و 1393 افزایش یافته است. رشد عملکرد اعتبارات هزینه ای از منفی 10 درصد در سال 1391 به 20.1 درصد در سال 1393 افزایش یافته است. در سال 1394 تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت های تعریف شده ادامه یافت؛ به طوری که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه 94 بالغ بر پنج هزار و 552 میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، 229 درصد است.
صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود 49.7 میلیارد دلار در سال 1393 افزایش یافت که نسبت سال 1392 حدود 19 درصد رشد داشته است. در سال 1393 واردات نیز به حدود 52.5 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 1392 تقریباً 5.6 درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای بوده تا بتوان تنگناهای تولید را در تامین کالاهای مذکور برطرف نماید.
با توجه به تصویر اقتصاد کشور، سیاست گذاری به ویژه در عرصه های مالی و بودجه ای نیازمند شناخت محیط پیرامونی (داخلی و خارجی) و چشم انداز آن است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش ایرنا؛ در بخشنامه بودجه سال 95 ابلاغی رییس جمهوری به کلیه دستگاه های اجرایی آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1395 خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا 21 شهریور و بودجه پیشنهادی را حداکثر تا 25 مهرماه سالجاری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند.
بر اساس این بخشنامه؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام کند و مسئولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
براساس برنامه ریزی دولت، قرار است لایحه بودحه سال 95 در 15 آذرماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی نیز بر حسب امور و فصل بیش از 177 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
**بخشنامه بودجه 95
در مقدمه بخشنامه رئیس جمهوری تصریح شده است: به یاری خداوند، فعالیت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، در پرتو سیاست های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد.
در این چارچوب، اهم سیاست های مورد توجه و حائز اهمیت شامل: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقاء هدفمندی یارانه ها، دانش بنیان نمودن اقتصاد کشور، ارتقاء سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاست های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال خواهد بود.
** شرایط موجود اقتصاد کشور
از شهریور 1392 و آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تلاش شد با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی کشور، بتدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند.
در سال 1393، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد سال 1391 و منفی 1.9 درصد سال 1392، رشد اقتصادی مثبت 3 درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه گذاری نیز پس از کاهش 23.8 و 6.9 درصدی به ترتیب در سالهای 1391 و 1392، در سال 1393 رشد مثبت 3.5 درصدی را تجربه نمود. نرخ بیکاری کشور نیز از 12.2 درصد در سال 1391 به 10.4 درصد در سال 1392 و بالاخره به 10.6 درصد در سال 1393 رسید. آخرین رتبه بندی از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال 2015 گویای آن است که ایران پس از ارتقاء 30 رتبه ای در سال 2014، با 2 رتبه ارتقاء در سا 2015، در میان 189 کشور به رتبه 130 رسیده است.
در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از 27.6 درصد در پایان سال 1391 به رقم 10.7 درصد در سال 1393 کاهش یافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکودهای 28.6 و 32.1 درصدی در سال های 1391 و 1392، در سال 1393 به 14.8 درصد تنزل یافت. آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم 12 ماهه منتهی به مردادماه 1394 نز به سطح 13.8 درصد کاهش یافته است.
تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتاً از طریق گسترش پایه های مالیاتی) به میزان 101 درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از 5.8 درصد در سال 1390 به 6.6 درصد در سال 1393 بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از 52 درصد در سال 1390 به 36.1 درصد در سال 1393 رسیده است.
رشد عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای از منفی 47 درصد در سال 1391 به ترتیب به 47 درصد و 36.9 درصد در سال های 1392 و 1393 افزایش یافته است. رشد عملکرد اعتبارات هزینه ای از منفی 10 درصد در سال 1391 به 20.1 درصد در سال 1393 افزایش یافته است. در سال 1394 تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت های تعریف شده ادامه یافت؛ به طوری که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه 94 بالغ بر پنج هزار و 552 میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، 229 درصد است.
صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود 49.7 میلیارد دلار در سال 1393 افزایش یافت که نسبت سال 1392 حدود 19 درصد رشد داشته است. در سال 1393 واردات نیز به حدود 52.5 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 1392 تقریباً 5.6 درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای بوده تا بتوان تنگناهای تولید را در تامین کالاهای مذکور برطرف نماید.
با توجه به تصویر اقتصاد کشور، سیاست گذاری به ویژه در عرصه های مالی و بودجه ای نیازمند شناخت محیط پیرامونی (داخلی و خارجی) و چشم انداز آن است.
لینک کوتاه: کپی لینک
رئیسجمهور موقت ونزوئلا: برای گذار به سمت «دموکراسی کامل»، انتخابات برگزار خواهیم کرد ناشناختهترین مکان زمین / چرا هنوز عمق دقیق گودال ماریانا را نمیدانیم؟ روزنامه اعتماد: مخالفان مذاکره، مهمترین راه مقابله با آمریکا را می بندند محسنی اژهای: پزشکیان با صلابت از حقوق حقه ایران دفاع و دشمن را رسوا کرد روزنامه همشهری: پزشکیان انصافا گل کاشت مرسدس جی-کلاس برای آینده (تصویری) پیام فرمانده کل ارتش خطاب به پزشکیان پزشکیان در دیدار نخستوزیر بنگلادش: خواهان همکاری سازنده با جامعه جهانی هستیم اما فشار و زور را نمیپذیریم رکوردشکنی تجارت چین در آستانه دیدار ترامپ و شی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی:تورم جهانی ادامه خواهد داشت مرگ دو خواهر خردسال بر اثر مارگزیدگی در سیستان و بلوچستان کیهان: ترامپ محل سگ هم به «اینترنشنال» نگذاشت! کره شمالی موشکهای هدایتشونده جدیدی آزمایش کرد سازمان برنامه و بودجه: مبلغ کالابرگ ۴۴ میلیون نفر در مهر ماه افزایش مییابد ارتش یمن: حملات عربستان به ۹۸۸ مورد رسید