رسیدگی به هفت اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در مجمع

در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اجراي اصل 44 قانون اساسي، مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار قرار گرفت و در هفت مورد رفع اختلاف شد.

به گزارش ايسنا، مواد 87 و بند 4 ماده 2 اين قانون درباره شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، با توجه به نظر مكتوب شوراي نگهبان در تفسير ماده 87 در مورد ابهام، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت.

ماده 9 اين قانون درباره ايجاد فضاهاي فرهنگي، توسعه فعاليت‌هاي مذهبي و قرآني، انجمن‌هاي اسلامي و تشكل‌هاي مذهبي خود، و هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي، نظر شوراي نگهبان در مورد حذف اين بند مورد تاييد قرار گرفت.

بند (و) از ماده 10 اين قانون در مورد تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون، مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت.

تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 37 اين قانون درباره معافيت نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و افزايش سرمايه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و هم‌چنين افزايش سرمايه در شركت‌هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط، از اين محل نيز از جمله موارد اختلاف بود كه نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت.

در مورد ماده الحاقي 3 اين قانون، مبني بر برداشت از محل حساب ذخيره ارزي بابت پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها، اين ماده الحاقي مورد تاييد قرار نگرفت و حذف شد.

بند (3) ماده 19 اين قانون درباره نحوه واگذاري شركت‌هاي دولتي كه با تصويب هيات واگذاري به بخش غيردولتي مي‌شود، ششمين مورد اختلافي در قانون برنامه چهارم و اجراي اصل 44 قانون اساسي بود كه مورد بررسي قرار گرفت و به شرح زير تصميم‌گيري شد:

به هيات واگذاري اجازه داده مي‌شود:

در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركت‌هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (در مدت يك سال قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور، اين شركت‌ها مشمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نيستند.

موضوع اختلافي بعدي بند (5) از ماده (19) در مورد نحوه واگذاري تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي كه در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوند بود كه با تصويب اكثريت اعضا مقرر شد:

دراجراي اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرح‌ها و تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نيستند و صرفا به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي «2» و «3» بند الف ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.

تبصره: وزارت امور اقتصادي و دارايي در جهت امر واگذاري بنگاه‌ها مي‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.

بر اساس اين گزارش در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر اكثريت اعضا، وزير تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، رييس كميسيون ويژه اصل 44 و رييس كميسيون بودجه و رييس كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، رييس كل اتاق بازرگاني، رييس سازمان خصوصي‌سازي و فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حضور داشت.

تماشاخانه

ترس از شروع دوباره بحران اتمی / آیا «پای فیل» به جهان ما باز می‌گردد؟ (فیلم)

فیلم عجیبی از هتل 3 میلیارد دلاری امارات که خیلی ها باورش کردند!

فیلم های دیگر