تلگرام و قوانین ایران

این روزها موضوع محدودیت تلگرام از سوی عالی‌ترین مقام فناوری اطلاعات کشور تا مدیران این کمپانی و همه مصرف‌کنندگان این سرویس در حال بحث و بررسی و تبادل‌نظر است.

درحالی‌که مقامات ایران هرگونه اقدامی برای مسدودکردن این شبکه اجتماعی را رد می‌کنند، شرکت تلگرام در پیامی عنوان کرده ایران از چهارشنبه (دیروز) دسترسی به تلگرام را محدود کرده است و ضمن ابراز تأسف در اکانت رسمی توییتر خود، در پاسخ به توییت‌های مکرر کاربران ایرانی در رابطه با اختلال در سرویس تلگرام می‌گوید: «وضعیت سرویس خوب است، اما ارائه‌دهندگان اینترنت در ایران از چهارشنبه ترافیک تلگرام را محدود کرده‌اند».

در‌این‌میان مؤسسان تلگرام از تلاش برای فیلترنشدن تلگرام صحبت کردند اما نکته‌ای که دراین‌میان زیاد به آن توجه نشد این است که آیا سرویس‌دهنده‌هایی مثل تلگرام تابع قوانین آن کشورهایی که در آنها حضور دارند هستند یا خیر؟ مثلا اگر دفتر مرکزی تلگرام در آلمان مستقر است، تلگرام فقط تابع قوانین آلمان و اتحادیه اروپاست؟

اگر به‌طورمثال یک تخلفی در آن رخ داد اتحادیه اروپا توانایی پیگیری این تخلف را دارد؟ یا من اطلاع ندارم که دنیا این‌قدر آزاد شده است که هر نوع تخلفی در آن آزاد است؟ به‌هرحال سرویس‌دهنده‌ها باید قوانین کشور‌هایی که در آن فعال هستند را بپذیرند و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.

از طرف دیگر چرا تصور می‌کنیم که تمام فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی فعالیت سیاسی است؟ و طرف خارجی این فرض را می‌گذارد که دولت می‌خواهد جاسوسی کند؟ وقتی قانونی پذیرفته شود که در آن گفته شده باشد حکم قضائی در کشور تعیین‌کننده است و نه رابطه و فشار غیرقانونی پس چرا از پاسخ‌گویی به دستگاه قضائی کشورمان واهمه دارند؟ آیا مسئولان این‌گونه نرم‌افزارها رفتارهای غیراخلاقی در کشور خودشان را هم بدون مانع می‌دانند؟

آیا قانون در کشور آنها اجازه هر نوع فعالیت آزادانه در فضای اینترنت را می‌دهد؟ هرکس که این نوشته را می‌خواند در خلوت خود می‌تواند سرانگشتی محاسبه کند که خود و اطرافیان، چنددرصد به‌خاطر خواندن مطالب مفید، داشتن ارتباط با دوستان دور و نزدیک، اطلاع از رویداد‌های خبری، سرگرمی و حضور اجتماعی در گروه‌های ایجادشده از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند و چنددرصد از همین اطرافیان از اصول و قوانین پیروی نمی‌کنند یا در تلاش برای دورزدن یا اخلال در نظم عمومی و قانونی هستند؟

اگر دولت این موضوع را بررسی کند متوجه می‌شود آمار بسیار کمی از کاربران هستند که درصدد اخلال در امور و نظم حاضر در این فضا هستند و به نظر می‌رسد اکثریت کاربران با این افراد و افکار مخالف هستند همان‌طور که در گروه‌هایی که مجریان و ناظمان قانون حضور ندارند همه خود حامی و اجراکننده قانون هستند.

مثلا اگر کسی مزاحمت ایجاد کرد، یا گروهی تروریستی اقدامی در فضای مجازی انجام داد نباید توسط سرویس‌هایی مثل تلگرام به نهاد‌های نظارتیِ ما گزارش شود؟ چرا همه‌چیز با عینک سیاسی دیده می‌شود؟ اگر آسیب اخلاقی یا ناموسی به هر یک از ما وارد آمده بود، آیا نباید نهاد قضائی امکان دسترسی به کاربر خاطی را داشته باشد؟

در همه‌جای دنیا قوانین بازدارنده وجود دارد و همه ملزم به تبعیت از آن هستند و اگر عده‌ای فکر می‌کنند می‌توانند آزادانه و بدون پایبندی به هیچ قانونی در کشورها فعالیت کنند جای تأمل بسیار دارد.

لازم به تأکید است نگارنده خود را جزء آن دسته از فعالان فاوا و فضای مجازی می‌داند که مانعی برای حضور در همه سرویس‌های داخلی و خارجی را نمی‌بیند اما ارتقای فرهنگ حضور در این فضا را بیش از هرچیزی ضروری می‌داند.