دولت موظف به افزايش حقوق كاركنان دولت شد

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اعلام اين كه به نظر مي‌رسد دولت به واسطه مشكل تامين اعتبار تصميم به عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري گرفته، گفت: طبق قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق كاركنان دولت در سال جاري بايد حداقل 18 درصد افزايش يابد.
    
موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تاخير سه ماهه دولت در مورد ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: اين قانون پانزدهم آذرماه سال گذشته توسط دولت به روزنامه رسمي ابلاغ شد و پس از آن دولت شش ماه فرصت يافت كه آيين‌نامه‌ها و احكام مربوط به آن را تصويب كند.

وي با اشاره به بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 كل كشور مبني بر لزوم پرداخت هرگونه حقوق به كاركنان دولت بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، تصريح كرد: ماده 150 قانون مديريت خدمات كشوري دولت را مكلف مي‌كند حقوق كاركنان را حداقل معادل نرخ تورم افزايش دهد.

به گفته عضو كميسيون اجتماعي مجلس در صورت اجراي اين قانون، در سال جاري شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كاركنان دولت خواهيم بود.

ثروتي با اشاره به ابطال مصوبه دولت در مورد افزايش پلكاني حقوق، خاطرنشان كرد: در زمان تصويب اين قانون توسط دولت به رئيس مجلس و دولت اعتراض كرديم.

وي ابراز اميدواري كرد، ديوان عدالت اداري در مورد اجراي قانون قاطعانه عمل كند و در صورتيكه دولت مصوبه‌اي برخلاف قانون داشت هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون نيز در قبال آن واكنش نشان دهد.

ثروتي خاطرنشان كرد: در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه دولت به واسطه مشكل تامين اعتبار تصميم به عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري گرفته و با تصويب يك نظام جديد پلكاني قصد افزايش حقوق كمتر از نرخ تورم را دارد.

وي ضمن توصيه به دولت براي اجراي قوانين مصوب مجلس، خاطرنشان كرد: در جريان تصويب قانون بودجه سال 87 كل كشور مقرر شد كه به منظور اجراي قانون مديريت خدمات كشور 900 ميليارد تومان براي كاركنان و 740 ميليارد تومان براي بازنشسته‌ها در نظر گرفته شود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه از تاريخ پانزدهم آذرماه سال گذشته اين قانون لازم‌الاجرا شده و بايد از همان زمان معوقات كاركنان محاسبه و به آنها پرداخت شود، گفت: پرداخت حقوق 6 ماهه دوم سال نيز در صورت اتمام بودجه بايد جزء ديون دولت قرار گيرد و ابتداي سال آينده به كاركنان پرداخت شود.

وي گفت: معوقات فعلي كاركنان در قالب سهام دولتي به آنها پرداخت خواهد شد.

ثروتي در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد: چگونه است كه كاركنان دولت در صورت اعتراض عمومي به عدم اجراي قوانين مصوب مجلس متخلف شناخته مي‌شوند و با آنها برخورد مي‌شود ولي كسي با دولت كه به قانون عمل نكرده برخورد نمي‌كند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه اجراي قانون در واقع حمايت از دولت است، اعتراض اول خود را به رئيس مجلس و در درجه دوم به دولت خواند و گفت: اميدوارم كه ديوان عدالت اداري نيز در ابطال مصوبه غيرقانوني نظام افزايش پلكاني حقوق ثابت قدم باشد و زمينه اجراي قانون را فراهم آورد.