حساب ذخيره ارزي در خطر

هيات وزيران با توجیه اصلاحات ساختاري و حذف مجاري موازي تصميم‌گيري در بخش اقتصادي دولت و براي تسريع انجام وظايف و ماموريتهاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون اقتصادی دولت محول كرد. اما تا آنجایی که به برنامه مربوط می شود تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه مشخص شده و انحلال يا تغيير آن بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است.

بر اساس برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، حساب ذخيره ارزي درحقيقت كاركرد يك صندوق را دارد و نمي‌توان آن را كاملا دولتي ناميد.

از سوی دیگر نهادهايي را كه در قانون تعريف شده‌اند، نمي‌توان با مصوبات دولت تغيير داد. در این گونه موارد تغييرات اعمال شده توسط دولت بايد در هيات تطبيق مصوبات مجلس مورد بررسي قرار بگيرد و دولت قبل از هر اقدام عملي در اين موارد، آيين‌نامه را به هيات تطبيق مصوبات مجلس ارجاع دهد تا با قید فوريت در مورد آن تصميم‌گيري شود.

حساب ذخیره ارزی هشت سال پیش برای ايجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمايه گذاری ایجاد شد.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد اضافه درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت را در حسابی با عنوان "حساب ذخيره ارزی حاصل از صادرات نفت خام" نزد بانک مرکزی نگهداری کند.

اداره این حساب را هیات امنایی بر عهده داشت که از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور تشکیل می شد.

طبق ماده اول برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده در صورتی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کمتر از ارقام پيش بينی شده در بودجه باشد، از منابع اين حساب برداشت کند. همچنین بر اساس این قانون دولت بايد حداکثر ۵۰ درصد از منابع اين حساب را برای سرمايه گذاری در اختيار بخش خصوصی قرار دهد.

از زمان تشکیل این حساب و به ویژه از زمان تشکیل مجلس هفتم همواره بحث هایی پیرامون برداشت از این حساب بین دولت و مجلس وجود داشته است و در یک سال آخر دولت محمد خاتمی، مجلس هفتم چند بار برداشت هایی از حساب مزبور را تصویب کرد که با اعتراض دولت روبرو شد.

در دوران دولت نهم نیز اختلافاتی بر سر آنچه از سوی منتقدان دولت برداشت های بی رویه و خارج از قاعده دولت از حساب ذخیره ارزی خوانده شده است، وجود داشته است. آخرین آمار ارئه شده از موجودی حساب ذخیره ارزی حاکی از وجود حدود 10 میلیارد دلار در این حساب است. این در حالی است که افزایش بی سابقه قیمت نفت در سال های اخیر باعث افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی نشده و این موید افزایش برداشت از این حساب است.

با انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و سپردن اختيارات اين هيات به كميسيون اقتصادي هيات دولت، درواقع دولت اختيار بيشتري براي برداشت از اين حساب پيدا خواهد كرد.

واضح است كه با اين تغيير دولت در صدد كسب اختيارات بيشتر به منظور برداشت از حساب ذخيره ارزي بوده است. تا پیش از این بانك مركزي در هيات امناي حساب ذخیره ارزی نظر اصلي را داشت و از این رو كنترل بيشتري در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي صورت مي‌گرفت اما با اعمال تغييرات جديد و جايگزيني كميسيون اقتصادي هيات دولت به جاي هيات امنا، وزرا امكان بيشتري براي اعمال نظرات خود پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر نقش بانك مركزي كم‌رنگ‌تر خواهد شد.

کارشناسان معتقدند که در اين ميان وزرايي بيشتر قدرت برداشت از اين حساب را پيدا مي‌كنند كه همراهي بيشتري با مجموعه دولت داشته باشند. از این رو باید پذیرفت که اين حساب ماهیتا نيازمند يك هيات امنا است كه فارغ از تمايلات بخشي و فشارهاي سياسي تصميم‌گيري كنند و كنترل بيشتري در برداشت از آن اعمال نمایند.

پس به فرض این که این انحلال نقض قانون نیز نباشد، نقض غرض اولیه ای است که از تشکیل هیات امنایی با آن اوصاف دنبال می شده است.