معاون وزیر ارشاد: آقای کامران چه پاسخی در محکمه الهی خواهد داشت؟

عصرایران - معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، اظهارات منتشر شده در برخی از پایگاه های اینترنتی به نقل از حسن کامران نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات را در باره انتشار روزنامه همبستگی، خلاف واقع و از مصادیق تهمت و افترا دانست.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، علیرضا ملکیان، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات و معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد با اعلام این مطلب گفت: آقای دکتر کامران ادعا کرده است مهلت قانونی روزنامه همبستگی برای معرفی مدیر مسوول جدید در تاریخ 8/2/87 به پایان رسیده و از نظر هیات نظارت بر مطبوعات انتشار آن غیرقانونی است و باید وزارت ارشاد جلوی انتشار آن را بگیرد ولی به نظر می رسد وزارت ارشاد دارد یک نوع سازش می کند و یا یک اغماضی می کند که من نمی دانم پشت پرده این اغماض ها چیست!

آقای کامران در ادامه با نقض گفته قبلی خود از به اصطلاح پشت پرده این اغماض ها و اظهار بی اطلاعی از آن، وزارت ارشاد را متهم به ورود به اختلاف های درون حزبی همبستگی و حمایت از یک گروه از این حزب نموده و ادعا کرده است که وزارت ارشاد درباره روزنامه همبستگی منافعی دارد که بی طرفانه عمل نمی کند!

دبیر هیات نظارت بر مطبوعات با اظهار تاسف از اظهار چنین مطالبی از سوی آقای کامران گفت: اولا انتظار از آقای دکتر کامران به عنوان نماینده مقننه و کسی که در جایگاه قانون گذاری نشسته است این بود که خود مدافع اجرای قانون باشند و به آرا و تصمیم های هیات نظارت و جایگاه قانونی آن احترام بگذارند و نظر شخصی خویش را با نام هیات نظارت اعلام نکنند. ایشان خوب می دانند که چنانچه هیات نظارت بر مطبوعات تصمیم به اعلان عمومی مطلبی داشته باشد، سازوکار آن مشخص است و دبیر هیات نظارت آرا و تصمیم های هیات را به نیابت از ایشان اعلام می کند و آقای دکتر کامران نه دبیر هیات نظارت و نه سخنگوی این هیات هستند و اساسا مگر چنین چیزی امکان دارد که هیات نظارت به تصمیمی برسد ولی وزارت ارشاد به گونه ای دیگر عمل نماید؟!
آیا این اظهارات آقای کامران جفا به هیات نظارت و جایگاه قانونی آن نیست؟

ثانیا هیات نظارت بر مطبوعات هیچگاه به چنین تصمیمی نرسیده که انتشار روزنامه همبستگی غیرقانونی است و اگر چنین بود در جلسه های مورخ 16 و 23 اردیبهشت که انتشار روزنامه همبستگی پس از تاریخ مورد نظر آقای کامران همچنان ادامه داشته است، نسبت به این موضوع ورود پیدا می کرد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: آقای کامران وزارت ارشاد را متهم به حمایت از یک گروه در حزب همبستگی به خاطر منافعی که در آن است کرده اند، که این مطلبی کاملا کذب و از مصادیق تهمت و افتراست و اظهار چنین مطالبی از کسی که به عنوان نماینده قوه قانونگذاری در جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات نشسته و به طور قطع می بایست دست اندرکاران مطبوعات را به رعایت قانون و پرهیز از تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی در انتشار مطالب فرا بخواند، پذیرفته نیست و جای تاسف دارد.

ملکیان ادامه داد: علاوه بر حرمت قانون و جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات، آقای کامران که خود را متخلق به اخلاق و آداب اسلامی می داند، با وارد کردن چنین اتهام های بی اساس و خلاف واقع به وزارت ارشاد چه پاسخی در محضر محکمه الهی خواهد داشت؟

معاون امور مطبوعاتی ارشاد سپس به واقعیت موضوع اشاره کرده و گفت: هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 8/11/86 تقاضای آقای راه چمنی، رییس شورایعالی حزب همبستگی مبنی بر تغییر مدیر مسوولی روزنامه همبستگی را در دستور کار خود قرار داد و با توجه به نامه رسمی اداره کل سیاسی وزارت کشور که شورایعالی حزب همبستگی را بالاترین مرجع تصمیم گیر در آن حزب اعلام کرده بود، با تقاضای آقای راه چمنی به عنوان نماینده رسمی صاحب امتیاز موافقت کرد و متعاقب آن در تاریخ 10 بهمن 86 نامه ابلاغیه خطاب به رییس شورایعالی حزب همبستگی تنظیم شد که 11 بهمن به دست وی رسیده است.

مطابق ماده 14 قانون مطبوعات صاحب امتیاز نشریه موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به عنوان مدیر مسوول به وزارت ارشاد معرفی کند.

با فرض این که شماره و تاریخ ثبت ابلاغیه در دبیرخانه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ملاک باشد نه تاریخی که صاحب امتیاز نامه را دریافت کرده است 10 اردیبهشت 87 مهلت قانونی به اتمام می رسد و این در حالی است که رییس شورایعالی حزب همبستگی طی نامه شماره 242/س ش مورخ9/2/87 مدیر مسوول را معرفی کرده و این نامه دقیقا در آخرین روز مهلت قانونی تحویل مسوول دفتر معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی شده است.

ملکیان دبیر هیات نظارت بر مطبوعات در پایان اعلام کرد: معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان دبیر هیات نظارت بر مطبوعات خود را امانتدار هیات نظارت و موظف به اجرای مصوبه های این هیات می داند و لازم به توضیح می داند که ضمن احترام به نظرات شخصی تک تک اعضا آنچه برای دبیر هیات نظارت لازم الاجراست نظر جمعی و در نهایت مصوبه ای است که دربر گیرنده آراء اکثریت اعضا است و در مورد روزنامه همبستگی نیز چنین عمل شده و تمامی مقررات و ضوابط قانونی نیز رعایت شده است.