معاون وزیر راه: دریاخواری قانونی رامسر در دولت احمدی‌نژاد (+ عکس)

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اعلام دریاخواری قانونی در رامسر گفت: در دهه قبل که نهادهای مدنی و رسانه‌ها نقشی کمرنگ در آگاهی‌رسانی به جامعه داشتند تخریب‌ها و انواع تخلفات با شدت بیشتری ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری میزان، پیروز حناچی با اشاره به تخلفات زمین‌خواری، دریاخواری، کوه‌خواری و نحوه برخورد با این تخلفات گفت: اگرچه پدیده‌های زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری همیشه وجود داشته است، اما در هیچ دوره ای به گستردگی و فراوانی سال های اخیر نبوده است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نمونه‌هایی همچون درگهان قشم افزود: بررسی تغییر و تحولات در عکس‌های هوایی سال‌های اخیر نشان‌دهنده پیشروی در دریا بر خلاف طرح جامع است و در این تخلفات بخشی از جنگل‌های حرا که فقط در آب‌های خلیج‌فارس رشد می‌کنند از بین رفته‌است. همچنین لنگرگاه درگهان قشم در طی چند ساله اخیر تغییر موقعیت داده و بخشی از آب‌های نوار ساحلی جزیره خشک شده است. قطعا در دوره جديد انتظار حساسيت بيشتر و جلوگيري از اقدامات خلاف توسط مسئولين محلي مناطق آزاد داريم. اين رويكرد بايد تغيير كند.

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی درباره دیگر تخلفات به دریاخواری در کیش و همچنین بندرعباس اشاره کرد و گفت: در بندرعباس در بازار ماهی فروشان و همچنین در محدوده جنوب شرقی شهر بندرعباس پدیده دریاخواری و خشک کردن آب‌های دریا برای ساخت و ساز انجام شده است که در این زمینه اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه روند ساخت و سازها در حال انجام است. بر اساس طرح جامع نباید هیچگونه ساخت و سازی در اطراف بلوار ساحلی بندرعباس انجام شود اما متاسفانه این اتفاق افتاده است.

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با اشاره به ساخت‌و‌سازهای بی رویه در رامسر که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در دوره قبل را نیز دارد گفت: در رامسر نیز پیشروی‌های غیرمجاز به دریا صورت گرفته است که متاسفانه مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی را در دوره قبل اخذ کرده است اما در حال حاضر ادامه روند ساخت و ساز در آن منطقه مورد تایید شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیست.

حناچی درباره دلایل ساخت و سازهای غیرمجاز در کیش به به‌روز نبودن نقشه‌های هوایی این منطقه در گوگل اشاره کرد و افزود: سواحل کیش دست‌کاری و استحصال شده و بخش عمده‌ای از زمین‌ها برای ساخت و سازهای غیرمجاز به کار گرفته شده‌اند.

متخلفان در زمین، دریا، کوه و کویرخواری به دنبال استحصال هستند

دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی با اشاره به افزایش قیمت زمین در مناطقی که دریاخواری و زمین‌خواری در آنها رخ داده است گفت: هرجایی که زمین ارزش پیدا می‌کند عده‌ای به دنبال استحصال زمین هستند. بدین‌معنا که مثلا تلاش مي‌كنند منبع طبيعی و يا زمين‌های دولتي را به مالكيت خود در آورند و يا در کوه‌خواری جداره کوه را تراش می‌دهند و بدین‌ترتیب بخش‌هایی از آن را به زمین مسطحی تبدیل می‌کنند. زمین‌هایی که با این شیوه ایجاد می‌شوند در صورت بروز زلزله در اثر رانش خاک مدفون می‌شوند و از بین می‌روند.

حناچی ادامه داد: پدیده‌هایی همچون کوه‌خواری، دریاخواری و زمین‌خواری از جمله اتفاقاتی است که نوعی دست بردن در طبیعت به شمار می‌رود که نباید خود را مجاز به اینگونه اقدامات بدانیم. به هر حال، وقوع چنین حوادثی ریشه در افزایش قیمت زمین دارد و افرادی با دور زدن قانون برای تخلفات خود مجوز دریافت می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: طرح‌های جامع به هیچ عنوان اجازه دور زدن‌های قانونی و پایمال کردن حقوق ملی و شهروندی از این دست را نمی‌دهد.

نهادهای مدنی و رسانه‌ها در کاهش میزان تخلفات تاثیرگذارند

وی درباره نحوه برخورد معاونت معماری و شهرسازی با تخلفات عدم مطابقت طرح‌های جامع و تفصیلی و بارگذاری‌های غیرمجاز گفت: اقدامات معاونت معماری و شهرسازی در برخورد با تخلفات، در وهله اول با اطلاع‌رسانی و سپس با برخوردهای بازدارنده در سطح استان‌های مختلف است اما بهترین راه مبارزه با اینگونه تخلفات، فعالیت‌های رسانه‌ها و نهادهای مدنی است که با اطلاع‌رسانی به موقع جلوی ادامه فعالیت‌های غیرقانونی را می‌گیرند.

دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی تاکید کرد: دولت به وظایف خود در مورد جلوگیری از تخلفات پایبند است اما اینکه بتوان در اینگونه تخلفات، با اطلاع رسانی حساسیت‌های لازم را در جامعه ایجاد کرد کاری است که قاعدتا از عهده رسانه‌ها و نهادهای مدنی برمی‌آید و در اینگونه موارد باید به کمک‌های آنها تکیه کرد.

حناچی اظهار کرد: در دهه قبل که نهادهای مدنی و رسانه‌ها نقش کمرنگ‌تری در آگاهی‌رسانی به جامعه داشتند تخریب‌ها و انواع تخلفات با شدت بیشتری ادامه یافت. در شرایط فعلی که گزارش انواع تخلفات دریاخواری، زمین‌خواری و کوه‌خواری در رسانه‌ها، مطبوعات و رادیو و تلویزیون منتشر شده است نشان از این دارد که بعضی از مسئولان تصمیم‌گیر و سیاستگذار در دهه قبل به بخش عمده‌ای از وظایف ترویجی خود پایبندی نشان ندادند.

وی معتقد است: اگر در دوره قبل نسبت به انواع تخلفات حساسیت وجود می‌داشت و مسئولان به واکنش‌های رسانه‌ها، مطبوعات و نهادهای مدنی پاسخ می‌دادند شاهد ادامه این قبیل تخلفات نبودیم. به همین‌خاطر نیز تلاش می‌کنیم تا در دوران جدید ضوابط را طوری تعیین کنیم تا تخلفات کاهش پیدا کنند و به حداقل ممکن برسند.