نسخه احمدی نژاد برای بانکها از نگاه کارشناسان

کارشناسان مسائل بانکی کشور نسخه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای سیستم بانکی کشور همچون تبدیل یکی بانکهای بزرگ به بانک قرض الحسنه را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ظرف چهار ماه اخیر بارها از جراحی اقتصاد ایران سخن گفته است که به نظر می رسد یکی از ماموریتهای حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی هم این موضوع باشد.

بخشی از جراحی اقتصاد ایران به سیستم بانکی کشوربرمی گردد که ظاهرا قرار است فعالیت بانکهای کشور به دو دسته بانکهای سرمایه ای و قرض الحسنه ای تقسیم شود.

همانطور که داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفته است دولت به دنبال تبدیل بانکهای کشور به بانکهای قرض الحسنه و سرمایه ای و یا به طور خاص تبدیل یکی از بزرگترین بانکهای کشور به بانک قرض الحسنه است.

دانش جعفری و پورمحمدی معاون سابق امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که اخیرا توسط صمصامی برکنار شده، از مخالفان این برنامه دولت بودند.

به عبارت دیگر، با بحثی که در مورد بانکهای قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانکداری تا حدودی در حال تغییر است، این امر بدین معنا است که فعالیت بانکی در کشور به دو دسته تقسیم می شود.

یک نوع فعالیت بانکی، قرض الحسنه است، بنابراین بانکها به اندازه ای که قرض الحسنه دارند، پرداخت می کنند و دیگری نیز سرمایه گذاری است، یعنی بانکها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمایه گذاری می کنند.

اگربانکها منابع خود را در جهت سرمایه گذاری صرف کنند، سود حاصل ازسرمایه گذاری به هر میزان که باشد، متوجه سرمایه  گذار می شود.

درحال حاضر اینگونه است که بانک پول مردم و سپرده گذار را می گیرد، خود وکیل مردم می شود و آن را وارد سرمایه گذاری می کند یا این سرمایه را در اختیار افرادی قرار می دهد که می خواهند سرمایه گذاری کنند.

بانک بابت این نقشی که ایفا می کند، مسئولیت این سپرده ها را می پذیرد، وکیل مردم می شود و مردم نیز طرف حساب بانک می شوند.

این در حالی است که دانش جعفری پس از برکناری یکی از مصادیق اختلاف خود با رئیس جمهوری را تاکید رئیس جمهور به تبدیل بانک ملی یا یکی از بانکهای بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه عنوان کرده و افزوده بود: گفته می شد بخشی از منابع قرض الحسنه بانکها در این امور صرف نمی شود. ما پیشنهاد کردیم برای رفع این مشکل حسابها از هم تفکیک شود، یعنی منابع قرض الحسنه از سپرده های سرمایه گذاری تفکیک شود.

وی گفته بود: اما رئیس جمهور علاقمند به جدایی فیزیکی بانکها بود، بعدها پیشنهاد تاسیس بانک قرض الحسنه را برای تامین نظر رئیس جمهور مطرح کردیم که سهامدار آن بانکهای مختلف بودند و قرار شد که بانکها منابع قرض الحسنه خود را به این بانک منتقل کنند اما بعدها متوجه شدیم که بانک قرض الحسنه هم نظر رئیس جمهور را جلب نکرده و وی همچنان بر نظر قبلی خود تاکید دارد.

دانش جعفری مطرح کرده بود: رئیس جمهور علاقمند بود همه بانکهای دولتی را به قرض الحسنه تبدیل کند. من و خیلی از صاحب نظران اقتصادی نسبت به عواقب این طرح هشدار دادیم اما رئیس جمهور علاقمند است، همچنان بانکهای بزرگ از جمله بانک ملی را به قرض الحسنه تبدیل کند.

باتوجه به اهمیت موضوع، "مهر" در گفتگو با کارشناسان مسایل بانکی به بررسی نسخه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای سیستم بانکی کشور همچون تبدیل یکی از بانکهای بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه پرداخت.

لطمات تغییر کاربری بزرگترین بانک کشور

سید عباس موسویان در گفتگو با مهر در خصوص تبدیل یکی از بانکهای بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه گفت: یکی از تعالیم اقتصادی اسلام قرارداد قرض الحسنه است که مورد ترغیب و تشویق نیز قرار گرفته و به مومنین استفاده از این راهکار سفارش شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه استفاده از این راهکارها برای مومنین هم ثواب اخروی و هم پاداش دنیوی دارد و خداوند به زندگی آنها برکت می دهد و باعث افزایش حس نوعدوستی و تعاون در جامعه می شود، افزود: منتهی همه اینها به این معنا است که ما قرض الحسنه را دقیق بشناسیم و درحد و اندازه لازم درجامعه و دراقتصاد از آن مدلسازی کرده و به همان اندازه استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر نسبت به این قرارداد کوتاهی شود، از اهدافی که اسلام از آن دارد،عقب می مانیم و یا به آنها نمی رسیم، گفت: قرض الحسنه را اسلام با موارد خاص مطرح کرده، مواردی که نوعی احسان، نیکوکاری و تعاون در آن باشد و برای رفع نیازهای ضروری زندگی و احتیاجات روزمره مردم که گاهی در اثر گرفتاری ها پیش می آید، مطرح شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اما برای سامان دادن معاملات، سرمایه گذاری ها و فعالیتهای اقتصادی، اسلام از عقود دیگری استفاده کرده که اصطلاحا در دو گروه طبقه بندی می شوند، یک گروه عقود مبادله ای مثل اجاره، جعاله، سلف و امثال آنها که اصطلاحا به عنوان راهکارهای بازار مطرح می شود و یک گروه نیز عقود مشارکتی  مثل مضاربه،که برای سرمایه گذاری ها از آنها استفاده می شود.

به گفته موسویان اساس فعالیتهای اقتصادی و اساس ساماندهی را اسلام بر روی عقود انتفاعی مبادله ای یا مشارکتی قرارداده و قرض الحسنه را برای پر کردن شکافهای طبقاتی، پر کردن خلاء ها و اصطلاحا جایی که نوعی تعاون، کمک و همیاری مطرح است، مد نظر قرارداده است.

وی بیان کرد: اگر ما افراط کنیم و به جای عقود مبادله ای و مشارکتی به قرارداد قرض الحسنه روی بیاوریم، بازتابهای منفی زیادی در جامعه برجای می گذارد، یعنی یک ابزاری را که اسلام برای یک اهداف خاصی طراحی کرده در یک جای دیگر از آن استفاده کردیم.

موسویان اظهارداشت: بانک ملی بزگترین بانک کشور است و نقش بسیار مهمی در فعالیتهای اقتصادی در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، معدن، مسکن و تجارت دارد، اگر این بانک را از این فعالیتهای اقتصادی بیرون بکشیم و به سمت فعالیتهای خیرخواهانه مثل قرض الحسنه ببریم همه بخشهای اقتصادی را با آسیب جدی مواجه می کنیم، بر این اساس به نظر می رسد که این تصمیم نمی تواند تصمیم کارشناسی دقیق نه از موضع دینی و نه از موضع اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه مناسب است یکی از بانکهایی که چندان درگیر با مسائل اقتصادی جامعه نیست، آن هم با یک زمانبندی طولانی نه یک دفعه درگیر این مسئله شود، افزود: فرضا یکی از بانکهایی که دارای شعب گسترده است، ولی حجم فعالیتهایش سنگین نیست، می تواند در یک زمانبندی طولانی فرضا 5 ساله به تدریج بخشهای تسهیلات خرد را در قالب قرض الحسنه یا سایر قراردادهای خود را افزایش دهد و از تسهیلات کلان و بزرگ خودداری کند و کم کم به آن سمت حرکت کند، اما نه بانک ملی بلکه یکی دیگر از بانکهای کشور.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: اما اصطلاحا تغییر کاربری در بانک ملی به شدت صنعت، کشاورزی و خدمات ما و به شدت بخش خصوصی را مواجه با لطمه سنگینی می کند و چه بسا تزلزل تصمیم گیری برای بخش خصوصی به وجود آورد که برای آینده کشور بسیار خطرناک است.

وی در خصوص دو دسته شدن بانکهای کشور به بانکهای قرض الحسنه و بانکهای سرمایه گذاری، گفت: این موضوع نیاز به مصوبه مجلس و قانون گذاری دارد و باید به صورت طرحی یا لایحه ای از طرف دولت به مجلس برود تا بانکها را بتواند بر اساس این روش طراحی کنند.

موسویان با اشاره به اینکه هم اکنون قانون عملیات بانکی بدون ربا که مبنای قانون عملیات بانکی است، برای بانکها بر اساس عقود مشخصی رویه کاری تعریف کرده و فعالیت آنها بر این اساس مشروع است، اظهارداشت: این قانون مورد تائید شورای نگهبان و سایر مراجع بوده و قانونی است، زیرا مراحل قانونی را طی کرده و اصطلاحا همه راهکارها هم پیموده است، بنابراین اگر بانکی را از عمل به این قانون جلوگیری کنیم و روش دیگری برای آن بانک تعریف کنیم، این امر نیاز به تغییر در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و باید حتما به مجلس برود.

وی اجرای این طرح را باعث ایجاد یک خلاء در سیستم بانکی دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح خلاء جدی نسبت به بانکهای تجاری ایجاد می کند، زیرا طرحی که مطرح شده بانکها را به دو بخش بانکهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری تقسیم می کند، در حالی که امروزه در دنیا بخشی از نیازهای بانکی و مهمترین بخش نیازهای بانکی در بانکهای تجاری متمرکز می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: این طرح خلاء بانکهای تجاری را پوشش نداده و از این جهت اشکالات اساسی به این طرح وارد است و آن این است که مشتریان بانکهای تجاری چه در ناحیه سپرده گذاران و چه در ناحیه متقاضیان تسهیلات سرگردان می شوند.

به گفته وی هم اکنون بزرگترین بخش صنعت کشور را بانکهای تجاری  پوشش می دهند و بانکهای تخصصی سهم کمی از معاملات را سامان می دهند. اگر بنا باشد که بانکهای تجاری به بانکهای قرض الحسنه یا بانکهای سرمایه گذاری تبدیل شوند، بزرگترین مشتریان نظام بانکی با ابهام جدی هم در ناحیه سپرده گذاران و هم در ناحیه تقاضای تسهیلات مواجه خواهند شد.     

انقلاب در صنعت بانکداری کشور

محمود رضا خاوری کارشناس مسایل بانکی در گفتگو با مهر تبدیل یکی از بزرگترین بانکهای کشور به بانک قرض الحسنه را یک انقلاب در صنعت بانکداری کشورکه دارای اثرات مثبت و منفی درکوتاه مدت وبلند مدت خواهد بود دانست و تصریح کرد:  اگر ما از منظر بانکداری اسلامی به موضوع نگاه کنیم وبه این نکته توجه داشته باشیم که دربانکداری اسلامی، قرض الحسنه اصل عملیات بانکی را باید پوشش دهد، بسیار مثبت خواهد بود، چرا که مردم را به تعاون و همکاری دعوت خواهد کرد.

مدیرعامل سابق بانک سپه افزود:  قرض الحسنه وجوه پس اندازی را در مسیری قرار می دهد که مردم بدون چشم داشت پاداش مادی در توسعه اقتصادی کشور شرکت می کنند که این موضوع مثبت است اما باید به این نکته توجه داشت که مردم در صورتی پس اندازهای خود را به صورت قرض الحسنه نگهداری خواهند کرد که از لحاظ درآمدهای مالی در حدی باشند که مخارج و هزینه های جاری خود را تامین کنند و در فکر افزایش پس اندازهای خود نباشند.

به گفته وی در این حالت مردم نباید چشم داشتی به درآمد ناشی از پس اندازها داشته باشند و این در شرایط اقتصادی فعلی کمی مشکل است، چرا که مردم به دنبال این هستند که قسمتی از هزینه های جاری خود را از طریق سپرده گذاری در بانکها تامین کنند و باید به این نکته توجه کرد.

خاوری خاطرنشان کرد: تبدیل بانک ملی یا یکی از بانکهای کشور به بانک قرض الحسنه در کوتاه مدت ممکن است که اثر نامطلوب بر پس اندازها بگذارد و سرمایه ها از بانکها به طرف سایر بخشها هدایت شود و مشکلاتی نظیر افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: تبدیل بزرگترین بانک کشور به بانک قرض الحسنه در بخش پس اندازها ما را با مشکل مواجه خواهد کرد و موجب خروج پس اندازها از این بانک به سایر بانکهای سپرده گذاری برای کسب منفعت خواهد شد، این در حالی است که بانک بزرگ باید بتواند هزینه های جاری خود را تامین کند و نهایتا از لحاظ ایجاد درآمدها بانک ممکن است با مشکل و زیاندهی مواجه شود که باید به این قسمت از موضوع هم توجه بیشتری شود.

مدیرعامل سابق بانک سپه همچنین تقسیم بندی بانکها به گروه های بانکهای تجاری، توسعه ای و سرمایه گذاری را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: اینگونه بانکها باعث ایجاد تخصص می شود، به عبارت دیگر تخصیص بهینه منابع توسط بانکهای سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت و نظارت بهتری بر اعطای تسهیلات و اعتبارات برای رسیدن به هدف انجام خواهد شد.

تشکیل بانک قرض الحسنه ؛ اقدامی عجیب

شاهین شایان آرانی در گفتگو با مهر با ابراز مخالف حتی با تشکیل بانک قرض الحسنه، گفت: تشکیل بانکی با نام وعنوان بانک قرض الحسنه اقدامی بسیار عجیب و غریب است که به عنوان یک مدل مد نظر قرار گرفته است.

مشاور بانک توسعه اسلامی با اشاره به اینکه پدیده قرض الحسنه در اسلام روشن و شفاف است، تصریح کرد: قرض الحسنه یعنی قرض دادن در راه انسانیت، خضوع و کمک به سایر افراد، بنابراین قرض الحسنه بانکداری نیست.

وی  با بیان اینکه  تشکیل بانک قرض الحسنه با هیچ یک از اصول بانکداری همخوانی ندارد و مشخص نیست که در قالب چه مدل بانکداری طراحی شده است، گفت: تعجب می کنم از اینکه دوستان با این همه تجربه بانکداری چیزی با نام بانک قرض الحسنه تعریف می کنند، زیرا بانک در اصلاح بین المللی دارای تعریفی خاص و مشخص است.

شایان آرانی ادامه داد: بر اساس تعاریف بین المللی، بانک یعنی جذب منابع با هزینه ای مشخص و صرف منابع در قالب مدیریت  ریسک اعتباری و ایجاد درآمد، تجهیز منابع و توجه به بحث کفایت سرمایه، بنابراین در تعاریف بانک، نسبت سرمایه به کل دارایی، رعایت استانداردهای کمیته بال، چگونگی تسهیلات و غیره دارای قالبهای مشخصی است.

وی با بیان اینکه هزینه جذب منابع در قالب قرض الحسنه مهم است، افزود: جذب مجانی قرض الحسنه در حوزه جذب سپرده های بانکی نمی گنجد و از سوی دیگر توجه به این نکته که تخصیص این منابع در قالب کدام یک از عقود اسلامی صورت می گیرد، مهم است.

کارشناس مسائل بانکی گفت: جذب منابع مردم در قالب قرض الحسنه بدون هزینه و صرف آن در قالب اعطای قرض الحسنه به مردمی که محتاج هستند، صندوق قرض الحسنه محسوب می شود و بانک قرض الحسنه نیست.

وی گفت: لغت بانک همراه با استانداردها، روشهای مدیریت و نظارتهای مرتبط با آن همراه است، الان خود اصلیت بانک قرض الحسنه دارای مشکل است، پس چرا بانکهای تجاری را به بانک قرض الحسنه تبدیل کنیم.

شایان آرانی با تاکید بر اینکه در هیچ کجا مدل بانک قرض الحسنه نداریم، گفت: اصلا آیا می شود بانک قرض الحسنه را تعریف کرد، مسئله نظارت و کنترل بر آن، کفایت سرمایه که مهمترین مورد در بانکها است، استاندارهای کمیته بال دو و غیره  را چگونه می شود در این بانک تعریف کرد و اگر این موارد مشمول بانک قرض الحسنه نمی شود، پس چرا لغت بانک را برای آن  می آوریم.

وی با تاکید بر اینکه حتی تبدیل بانک ملی ایران به یک صندوق قرض الحسنه نیز جای بحث و تامل است، اظهارداشت: پدیده قرض الحسنه از لحاظ اسلامی و قرآنی یک پدیده کاملا تائید شده است، بنابراین در بانکداری اسلامی برای اینکه این مورد پیاده شود، به بانکها دستور داده شد که حسابهای قرض الحسنه را در دل خود مدیریت کنند، یعنی مردمی که خواهان انجام  کار قرض الحسنه هستند و افرادی که خواهان دریافت تسهیلات قرض الحسنه هستند، از طریق نظام بانکی اقدام کنند.

به گفته مشاور بانک توسعه اسلامی هم اکنون می خواهند بخش قرض الحسنه بانکها را از آنها خارج کنند و این کار را در قالب بانکی جداگانه که واقعا بی معنا است انجام دهند.

وی با تاکید براینکه حداقل باید مدل عملیاتی، نظارتی و اجرایی برای بانک قرض الحسنه تعریف شود، اظهارداشت: اصلا شاید می خواهند یک مدل جدیدی را ایجاد کنند که تاکنون وجود نداشته و این موضوع اصلا ایراد ندارد با این وجود کل این قضیه دارای اشکال است.

شایان آرانی با اشاره به پیشینه بانک ملی به عنوان قدیمی ترین بانک کشور، معتبر ترین بانک خاورمیانه و یکی از معتبرترین بانکهای جهان که با تمام بانکهای دنیا دارای خط اعتباری است و دارای 3700 شعبه نیز است، گفت: تبدیل ناگهانی این بانک به یک چیز جدیدی که هنوز مشخص نیست، چیست، غیر منطقی است و این حرکت در نظام بانکی و اعتبار مالی کشور به نوعی  تزلزل ایجاد می کند. وی گفت: ایجاد یک بانک قر ض الحسنه از درون یک بانک تجاری پر از ابهام است.

به گفته وی طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی مطرح می کند که منابع بانک مرکزی را برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها شش قفله کرده است، ما هم باید در کنار نام بانک قرض الحسنه 6 علامت سئوال بگذاریم که معنای این بانک چیست؟

وی گفت: اینکه با ایجاد چند صندوق بزرگ قرض الحسنه در کشور که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند، به بانکها بگوییم که دیگر کار قرض الحسنه نکنند وصرفا کارهای تجاری انجام دهند تا مشکلات قرض الحسنه ای مردم از طریق آنها حل شود، منطقی است.

طرحی ناموفق

پرویز ساسان گهر کارشناس بانکی نیز با اشاره به دولتی بودن بزرگترین بانک کشور، گفت: در این طرح باید مشخص شود که بانک قرض الحسنه ای که بانک ملی به آن تبدیل خواهد شد، دولتی است یا خیر؟

مشاور موسسه عالی آموزش بانکداری با تاکید بر بررسی این موضوعات که آیا منابعی که بانک قرض الحسنه جمع آوری می کند و به قرض الحسنه تخصیص می دهد به اندازه کافی هزینه های عملیاتی بانک را تامین می کند یا خیر؟ افزود: مسئله دیگر  این است که بسیاری از افرادی که در بانک حساب قرض الحسنه باز می کنند به استفاده از تسهیلات بانک نیاز داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید میزان استقبال از بانکی که  فقط منابع قرض الحسنه جمع آوری می کند و منابع را در این جهت تخصیص می دهد، مشخص شود، گفت: صندوقهای قرض الحسنه که در گذشته ایجاد شده است، ظاهرا تحت همین عنوان بود که سپرده هایی را جمع آوری کنند و به صورت قرض الحسنه به مصارف خاص قرض الحسنه و افراد نیازمند تخصیص دهند که درعمل این کار را نکردند.

ساسان گهر ادامه داد: برخی از این صندوقها برای کسب درآمد وارد یکسری از فعالیتهای بانکی شدند و سپرده هایی با سود تعیین کردند و یا یکسری دیگر از عملیات بانکی را انجام دادند.

وی با اشاره به تشکیل بانک قرض الحسنه در کشور، گفت: ارزیابی از عملکرد این بانک لازم است، یعنی نیاز است که مشخص شود این بانک قرض الحسنه ای که تشکیل شده چقدر مورد استقبال قرار گرفته و در چه وضعیتی از نظر جمع آوری منابع و تخصیص منابع قراردارد و بعد آن زمان اگر می خواهند تصمیمی بگیرند با توجه به بازخورد اطلاعاتی تصمیم گیری شود.

به گفته کارشناس مسائل بانکی هم اکنون صندوقهای قرض الحسنه به میزان کافی در کشور وجود دارند و بانک قرض الحسنه هم تشکیل شده و شاید نیازی نباشد که یک بانک بزرگی مثل بانک ملی را به بانک قرض الحسنه تبدیل کنند.

وی اظهارداشت: معمولا تسهیلاتی که بانکها بابت قرض الحسنه می پردازند، تسهیلات مصرفی است و تسهیلاتی نیست که بابت سرمایه گذاری و تولید باشد بلکه برای رفع نیازهای مصرفی متقاضیان از جمله جهیزیه، تامین نیازهای فوری و غیره است و از این دید در عرضه پول در بازار و تورم و غیره تاثیرگذار است.

ساسان گهر با اشاره به اینکه به تشکیل بانک قرض الحسنه و تبدیل بانک بزرگی مثل بانک ملی به آن خوشبین نیستم، گفت: تصور نمی کنم بانک ملی با این طرح بانک موفقی باشد، زیرا الان یک بانک قرض الحسنه ایجاد شده و ظاهرا تا به حال چندان  فعال نبوده و باید دید که در عمل به کجا می رود و چقدر موفق می شود و براساس بازخورد آن می توان تصمیمات بهتری را اتخاذ کرد.

انتقاد از دودسته کردن بانکها

بیژن بیدآباد در گفتگو با مهر با بیان اینکه هر طبقه بندی و دستور العملی الا و لابد باید حسنی را به مرتبطین و مشمولین آن دستور العمل اضافه نماید، در غیر این صورت نه تنها هیچ حسنی از آثار آن به جامعه وارد نخواهد شد، بلکه عملا آسیبهای سازمانی، اقتصادی، رفتاری و نهایتا اجتماعی به جامعه وارد خواهد کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: تبدیل بانکها به دو دسته قرض الحسنه و سرمایه گذاری نه بنای فقهی دارد، نه اخذ شده از شرع است، نه بنیان اقتصادی و نه توجیه مالی دارد.

به گفته وی به طور کلی باید گفت که قرض الحسنه به مفهوم قرآنی آن متفاوت از چیزی است که امروزه از آن نام برده می شود. قرض الحسنه در قرآن به معنای  پرداخت یکسویه مال است و نه وامی با نرخ بهره صفر. در آیات مختلف قرآن به صراحت این مفهوم آمده است، آیات 244 و 245 سوره بقره و آیات 10، 11 و 18 سوره حدید و 20 سوره مزمل و آیات دیگر همه مفهوم قرض الحسنه را به مفهوم لغوی آن اعلام می دارد و قرض به معنای بردین، قطع کردن و قیچی کردن است معنی شده و از لحاظ فقهی مفهوم حقیقی آن، قطع بخشی از مایملک است.

بیدآباد ادامه داد: به عبارت دیگر قرض الحسنه پرداخت بلاعوضی است که برگشت آن توسط خداوند صورت خواهد گرفت و نه اینکه وامی داده شود و مجددا همان وام برگشت شود.

وی با بیان اینکه توضیحات مذکور برای این بود که مفهوم وام قرض الحسنه را به گونه ای که در حال حاضر قانون عملیات بانکی بدون ربا یا آنچه که مصطلح است با مفهوم قرآنی آن تمیز دهیم، تصریح کرد: به عبارت دیگر درقرآن برای قرضی که داده می شود و بعد برگشت پذیرد، اجری تعریف نفرموده است، بلکه اجر را برای زمانی در نظر گرفته که پرداخت بلاعوض باشد، بنابراین اصرار بر اعطای وام های قرض الحسنه از این نگاه لااقل اجر اخروی ندارد.

کارشناس مسائل بانکی اظهارداشت: از لحاظ کاربرد وامهای مصطلح به قرض الحسنه در بانکداری ایران باید گفت که اشکالات عملیاتی دیگری از لحاظ فقهی بر وام های قرض الحسنه مترتب است، اولا اینکه انعقاد عقد بر سر مال غیر مشخص غرر می باشد.

به گفته وی معاملات غرری معاملاتی هستند که مورد معامله قابل تملک واحساء به صورت متیقن تعریف نمی شود، یعنی برای مثال نمی توان مورد معامله ای را که همچنان قابل حصول نیست، معامله نمود.

بیدآباد با تاکید بر اینکه دریافت جایزه و پاداش نیز بر همین تشابه قرار دارد، افزود: در هنگام عقد قرض الحسنه قرارداد این عقد سپرده گذار را در شرایطی قرار می دهد که حصول سود سپرده به صورت شانسی و احتمالی، به عبارت دیگر به گونه ای بخت آزمایانه سپرده گذاری صورت می گیرد، نتیجتا منابع سپرده ای عملیات قرض الحسنه وارد نوعی غرر می شود که از لحاظ فقهی پشتیبان استدلالی ندارد.

وی تصریح کرد: دوم اینکه میزان جایزه پرداختی به سپرده گذار برای دو سپرده گذار یک شکل که مدت و زمان سپرده گذاری آنها یکسان یکسان است، مساوی نیست، یعنی دو نفر منابع مالی خود را برای یک مدت مشخص سپرده گذاری می نمایند، ولی حاصل کار این دو در همان بانک از لحاظ جایزه دریافتی متفاوت است. در نتیجه حکم قسط اسلامی بین این دو نفر جاری نمی شود از این بعد نیز مغایر با آیات مرتبط با اجرای عدالت و قسط اسلامی در قرآن است.

کارشناس مسائل بانکی گفت: از لحاظ اقتصادی نیز اینگونه سپرده گذاری و تسهیلات دهی توجیه اقتصادی ندارد، یعنی افراد رقم سپرده خود را پس از سپرده گذاری و در انتهای دوره کمتر از آنچه که گذاشته اند در شرایط تورمی از لحاظ قدرت خرید پول دریافت می دارند، یعنی فرد تقریبا به اندازه نرخ تورم باید نسبت به سپرده گذاری خود ایثار نماید.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر با این عمل سپرده گذار درصدی از قدرت خرید خود را در پایان سال از دست خواهد داد و همانطور که گفته شد از لحاظ قرآنی اجرای هم نخواهد داشت، حال اگر با تمام این تفاسیر دولت از مردم بخواهد که منابع خود را در عملیات سپرده گذاری قرض الحسنه، سپرده گذاری نمایند، مسلما حجم زیادی برای این سپرده گذاری تحقق نخواهد یافت.

بیدآباد اظهارداشت: از سوی دیگر برای این ایثار باید زمینه های زیادی فراهم باشد که این موضوع در جامعه به چشم نمی خورد و اگر این ایثار بر مردم به چشم می خورد باید پرداخت مالیاتها به سهولت صورت می گرفت و مودیان مالیاتی لااقل در پرداخت مالیات خود تعلل نمی کردند.

به گفته وی از سوی دیگر به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی اگر یک بانک کلیه فعالیتهای خود را در عملیات قرض الحسنه متمرکز کند، همواره دچار زیان خواهد بود و حتی اگر دولت زیان آن را بپردازد، بانک تبدیل به صندوق پرداختهای دولت شده و خواص بانکی خود را از دست خواهد داد.

کارشناس مسائل بانکی بیان کرد: با توجه به بررسی سایر تبعات این طرح به خصوص در زمانیکه ارتباطات بین المللی تعاریف روشنی را برای عملیات بانکی مشخص می کند، باید گفت که بانکهای قرض الحسنه ای به شکلی که تمام فعالیت آن قرض الحسنه باشد در جایگاه بین المللی هیچگونه جایگاهی از لحاظ عملیات بانکی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: لذا با توجه به این موارد و همچنین میزان سپرده های قرض الحسنه ای موجود و کاهش آن در سالهای آینده به دلیل دو مشخصه پائین آوردن نرخ جوایز و همچنین تخصیص سپرده های قرض الحسنه به وامهای قرض الحسنه روز به روز کاهش نیز خواهد داشت.

بیدآباد گفت: در حال حاضر استقبال بانکها و تبلیغ شدید آنها برای سپرده گذاری قرض الحسنه استفاده از منابع بسیار ارزان برای اعطای وام در عقود دیگر است، ولی با قرض الحسنه ای کردن تمام بانک این انگیزه نیز از بین خواهد رفت و بانک قرض الحسنه ای ضعیف تر از یک صندوق دریافت و پرداخت خواهد شد.

به گفته وی مجموعه این مباحث از بابت این بود که صراحتا به این موضوع اشاره شود که وقتی در یک سیاستی هیچگونه سودی به جامعه رسانیده نمی شود، نباید آن سیاست را اجرایی نمود.

با توجه به تمام موارد مذکور باید به این نکته نیز توجه کرد که اجرای هر سیاستی به خصوص در سطح وسیع باید با دقت و بررسی های کامل اقتصادی صورت گیرد.