ضرورت مديريت استراتژيک در اقتصاد پساتحريم

کشور پس از توافق و اجرايي شدن برجام نيازمند مديريت استراتژيک در اقتصاد پساتحريم است.

اسماعيل خليل زاده، رئيس اتاق تعاون تهران و نايب رييس اتاق تعاون ايران با بيان اين جمله و یادآوری این‌که ايران در سال هاي گذشته تحت فشار تحريم ها با مشکلات بسياري دست به گريبان بوده است، گفت: مسوولان کشور در شرايط فعلي درصدد هستند از موقعيت به دست آمده بهره گرفته و حرکت جديدي را به سوي آينده ي بهتر آغاز کنند و به همين دليل ورود به دوران پساتحريم بدون در نظر گرفتن واقعيت ها و موقعيت سنجي امکانپذير نبوده و مي تواند اقتصاد کشور را با ناکامي مواجه کند.

وي گفت: ناکامي جمهوريخواهان در کنگره آمريکا در جلوگيري از اجرايي شدن برجام، يکي از بزرگ ترين موانع را از سر راه ايران و جامعه جهاني در زمينه برچيدن تحريم ها برداشت و طرفين مذاکره کننده خود را براي برداشتن گام هاي اساسي تر در راستاي تعامل فراگير سياسي و اقتصادي آماده مي کنند.

خليل زاده تاکيد کرد: اين واقعيتي انکار ناپذير است که دوران جنگ با دوران صلح متفاوت بوده و هر دوره اي نياز استراتژي خاص خود را دارد و اگر اين مساله مورد توجه قرار بگيرد،گذر از جنگ به صلح موفقيت آميز بوده و مي تواند مثمرثمر باشد، در غير اين صورت فرصت سوزي، زمينه هرگونه تعامل را از بين برده و راههاي موفقيت را مسدود خواهد کرد.

وي گفت: رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود نقشه راه آينده اقتصاد ايران را که همانا اقتصاد مقاومتي با اتکا به توليد با کيفيت داخلي است، ترسيم و بر اجراي آن تاکيد کرده و آنچه مورد تاکيد قرار گرفته بايد با اتخاذ تاکتيک هاي مقتضي از قوه به فعل درآيد.

وي تاکيد کرد: در اين خصوص آنچه اهميت دارد و بايد مورد توجه قرار بگيرد، مديريت استراتژيک است تا از اين طريق مديريت کشور بتواند ضمن سوق دادن اقتصاد در مسير واقعي خود که همانا احياي بخش خصوص راستين و واقعي است به پرهيز از رانت خواري بپردازد تا زمينه مساعدي براي ايجاد رقابت سالم و سازنده با هدف ارتقا سطح توليد ملي در قالب اقتصاد مقاومتي که مورد توجه مقام معظم رهبري است، فراهم شود.

خليل زاده توجه به توليد داخلي، ايجاد فضاي رقابتي، انضباط مالي، برقراري رابطه سازنده با جهانيان و ضرورت بهره گيري از تکنولوژي هاي خارجي را از مسايل و موارد مورد توجه در مديريت استراتژيک پساتحريم عنوان کرد و گفت: اجراي اين موارد در دوران پساتحريم از انحراف اقتصاد کشور جلوگيري کرده و رفاقت جاي خود را به رقابت سازنده و سالم خواهد داد.

وي تاکيد کرد: برخورد شعاري با اين موضوعات نه تنها ايران را از غافله توسعه پايدار دور مي کند، بلکه مي تواند راه را براي رانت خواري و نايده گرفتن حقايق هموار کند.

وي گفت: يافتن شرکاي قابل اعتماد و در کنار آن اجرايي شدن توصيه هاي رهبر معظم انقلاب در زمينه اقتصاد مقاومتي نقشه راهي است که مي تواند شکوفايي را به اقتصاد کشور بازگرداند و مديريت استراتژيک را به عاملي براي تحقق اين خواسته ها، تبديل کند.

رييس اتاق تعاون تهران در خصوص توجه به توليد داخلي، افزود: اقتصاد ايران براي کاهش ضربه پذيري و تاثيرپذيري از اقتصادهاي غيرسازنده که نقشي تخريبي ايفا مي کنند و قادرند اقتصاد ملي کشورها را تحت الشعاع قرار دهند و يا از بين ببرند، نيازمند توجه به توليد داخلي و احياي آن مي دانند.

وي گفت: يکي از راههاي اصولي براي تحقق اين مساله توجه به بخش خصوص و تعاوني ها واقعي و احياي آن است که حتي در قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفته است.

وي با بيان آن که، اين واقعيت را بايد پذيرفت که اقتصاد دولتي در کشورهاي مختلف کارنامه قابل قبولي از خود ارائه نداده و در حقيقت مردود شده است، گفت:در ايران نيز تجربه نشان داده که هرگاه دولت زمام امور اقتصادي را در دست گرفته ناموفق بوده و موجب از بين رفتن زمينه رقابت شده است و به همين دليل دوران پساتحريم که دوران جديدي در اقتصاد ايران به حساب مي آيد بايد با ايجاد فضاي رقابتي به عصر شکوفايي اقتصادي تبديل شود.

خليل زاده افزود: ايران جزو کشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود که مي تواند با بهره گيري از تکنولوژي خارجي و تلفيق آن با دانش داخلي در مسير رشد قرار بگيرد و بر مشکلات خود در زمينه هاي اقتصادي و تکنولوژيکي غلبه کند.

وي گفت: با لغو تحريم ها و برداشتن موانع ايران قادر خواهد بود به تکنولوژي هاي خارجي دسترسي داشته و آنها را در خدمت توسعه خود به کار بگيرد.

وي افزود: در اين شرايط نياز است مديريت استراتژيک پساتحريم به يک واقعيت در کشور تبديل شده و مورد توجه قرار بگيرد، زيرا شايسته سالاري در سايه چنين مديريتي امکان پذير مي شود و چنين مديريتي براي رهايي اقتصاد ايران از چرخه مشکلات کنوني از ضروريات است.