کد خبر ۴۳۲۹۷۵
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۰ - ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - 21 November 2015
طرح پیشنهادی علاوه کاهش نیاز به منابع مالی تا یک‌سوم میزان کنونی، اقشار کم‌برخوردار را از سهم بیشتری در مقایسه با مبلغ نقدی یارانه برخوردار خواهد کرد و ضمن مشارکت‌جویی از بخش تولید و توزیع به این بخش کمک می‌کند تا نقدینگی مورد نیازخود را برای رونق کسب‌وکار به‌دست آورد و به‌نوعی جایگزین یارانه تولید نیز تلقی می‌شود.
مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به نمایندگی از مجموعه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی، در نامه‌ای به رییس‌جمهور پیشنهاد کرد که طرح حمایت غذایی دولت به‌صورت ارتقا یافته به اقشار مخاطب  که کمتر از 20 میلیون نفر هستند، تخصیص یابد و جایگزین پرداخت نقدی یارانه‌ها شود.

به گزارش ایران‌اکونومیست، فرشید گل‌زاده کرمانی در نامه خود اظهار داشت: «حال که به لطف خداوند و خواست مردم، دولت تدبیر و امید مستقر و با تدبیر نظام اسلامی، توفیق و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های مختلف از جمله توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های ناعادلانه حاصل گشته، لازم است به جبران فرصت‌های ارزشمندی که در دهه گذشته با سوءمدیریت از دست رفت و تهدیدها و ضعف‌های جدی بر اقتصاد و اجتماع ایران حاصل گشت، همه فعالان اقتصادی و همه بنگاه‌های اقتصادی در حد توان خود در رفع این عقب‌ماندگی و چالش‌های وارد شده، مشارکت یافته و به یاری دولت محترم اهتمام ورزند. در همین راستا، پیشنهاد زیر پس از مشورت و رایزنی با ده‌ها مجموعه توزیع و فروش زنجیره‌ای و صدها تولیدکننده کالاهای اساسی تهیه و تقدیم می‌گردد و در ادامه دلایل مثبت و پشتیبان این تصمیم ملی توضیح داده مي‌شود.»

وی افزود: «پیشنهاد می‌شود طرح حمایت غذایی دولت (به صورت ارتقا یافته) ماهیانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از 20 میلیون نفر) تخصیص یابد و جایگزین پرداخت نقدی یارانه‌ها گردد. این طرح در دو سال گذشته در پنج مرحله به طور موفقیت‌آمیز اجرا شده و تجربه خوشایند و تأثیرگذاری را در زندگی خانوارهای کم‌برخوردار برجا گذاشته است. با اجرای این طرح ضمن هدفمند شدن واقعی و عملی پرداخت یارانه‌ها به اقشار کم‌برخوردار، نقدینگی حاصل از آن نیز به بخش مهمی از شبکه توزیع و تولید هدایت می‌گردد و در نتیجه به نوعی پرداخت "یارانه تولید" محقق می‌شود.»

این فعال عرصه توزیع و فروش زنجیره‌ای ادامه داد: «شبکه توزیع و فروش با همکاری شرکت‌های تولیدکننده آمادگی دارند سبد کالایی را به‌طور متوسط با 20 درصد تخفیف زير قیمت مصرف‌کننده به دارندگان کارت‌های بانکی در طرح مذکور ارائه دهند و از این طریق نقدینگی مذکور را جذب و صرف ارتقاي تولید نمایند. این امکان در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان بخشی از طرح‌های حمایتی دولت­ها اجرایی است و در حال حاضر نیز زیرساخت مورد نیاز در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مشارکت بانک‌های عامل و تولیدکنندگان فراهم است. این طرح در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن حمایت از بخش مهم و کلیدی تولیدکنندگان کالاهای اساسی، امکان ایجاد رونق در شبکه توزیع و فروش که یکی از اهداف و زیرساخت­های توسعه کشور است را فراهم می‌آورد.»

گل‌زاده در ادامه این نامه ذکر کرد: «به اقرار بسیاری از صاحب‌نظران، عملکرد تیم اقتصادی دولت در ایجاد انضباط و ثبات اقتصادی و مهار تورم کمتر از دستاوردهای دولت محترم در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نبوده است؛ چرا که اگر مهار بحران اقتصادی نبود، شرایط کشور برای توفیق در دیگر عرصه‌ها بسیار سخت و ناممکن می‌نمود. در حال حاضر نیز، تداوم اصلاحات اقتصادی برای خروج از رکود تورمی پیش نیاز هرگونه توسعه و رشد اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور در سخت‌ترین سال‌های اقتصادی پس از انقلاب است. البته این امر نیازمند تصمیمات سخت و مبتنی بر طرح‌های جدید است.»

وی اضافه کرد: «در حال حاضر، دولت مکلف است ماهانه مبلغی بیش از سه هزار میلیارد تومان جهت پرداخت نقدی یارانه‌ها بپردازد و طرح کاهش خانوارهای دريافت‌‌كننده یارانه‌های نقدی از اثربخشی و سرعت لازم برای بهبود شرایط برخوردار نبوده و نخواهد بود. متأسفانه ماهانه هزاران میلیارد تومان به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که نه تنها در زندگی ایشان چندان اثرگذار نیست بلکه موجب افزایش نقدینگی در جامعه و از آن مهم‌تر از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی خواهد شد اما طرح پیشنهادی علاوه بر نیاز کمتر به منابع مالی در حدود یک سوم اعتبار ماهانه مورد نیاز برای پرداخت نقدی یارانه‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که اقشار کم‌برخوردار با مشارکت تولیدکنندگان و شبکه توزیع از سهم بیشتری در مقایسه با مبلغ نقدی یارانه برخوردار شوند که البته در قالب سبد کالاهای اساسی خواهد بود. این امکان به شبکه توزیع و فروش و همچنین تولیدکنندگان هم کمک می‌کند که نقدینگی مورد نیاز برای رونق کسب و کار و تولید را به دست آورند. لذا از این جهت می‌تواند به نوعی جایگزین یارانه تولید نیز تلقی گردد.»

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه افزود: «صنعت خرده فروشی به عنوان نبض اقتصادی کشور، آثار سیاست‌های اقتصادی و یا مشکلات اقتصادی را بیش و قبل از هر صنعت دیگری درک می‌کند. همچنین به دلیل آن که صنعت خرده فروشی به طور مستقیم با مردم، نیازها و نحوه خرید ایشان تعامل دارد، درک سریع‌تر و دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به دست می‌آورد. رصدکردن رفتار خرید مردم در ماه‌های گذشته و همچنین نتايج پيش‌بينی‌ها و تحلیل‌هاي انجام‌شده برای نیمه دوم سال 94، نگرانی‌های جدی در خصوص ادامه رکود و از بین رفتن تولیدکنندگان خصوصی ایجاد می‌کند. این شرایط بحرانی، نیازمند تصمیم‌گيري جدی و به موقع و نيز استفاده از طرح­های جدید است.»

در پایان این نامه دلایل پیشنهاد «طرح ارتقا یافته حمایت غذایی دولت» بدین ترتیب ضمیمه شده است:
 
1.    تغییر رویکرد و چهارچوب اجرایی دولت پیشین در حوزه اقتصاد

سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت نهم و دهم، باعث از دست رفتن بهترین فرصت تاریخی کشور ایران در توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شد. به گونه‌ای که نه تنها به دلیل درآمدهای تاریخی فروش نفت طی این سال‌ها پایه سرمایه‌گذاری کشور ارتقاء نیافت بلکه تصمیمات نادرست اقتصادی باعث گردید رشد اقتصادی منفی 7/6 و 1/3 درصدی سال‌های 91 و 92 و تورم بالای 40 درصدی، آثار دهشت‌باری برای کشور و دولت یازدهم به ارث بگذارد که سال‌های سال اقتصاد کشور را با چالش‌ها و مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. تغییر این شرایط نیازمند تغییر چهارچوب‌های دیکته شده دولت قبل به اقتصاد کشور است. بدون تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و بازی در زمین طراحی شده، توفیق چشمگير و يا حداقل کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای اقتصاد و دولت ایران رقم نخواهد خورد.
 
2.    ایجاد نقدینگی برای تولیدکنندگان کالا

ایجاد انضباط مالی، مهار تورم و مدیریت واردات مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دو سال گذشته و نتیجه آن مهار بحران اقتصادی، از توفیقات ارزشمند دولت تدبیر و امید بوده است. به نظر می‌رسد مهار تورم در اولویتی بالاتر نسبت به خروج از رکود اقتصادی، دغدغه سیاست‌گذاران بوده است. البته خروج از رکود حاکم بر کشور که رکود ناشی از عرضه است نیازمند زمان و انجام سرمایه‌گذاری برای رونق تولید مي‌باشد و با تحریک تقاضای بازار در کوتاه مدت اين رونق حاصل نمی‌شود. ولیکن، اقتصاد کشور نیازمند توجه جدی به ایجاد نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان و نجات ایشان از رکود دهشت­بار است. این اولویت قطعاً برای حال و آینده ایران، مقدم بر هرگونه سیاست مبتنی بر حفظ رضایت کوتاه مدت بخشی از مردم به واسطه پرداخت نقدی یارانه‌هاست، که البته با ادامه روند فعلی و نمایان شدن آثار آن در سال­های آتی به تدریج نارضایتی جایگزین آن خواهد شد.

در چنین شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند توجه بسیار جدی به تولید، رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری برای رونق بخش عرضه است، دولت ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند که به کابوسی برای جامعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. به عبارت دیگر علاوه بر افزایش نقدینگی جامعه که خود تورم زاست، متأسفانه اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور و "یارانه تولید" فدای پرداخت نقدی یارانه­ ها می‌شود. پرواضح است که مبلغ مذکور برای بسیاری از دریافت­ کنندگان از اثرگذاری لازم برخوردار نیست و مطلوبیت آن هم صرفاً به عنوان یک حق مسلم باقی مانده است.

3.    بازگشت کالاهای مغذی و ضروری به سبد خانوارهای کم‌برخوردار

رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنان جدی و نگران‌کننده است و یکی از بحرانی­ترین چالش­های کشور در دو سال آتی خواهد بود. آثار این رکود در همه ابعاد جامعه هویداست. به عنوان مثال، تحلیل رفتار بیش از دو میلیون مشتری وفادار فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه حاکی از آن است که اگرچه تعداد فاکتورهای فروش (یا دفعات خرید) در یک سال گذشته افزایش یافته ولیکن مبلغ متوسط هر خرید (هر فاکتور خرید) کاهش یافته است و خانوارهای کم‌برخوردار با احتیاط و سختی بیشتری خرید می‌کنند. این مطالعه نشان می­دهد که صرفه جویی در خرید کالاهای اساسی و درنتیجه مغذی‌های لازم برای تغذیه سالم نسل جوان کشور شدت بیشتری یافته است و تبعات اجتماعی نگران‌کننده‌ای نیز در سال‌های آتی در پي خواهد داشت.

همچنین، تجربه ما در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که حساسیت مردم نسبت به قیمت کالاهای اساسی و ضروری بالاتر رفته است. به عنوان مثال، در اجرای طرح تخفیف‌های ویژه که با کاهش حاشیه سود شرکت و همچنین مشارکت تولیدکنندگان داخلی جهت کاهش مضاعف حاشیه سود فروش کالا همراه بوده، موج خرید و تقاضای مردم شکل گرفته است. به عبارت دیگر، در حالت عادی، مردم قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. این تجربه در زمان طرح حمایت غذایی دولت (سبد حمایت غذایی) نیز به‌خوبی نشان‌دهنده این موضوع است که عمده اعتبار تخصیص یافته به مشمولین طرح، صرف خرید کالاهای اساسی نظیر پروتئین، حبوبات، ماکارونی، روغن و لبنیات می‌شود.
 
4.    هدفمندسازی و جهت‌دهی یارانه‌ها به تولید کالاهای اساسی

طبق اعلام بانک مرکزی، نقدینگی جامعه در دو سال گذشته به ترتیب 29 و 22 درصد افزایش یافته است ولی به دلیل رکود سنگین، سرعت گردش این نقدینگی کند شده و نرخ تورم کاهش یافته است. در حالی که در صورت ایجاد رونق اقتصادی و یا گردش این میزان نقدینگی دوباره شاهد تورم خواهیم بود. به عبارت دیگر، بخشی از توفیق دولت در مهار تورم به دلیل افزایش رکود اقتصادی بوده است. لذا بسته جدید اقتصادی دولت باید همراه با ابزارهای لازم جهت کاهش نقدینگی افسارگسیخته و همچنین هدایت آن به بخش تولید باشد.

طرح ارتقا یافته حمایت غذایی دولت ضمن کاهش نقدینگی مورد نیاز برای کمک به اقشار کم‌برخوردار، باعث هدایت نقدینگی مذکور به سوي خرید کالاهای اساسی و در نتیجه رونق شبکه توزیع و تولید کالاهای اساسی کشور می‌شود. در طرح مذکور شبکه فروش، توزیع و تولید آمادگی دارد در ازای برخورداری از نقدینگی مورد نظر در فرآیند عادی کسب و کار خویش، سبد کالاهای اساسی خانوار را با تخفیف‌های مستمر و ویژه به مشمولین طرح ارائه نماید و از این طریق اعتبار تخصیص داده شده دولت را افزایش دهد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری