سرپرست وزارت اقتصاد: بانک مرکزي نرخ سود را ابلاغ کند

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه بانک مرکزي بايد نرخ سود 10 درصد را به کليه بانک ها ابلاغ کند، گفت: کميسيون اقتصادي دولت، نرخ سود اعلام شده از سوي رييس جمهور را اصلاح نمي کند.

"حسين صمصامي" در حاشيه ديدار با وزير امور خارجه غنا در جمع خبرنگاران در پاسخ به برنا مبني بر اصلاحات نرخ سود بانکي توسط کميسيون اقتصادي دولت افزود: نرخ سود بانکي همانگونه که رييس جمهور اعلام کرده اند 10 درصد تعيين شده که بايد توسط بانک مرکزي به کليه بانک ها ابلاغ شود.

وي، ابلاغ نرخ سود بانکي از سوي کميسيون اقتصادي دولت به کليه بانک ها را تکذيب کرد و گفت: هر کاري بايد از طريق رابطه و قانون خاص خود انجام شود.

صمصامي، در خصوص اظهارات رييس کل بانک مرکزي مبني بر اينکه نرخ سود جديد بايد در کميسيون اقتصادي دولت اصلاح و تکميل شود، تاکيد کرد: هيچگونه اصلاحي در ارتباط با نرخ سود بانکي انجام نمي دهيم و نرخ سود هماني است که رييس جمهوري آن را اعلام کرده است.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص وجود تناقض بين نرخ سود اعلام شده و بسته سياستي بانک مرکزي که چندي پيش از سوي مظاهري مطرح شد، نيز گفت: تناقضي بين نرخ سود و بسته به آن مفهومي که مطرح شد وجود ندارد، البته امکان دارد اصلاحات جزيي باشد.

دبير کميسيون اقتصادي دولت در خصوص محاسبه نرخ سود بر اساس تورم در بسته سياستي بانک مرکزي نيز افزود: در بسته سياستي بانک مرکزي ارتباطي بين نرخ سود بانکي و تورم وجود ندارد و اين مساله يک بحث کارشناسي بود که در کميسيون اقتصادي دولت صورت گرفت و طرفين قانع شدند که هيچ ارتباطي بين نرخ سود بانکي و تورم وجود ندارد.

صمصامي با تاکيد بر اينکه بين نرخ سود بانکي و تورم نه در تئوري ها و نه در عمل ارتباطي وجود ندارد، اظهار داشت: نرخ سود بانکي هم اکنون در بسياري از کشورهايي که تورم آن ها رو به افزايش بوده به شدت در حال کاهش است.

وي کشور آمريکا را شاهد ادعاي خود در خصوص نداشتن ارتباط بين نرخ سود بانکي و تورم ذکر کرد و گفت: با اينکه نرخ تورم در اين کشور 2 درصد افزايش يافته اما نرخ بهره آن به شدت کاهش يافته است.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي توصيه کرد که نبايد خيلي به دنبال ارتباط بين نرخ سود بانکي و تورم بود چرا که هيچ مبناي تئوري و علمي در اين ارتباط وجود ندارد.

صمصامي بار ديگر حمايت خود را ازبسته سياستي بانک مرکزي اعلام کرد و با تاکيد بر اجراي آن ،اظهار داشت: قسمت هايي از بسته که در چهارچوب اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده براي اجرا ابلاغ شده است.

وي در خصوص ارزيابي خود از منع فروش اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي، گفت: در مورد اين مساله با بانک مرکزي هماهنگي کامل داشته و از تصميم آن حمايت مي کنيم.

صمصامي در خصوص آخرين وضيعت اعلام حقوق کارمندان ،گفت: اين مساله در جلسه روز يکشنبه هيات دولت مطرح شد و رييس جمهور هم تاکيد دارد حقوق کارمندان هر چه سريعتر اعلام شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص وعده اعلام تحولات اقتصادي از سوي رييس جمهور ي درتيرماه سال جاري ،اظهار داشت: اين تحولات شامل ابعاد مختلفي از جمله هدفمند کردن يارانه ها ، بحث گمرک ، ماليات و تحول در نظام بانکي که جزييات آن توسط رييس جمهور اعلام مي شود.

دبير کميسيون اقتصادي دولت در رابطه با علت تاخير اعلام معافيت هاي مالياتي در ارديبهشت ماه ، افزود: معافيت هاي مالياتي بر اساس آنچه که در قوانين ذکر شده انجام مي شود ضمن اينکه در بوجه سنواتي نيز قرار نبود معافيت هاي بيشتري اعمال شود .

سرپرست امور اقتصادي ودارايي در رابطه با مذاکرات خود با وزير امور خارجه غنا، گفت: طي چند ماه اخير، دولت جمهوري اسلامي ايران بر مبناي گسترش روابط با کشورهاي آفريقايي، مذاکرات مناسبي انجام داده است.

وي افزود :بر اين اساس چهارچوب هاي کلي روابط اقتصادي خود در خصوص قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي ، تفاهم نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و گسترش همکاري هاي مالي با وزير امور خارجه غنا مطرح شده است.

صمصامي گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شد ايران با کشور غنا همکاري هاي بيشتري در زمينه هاي نفت، گاز و پتروشيمي، مسکن و راه داشته باشد.

سرپرست وزارت امور اقتصادي ودارايي، ادامه داد: بحث ها و مذاکرات مقدماتي در خصوص سومين کميسيون مشترک انجام شده است ضمن اينکه مذاکرات بين دو طرف در مبناي منافع متقابل استوار است.

صمصامي با اشاره به معادن فراوان، زمين مساعد و برخورداري برخي از قسمت هاي کشورهاي آفريقايي از آب فراوان، گفت: با توجه به اينکه اين کشورها از امکانات سرمايه گذاري فراواني برخوردار هستند مي توان از اين فرصت ها به نحو احسن استفاده کرد.