نیمی از طلاق‌ها در کشور به دلیل اعتیاد است

هر ساعت، ١٩ طلاق و سالانه بیش از ١۶٠ هزار طلاق در کشور ثبت می‌شود که به گفته انوشیروان محسنی بندپی؛ رییس سازمان بهزیستی کشور، نیمی از طلاق‌های ثبت شده به دلیل اعتیاد همسران است.

روزنامه اعتماد نوشت: معنای ساده این هشدار این است که سالانه، کانون زندگی بیش از ٨٠ هزار زوج – ١۶٠ هزار نفر – به دلیل اعتیاد یکی از طرفین متلاشی می‌شود در حالی که ٨٠ هزار نفر از این جمع، دچار اعتیاد هستند.

 بندپی که هشدار خود را در سومین کارزار سراسری رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد مطرح کرد همچنین ادامه داد که ٢۵درصد از موارد همسرآزاری و کودک‌آزاری هم به دلیل اعتیاد همسر یا یکی از والدین است. این ارقام، آمار ثبت شده است. به این معنا که قربانیان غیرمستقیم اعتیاد، حاضر به مراجعه به مراجع قضایی یا مشاوره، اعلام و ثبت شکایت و توضیح درباره مشکل خود شده‌اند.

در حالی که روی دیگر سکه، خانواده‌هایی هستند با فرزندان گرفتار اعتیاد، زوجینی که مدارا با شریک معتاد را به متلاشی شدن کانون خانواده ترجیح می‌دهند یا کودکانی که آزار آنها در هیچ مرجعی گزارش و ثبت نمی‌شود که قطعا تعداد قابل توجهی از این موارد، از چشم متولیان مقابله با اعتیاد هم پنهان می‌ماند.

از سوی دیگر، جزییات تصویر کلی علت جرایم در کشور به گفته بندپی حاکی از آن است که امروز، ١٢٠ هزار معتاد در سراسر کشور، بی‌پناه و سرگردانند و ٣۵ درصد جرایم ناشی از اعتیاد مجرم بوده در حالی که بر اساس گزارش‌های دریافتی از خط ملی اعتیاد، کمپ‌های درمان اعتیاد و مراکز کاهش آسیب اعتیاد، هشدارها، همچنان بر بالا بودن شیوع مصرف شیشه و افزایش تعداد زنان معتاد تمرکز دارد.

در عین حال، نگرانی متولیان مقابله با اعتیاد، امروز به تعداد یک میلیون و ٣٢۵ هزار نفری معتادان کشور محدود نمی‌شود زیرا بنا بر یک برآورد غیر رسمی، هر معتاد – چه در صورت زندگی با خانواده و چه در صورت خیابان خوابی یا زندگی انفرادی- می‌تواند در بروز اعتیاد حداقل ١٠ نفر سهم داشته باشد و شاید این برآورد غیررسمی مورد تایید متولیان مقابله با اعتیاد هم هست که بندپی برای ۴ الی ۵ میلیون نفر جمعیت کشور به‌عنوان افرادی که هنوز معتاد نیستند اما درگیر اعتیاد هستند، ابراز نگرانی می‌کند.

 با وجود قابل توجه بودن این آمار که خطر بالقوه‌ای برای آتیه کشور محسوب می‌شود اما پرویز افشار؛ معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از بابت محدودیت شدید منابع مالی مورد نیاز برای پیشگیری از اعتیاد در جمعیت سالم بسیار نگران است و فاصله سرانه پیشگیری از اعتیاد در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا را به تعبیری «از زمین تا کهکشان» می‌داند.

فاصله‌ای که ناظر بر سرانه ٢٠ دلاری پیشگیری از اعتیاد در دنیا و سرانه نیم دلاری پیشگیری از اعتیاد در ایران است؛ سرانه نیم دلاری پیشگیری از اعتیاد، برای کشوری که در همسایگی کانون اصلی تولید تریاک و هرویین جهان با تمرکز بر تولید ٨ هزار تن تریاک برای سال ٢٠١۵ قرار گرفته و اکنون در تولید شیشه هم به خودکفایی رسیده و همیشه و همچنان، محبوب‌ترین مسیر ترانزیت تولیدات رو به افزایش تریاک و هرویین افغانستان به اروپاست.

 ناچیز بودن سرانه تخصیص یافته، به این دلیل انتقاد افشار را برانگیخته که وی از زبان مقامات راس نظام می‌شنود که «مقابله با اعتیاد، اولویت اول کشور است» در حالی که در مقابل سرانه نیم‌دلاری برای اقدامات پیشگیرانه، که چندان هم به‌وقت پرداخت نمی‌شود، تغییر الگوی مصرف، الگوی سنی و جنسیتی با سرعتی خارج از محاسبات معمول دولت‌ها در حال وقوع است. اما اتفاق مثبتی که در این میان، روزنه امیدی است، پذیرش سهم برخی اتفاقات در گرایش به اعتیاد است.

اگرچه که همچنان فرضیه ژنتیک در بروز اعتیاد، موضوع جدل روانپزشکان ایرانی است اما، اغلب مسوولانی که بر کرسی‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اختصاص بودجه برای مقابله، کنترل، پیشگیری و درمان اعتیاد تکیه زده‌اند، امروز از تاثیر بیکاری، حاشیه‌نشینی، مناسبات خانوادگی، فقدان مهارت‌های زندگی و شرایط پیرامونی افراد در گرایش آنها به مصرف تفننی و حرفه‌ای مخدرها و روانگردان‌ها می‌گویند.

روز گذشته هم در سومین کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد، محسن روشن پژوه؛ معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از تاثیر حاشیه‌نشینی، عوامل ژنتیکی، فقر، نبود حمایت‌های اجتماعی، محدودیت‌های محیطی و جنگ و بلایای طبیعی در تشدید بروز اعتیاد گفت در حالی که در دولت‌های نهم و دهم، نه تنها مسوولان اجازه ابراز چنین نظراتی نداشتند و در صورت اعلام هم، حذف و عزل در انتظار آنها بود، اعتیاد یکی از دسیسه‌های غرب معرفی می‌شد که نابودی نظام را هدف قرار داده است.

 امروز در کنار این اتفاق مثبت که به تاکید دولت بر خروج مقابله با اعتیاد از حصار نگرش دولتی و تلاش بر اجتماعی شدن اقدامات گره خورده، قرار است برنامه ششم توسعه هم بر کاهش ٢۵درصدی تقاضای مواد و افزایش میزان پیشگیری از اعتیاد از رقم ٨ الی ١۵ درصد به ۴٠ درصد تمرکز کند. هرچند بودجه‌های پیشگیری آنقدر قلیل است که کاهش جمعیت در معرض مصرف، چندان امیدبخش نیست اما باید مجموعه‌ای از نگرش‌های تغییر یافته و بهبود تفکرهای مجزوم را به عنوان ابزار دستیابی به این هدف زیر ذره‌بین برد که قطعا موثر می‌افتد.