افزايش 22 درصدي قيمت سيمان

شايعات افزايش اندك قيمت سيمان ( حدود 22 درصد) بعد از گذشت سه سال براي اين صنعت با همان مكانيزم اخذ مبلغي از سيماني ها براي واردات كلينكر و سيمان در روزهاي آينده بازار سرمايه را تحت تاثير خود قرار داده است.

اكنون در شرايطي تقاضا براي خريد سهام سيماني ها بعد از حدود 5/1 سال ايجاد شده است كه شايعات افزايش اندك قيمت سيمان ( حدود 22 درصد) بعد از گذشت سه سال براي اين صنعت با همان مكانيزم اخذ مبلغي از سيماني ها براي واردات كلينكر و سيمان در روزهاي آينده بازار سرمايه را تحت تاثير خود قرار داده است.

به گزارش موج، در حالي سه سال از آخرين افزايش قيمت سيمان به عنوان كالاي استراتژيك مي گذرد ( آخرين افزايش قيمت سيمان در ارديبهشت سال 84 صورت گرفت) كه قيمت سهام سيمان قبل از سال 83، به يك چهارم قيمت خود رسيده بود ( به طورمثال سيمان فارس خوزستان از سه هزار ميلياردتومان به 700 ميلياردتومان، سيمان تهران از هزار و 400 ميليارد تومان به 450 ميليارد تومان و ... كاهش يافت).

اكنون در شرايطي تقاضا براي خريد سهام سيماني ها بعد از حدود يكسال ونيم ايجاد شده است كه شايعات افزايش اندك قيمت سيمان ( حدود 22 درصد) بعد از گذشت سه سال براي اين صنعت با همان مكانيزم اخذ مبلغي از سيماني ها براي واردات كلينكر و سيمان در روزهاي آينده بازار سرمايه را تحت تاثير خود قرار داده است.

هر چند اين خوش بيني، قيمت سهام كارخانجات سيمان را كمي افزايش داده است ليكن آزاد سازي اين صنعت و فروش محصول آن به قيمت هاي جهاني در شرايطي اتفاق مي افتد كه كارشناسان بازرگاني اعتقاد دارند كه مثقالي سيمان و كلينكر در بازارهاي جهاني براي جابجايي وجود ندارد.

در اين ميان با بهره برداري واحدهاي توليدي و نزديك شدن به مرز 50 ميليون تن سيمان به طور قطع ويقين اين نياز از نياز كشور فزوني داشته و در صورتي كه قيمت سيمان با قيمت ميلگرد و تير آهن نسبت منطقي داشته باشد امكان صادرات اين محصول قابل دسترس است؛ هر چند سياست گذاران دولتي بر خلاف مديران كارخانجات سيماني رغبتي براي اين كار نشان نمي دهند.

اميد است كه شرايط به گونه اي هموار شود كه وزارت صنايع به عنوان متولي اين صنعت و وزارت بازرگاني تعهد خود را در ماده 14 طرح جامع سيمان كه قيمت تعادلي را به سرمايه گذاران در سال 80 قول و وعده داده اند، اجرايي كنند.