.png "عصر ایران")
۰۷ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۷
زن اوکراینی در حال تمیزکاری با وجود آژیر خطر (فیلم) گزيده برخي سرمقالههاي روزنامههاي صبح
روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه گزيده برخي از آنها در زير ميآيد.
آفرینش
روزنامه آفرینش در سرمقاله امروز خود با عنوان " عدالت در ترازو" آورده است:
انتشارگزارش سازمان ملل درباره ضريب جيني اقتصادايران که حاکي از افزايش 35درصدي شاخص يادشده است درحکم تلنگري به مسئولين است تا به ديده تامل در همه آن شعارهايي که به ويژه طي سالهاي اخيردرباره عدالت وتوزيع عادلانه درآمدمطرح شده است بنگرند.شاخص جيني پيوستاري ميان صفرتاصد است که به عنوان معياري جهاني براي اندازه گيري نحوه توزيع درآمددربين جمعيت کشورهاشناخته مي شود. اين شاخص براي کشورهاي توسعه يافته اروپايي بين 24تا36درنوسان است ورقم متوسط جهاني آن بين 55تا65است.شاخص جيني اقتصادکشورهاي اسکانديناوي بين 23تا40يعني درکمترين سطح قرارداردکه مبين بيشترين ميزان برابري درتوزيع درآمدهاست.بالاترين ارقام اين شاخص متعلق به برخي کشورهاي اروپايي است.شاخص موردبحث درمورد اقتصادايران بيانگر سيرصعودي است.به طوريکه درسال 1998اين رقم 43 بوده که اکنون درسال 2008 به رقم 58رسيده است وبيانگر افزايش 35درصدي نابرابري درتوزيع درآمدهاست. طبيعي است که انتشار اين قبيل گزارش هاازسوي مراجع بين المللي به ويژه باتوجه به گستره جهاني آنها که امکان مقايسه ميان کشورها را فراهم مي سازد،مبناي ارزيابي افکارعمومي وصاحب نظران درسطح جهان درباره موقعيت عمومي ومنزلت يک کشور درصحنه بين المللي قرارمي گيرد. دربستر همين شناخت هاست که داوري ها درباره ادعاها واظهارنظرهاي مقامات ومسئولين دولت درمجامع بين المللي شکل مي گيرد.بنابراين وقتي معيارکمي وروشني مثل شاخص جيني که به جرات مي توان آن را شاخص عدالت ناميد،حاکي ازاين واقعيت است که شکاف ميان فقر وغنادرکشور به گونه اي فزاينده عميق ترمي گرددووضعيت عدالت اجتماعي وتوزيع عادلانه ثروت درکشورطي سالهاي اخير ابعاد بحراني وفاجعه انگيزي يافته است واين همه البته به رغم همه شعارهايي است که دولت نهم درباب عدالت سرداده است .به طوريکه حتي به نظر مي رسد نسبتي معنا دار ميان نضج شعار هاي عدالت با گسترش تدريجي فقر درجامعه وجودداشته باشد .زيرا در حقيقت قدرت سياسي مکنون در اين شعارها ازحضور گسترده فقر وافزايش جمعيت فقرانشات مي گيرد .بي ترديد درچنين شرايطي کمترمخاطب جهاني را مي توان يافت که اشتياقي براي آگاهي ازمحتواي نامه هاو بسته هاي پيشنهادي درباب حل مشکلات بشريت ومديريت مطلوب جهان که ازسوي چنين دولتي ارسال مي شود داشته باشند.زيرا کارآمدي آنها ازهم اکنون درشاخص هايي مانند جيني ويا ده ها آمار ونمودارکمي ديگرکه درکارنامه ايشان منعکس است قابل ارزيابي است.بنا برمضمون روايتي منسوب به امام علي، عدالت به عنوان يک مفهوم ذهني بسيار موسع ودرمقام عمل بسيارمضيق است .ازاين روي صرف تاکيد بر شعار عدالت آنهم به شيوه گداپروري و توزيع مساوي فقرو به بهاي غفلت از همه آن مقدمات واجبي که تحقق عدالت اجتماعي دريک جامعه مدرن ومرفه امروزي راميسر مي سازد،هيچگونه مشروعيتي را براي مدعيان آن به همراه نداردوبه طريق اولي براي مخاطباني که ارزيابي آنها از کم وکيف اين شعارها صرفا با نگريستن درآينه آمار وعينيت جامعه شکل مي گيردنيز فاقد کمترين بارمعنايي است.
اعتماد ملي
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان نفت؛ نعمت سفيد يا بلاي سياه آورده است: امروز يكصد سال از كشف و استخراج نفت در ايران ميگذرد. ميتوان امروز، يكصدمين سالروز استخراج اين كالا را جشن گرفت و به ياد آورد كه قرني گذشته است از آمدن نفت اما هنوز اقتصاد ايراني همان هوا را در ريه ميدهد كه روزگار قبل از نفت گلو به آن آغشته كرده است. زماني نهچندان دور اقتصاد ايراني را نگهباناني بود؛ دولتي كه آنها فرزندان غيردولتي خويش را در حوزه اقتصاد هدايت ميكردند، به نحوي كه ميگويند اقتصاديها هيچ آرزويي نداشتند جز اينكه اربابمنشي در حوزه اقتصاد رخت هجرت بپوشد و ديگر از فرماندهان خشن دولتي در چهارراه اقتصاد خبري نباشد.
وقتي نفت به ميدان آمد، بودند كساني كه ميگفتند اين ماده سياه ميتواند شيرازه اقتصاد را دگرگون كند. اميدواري در سفره اقتصاد سبز شد و دولتيها نيز در اين گمان فرو رفتند كه حالا ديگر ميتوانند با بازواني بزرگتر گرههاي اقتصاد را باز كنند. اما حالا صد سال گذشته است از آن روزگار؛ صدسالي كه پيكر اقتصاد ايراني را به نفت آلوده كرده است. در دوران حاضر آدمهايي بر جاي ماندهاند كه نگاه آنان اما به نفت آلوده شده است. بزرگان ميگويند دوره كردن تاريخ اقتصاد ايران تلخي را دوچندان ميكند، چون طلاي سياه با حركتي لاكپشتگونه صعود كرده است و تا امروز حجم زيادي از زيربناي اجتماعي را به بايگاني فرستاده است. <ما باختهايم>؛ اين را نيز بزرگان اقتصادي و اجتماعي ميگويند و دليل آن را نه به حساب نفت بلكه به پاي رسمي مينويسند كه نفت را به جرگه داراييهاي دولت اضافه كرده است. در سالروز صدمين سال استخراج نفت، بايد اين جمله را از ياد نبريم كه امروز در جايي ايستادهايم كه اقتصاد را دو بخش ميخواهد؛ بخشي در اختيار دولتيها كه صاحبان نفت هستند و بخشي در اختيار غيردولتيها كه بايد با توزيع رانت نفت روزگار سپري كنند. آيا ميتوان واقعيتي غير از اين براي اقتصاد ايراني ترسيم كرد؟جواب اين پرسش را اكنون همه مخاطبان اقتصادي ميدانند. مخصوصا در روزگاري كه بهاي نفت تا 130 دلار بالا آمده است و صاحبان امتياز اين كالا با قدرتي بيشتر و درآمدهايي بزرگتر در صدر زورمداري اقتصادي ايستادهاند. بازي نفت يا بازي با كساني كه نفت را در اختيار دارند يك بازي ازپيشباخته است، هم براي دولتيها و هم براي غيردولتيها. صاحبان درآمد نفت باختهاند چون به واسطه دسترسي به درآمدهاي نفتي نيازي به شهروندان ندارند و شهروندان اقتصادي نيز باختهاند چون در حكمراني نفتي و بينيازي دولتي، هيچگاه طعم آزاديهاي اقتصادي را درك نميكنند. در نمايي بيروني اما اين باخت را بايد به پاي تمام يك اجتماع نفتي گذاشت. چون در اوج درآمدهاي دلاري، به دليل وجود مديريتهاي نفتي بايد با فقر، بيعدالتي و نابرابري دست و پنجه نرم كرد، مگر اينكه آزادي وديعهاي پذيرفتهشده قبل از اتكا به درآمدهاي نفتي باشد. نكته بديع و تلخ ماجرا اينجاست كه گراني يا افزايش درآمدهاي نفتي اين شكست را تقويت ميكند.در سالهاي پس از انقلاب بيش از 800 ميليارد دلار نفت از ايران به فروش رسيده است اما آيا داشتههاي ما با اين حجم دلاري مطابقت ميكند؟ پاسخ اين پرسش بدون شك بهترين نما براي اثبات وجود اخوت ميان شكست با داشتن ذائقه نفتي است. در دو سال گذشته اما كه نفت بالاترين قيمتها را مزمزه كرده، اتفاقي بر اقتصاد ايران هموار شده است كه دوره كردن آن بهتنهايي ميتواند نقش تاريخي تخريب را در اقتصاد ايراني آشكار سازد. حتما شما هم از تورم 20 درصدي، نقدينگي 157 هزار ميليارد توماني، سقوط صنعت به دليل رشد بيرويه واردات، افزايش بدهيهاي دولت به بانك مركزي و...خبر داريد؛ مولفههايي كه با گراني بيسابقه نفت به طور بيسابقه روي دست اقتصاد ايران بار شدهاند. ايكاش در صدمين سال نفت ميشد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا بايد نعمت سفيد به بلاي سياه تبديل شود؟
جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان آمريكا؛ كاپيتولاسيون ناكام در عراق آورده است: با ورود شخصيت هاي مذهبي صاحب نفوذ به مبحث توافق نامه امنيتي آمريكا و عراق اين ماجرا وارد مرحله جديدي شده است . آيت الله سيستاني در ديدار نوري مالكي نخست وزير عراق اعلام كرد تا من زنده هستم بستن پيمان امنيتي با آمريكا ممكن نيست .
آيت الله سيد كاظم حائري از مراجع ذي نفوذ در ميان شيعيان عراق نيز هفته گذشته با صدور بيانيه اي اعلام كرده بود توافق نامه اي كه دولت عراق و آمريكا درباره آن مذاكره كرده اند براي ملت عراق الزام آور نيست و دولتمردان عراقي نيز چهره خود را با اين قبيل توافق نامه ها مخدوش نكنند.
اين مرجع تقليد كه در ميان اقشار انقلابي عراق نفوذ قابل ملاحظه اي دارد در بيانيه خود توافق نامه دولت عراق با آمريكا را وسيله اي دردست آمريكا براي مشروعيت بخشيدن به ادامه حضور خود در عراق دانست و افزود تاكنون دولت آمريكا به هيچيك از تعهدات خود در قبال عراق عمل نكرده و اين توافق نامه نيز موجب عقب نشيني كامل دولت عراق در برابر آمريكا كه قصد دارد همه منابع عراق را غارت كند خواهد شد. آيت الله سيد كاظم حائري به استدلالي كه دولت نوري مالكي براي توجيه موافقت خود با اين پيمان مطرح مي كند اشاره كرده و توسل به آمريكا براي خارج ساختن عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل را بهانه اي دانسته است كه دولت آمريكا براي تامين اهداف غارتگرانه خود در عراق به آن متوسل شده است . در اين بيانيه ضمن تاكيد بر پيروي مردم عراق از پيامبر اكرم و امام حسين عليه السلام به آمريكا هشدار داده شده كه مردم عراق به وظيفه خود در برابر اين خيانت عمل خواهند كرد و به مردم نيز توصيه شده است وحدت خود را حفظ و تقويت نمايند و با توكل به خدا در برابر اين قبيل توافق نامه ها كه موجب ذلت و بردگي است بايستند و زير بار آن نروند.
فصل هفتم منشور سازمان ملل به امنيتي كردن مسائل كشورهاي مورد نظر مربوط مي شود و هر كشوري كه طبق تشخيص شوراي امنيت سازمان ملل از مصاديق فصل هفتم منشور شناخته شود سازمان ملل حق دارد از طريق توسل به نيروي نظامي در آن كشور مداخله و مسائل آنرا براساس مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل حل وفصل نمايد. كشور عراق در زمان صدام با اقدامات آمريكا مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل شد و اشغال نظامي اين كشور و اقداماتي كه با تكيه بر قدرت نظامي در آن صورت مي گيرد با استناد به مفاد همين فصل است . سازمان ملل مصوبه خود در اين زمينه را هر سال تمديد مي كند.
آمريكائي ها سال گذشته به دولت نوري مالكي وعده دادند عراق را از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج خواهند كرد بشرط آنكه دولت عراق يك پيمان با آمريكا امضا كند و براي آنكه توجيهي براي اين كار وجود داشته باشد نام آنرا پيمان امنيتي بگذارند. توافق هاي اوليه درباره اين پيمان ميان دولت نوري مالكي و طرف آمريكائي صورت گرفته و قرار است اين پيمان در مرداد ماه امسال به امضا برسد. مفاد اين توافق نامه تا آنجا كه تاكنون توسط منابع انقلابي عراق فاش شده از اينقرار است :
واگذاري 14 پايگاه نظامي در سراسر عراق به آمريكا تا به تشخيص خود از آنها استفاده نمايد .
باقي ماندن نظاميان آمريكائي در عراق بدون محدوديت و تا هر وقت كه آمريكا صلاح بداند.
اتباع نظامي و غيرنظامي آمريكائي درصورت ارتكاب جرم نه تنها مجبور به حضور در دادگاه هاي نظامي عراق نيستند بلكه اين حق را خواهند داشت كه متهمان و محكومان دادگاه هاي عراق را به بازداشتگاه هاي خود انتقال دهند (كاپيتولاسيون ).
وزارتخانه هاي دفاع كشور و سازمان اطلاعات عراق تحت كنترل آمريكا خواهند بود تا آمريكائي ها بتوانند سياست هاي خود را بدون مانع در عراق و منطقه به اجرا درآورند.
نظاميان آمريكائي در سراسر خاك عراق حق تحرك و نقل و انتقال آزادانه خواهند داشت و دولت عراق حق ممانعت از اين تحركات را نخواهد داشت .
آمريكا حق استفاده از حريم هوائي زميني و دريائي عراق براي حمله به اهداف نظامي در منطقه در مواردي كه تشخيص دهد منافع آمريكا و عراق در خطر است را خواهد داشت .
عراق حق خريد هيچگونه اسلحه از كشورهاي ديگر بدون كسب اجازه از آمريكا را نخواهد داشت . اين بند از توافق نامه شامل ارتش وزارت دفاع وزارت كشور سازمان اطلاعات نظامي و سازمان امنيت عراق مي شود.
ملاحظه اين بخش از مفاد توافق نامه باصطلاح امنيتي عراق ـ آمريكا كه همه محتواي آنرا دربر ندارد نشان ميدهد اگر چنين توافق نامه اي به يك پيمان تبديل و امضا شود عراق به مستعمره اي رسمي براي آمريكا تبديل خواهد شد و مردم عراق از آنچه امروز مبتلا هستند بيشتر تحقير خواهند شد. در چنين وضعيتي است كه علماي دين احساس مسئوليت مي كنند و مردم را به مخالفت و ايستادگي در برابر سلطه آمريكا دعوت مي نمايند. انتظار اينست كه علاوه بر مراجع تقليد عراق و علماي ديگر اين كشور سران احزاب و جمعيت ها و همچنين دانشگاهيان نيز اعلام مخالفت كنند و به وظايف خود عمل نمايند و در اين مرحله حساس عراق را از سلطه جهنمي آمريكا نجات دهند.
مخالفت مراجع تقليد عراق قطعا طرح آمريكا را ناكام خواهد نمود و آمريكا نخواهد توانست به كاپيتولاسيون مورد نظر خود رسميت ببخشد.
كيهان
روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان نعلهاي وارونه به قلم حميد اميدي آورده است: «مي دانم كه درباره جسورتر كردن ايران بسيار شنيده ايم، اما اگر شما به جاي ايران بوديد، عراق دمكراتيك را مي ديديد كه سربلند كرده و فشار حضور آمريكا و احتمال توافق راهبردي درازمدت با آمريكا را مي ديديد و به ديگر سوي مرز خود نگاه مي كرديد و افغانستان دمكراتيك را با حضور نيروهاي آمريكايي و ناتو با قرارداد درازمدت همكاري راهبردي مي ديديد و روابط قوي آمريكا در منطقه و آسياي مركزي را مي ديديد، مي دانستيد كه راهبرد كنوني، راهبرد جالبي در مدت طولاني برايتان نيست.»
اين سخنان را رايس، وزير امور خارجه آمريكا، در ارتباط با سفر اخير بوش به خاورميانه در حالي بر زبان آورده كه اغلب سياستمداران و تحليل گران، سياست هاي رئيس جمهور آمريكا در دوره كنوني را مهمترين عامل بي ثباتي منطقه خاورميانه و خصوصاً افغانستان و عراق معرفي كردهاند.
بوش هنگام حمله به عراق و سقوط دولت صدام گفته بود كه كشورهاي غيردمكراتيك منطقه يكي پس از ديگري بايد سقوط كنند. امروز همه مي دانند كه حيات حكومت صدام بسته به حمايت آمريكا بود. آمريكا براي آنكه مهره سوخته خود را از صفحه معادلات سياسي و منطقه اي خاورميانه حذف كند، اساساً نيازي به لشكركشي و تحمل هزينه هاي نظامي سنگين جنگ با عراق كه تاكنون 429 ميليارد دلار صرف آن شده است، نداشت. كافي بود تيول حمايت خود را از سر حاكم ظالم بغداد بردارد تا پيكره اي كه صداي خرد شدن استخوان هايش به راحتي شنيده ميشد، فروريزد.
اما، آمريكا با تمسك به دلايلي كه خيلي زود به بهانه هايي واهي تبديل شدند، از هزاران كيلومتر دورتر و از آن سوي دنيا لشكر نظامي خود را با سلاح هايي كه حالا نوبت آزمايش آنها در ميادين واقعي جنگ بود، روانه عراق كرد؛ آن هم نه به خاطر سقوط دولت بغداد، بلكه براي ايجاد پايگاه و جاي پاي محكم در منطقه و در همسايگي با ايران كه آن را دشمن واقعي و شماره يك خود مي داند و هم چنين امكان دسترسي به آب هاي خليج فارس و بسط نفوذ سياسي و نظامي خود در كشورهاي حاشيه آن و البته اعطاي «آسودگي خيال» به رژيم صهيونيستي، چرا كه آمريكا، متحد و حامي اصلي رژيم غاصب فلسطين با انديشه به ثمر نشاندن طرح «خاورميانه جديد» در دل منطقه و كنار كشورهاي ايران و سوريه لانه كرده بود.
يكي از دلايل عمده حمله آمريكا به عراق بنابر اعتراف مقامات ارشد اين كشور، دسترسي به منابع عظيم نفت و انرژي بود. «جان ابي زيد» فرمانده نظامي سابق آمريكا در منطقه چند ماه پيش در دانشگاه استنفورد اعلام كرد؛ نمي توان منكر شد كه جنگ عراق به منظور نفت نبوده است. ما با كشورهاي عربي همچون منابع سوخت معامله كرديم. «آلن گرينسپن» رئيس سابق شوراي عالي خزانه داري آمريكا نيز در كتاب «دوران تلاطم»، خود كه آن را در روزهاي پاياني سال 2007 منتشر كرد، مي نويسد؛ «من از اين مسئله غمگينم كه جنگ با عراق براي نفت بوده است. اين را همگان مي دانند.»
بهرتقدير و بنابه دلايلي كه در پيش آمد، صدام سقوط كرد، اما موقعيت داخلي عراق همچنان ناخوشايند باقي مانده و با گذشت 5 سال از اشغال اين كشور، اوضاع هنوز مصيبت بار است. گزارش هاي صليب سرخ جهاني و ديگر سازمان هاي بشردوستانه، وضع اين كشور را از لحاظ آب آشاميدني، كمبود دارو و مراكز بهداشتي، نبود برق و مشتقات نفتي، كاهش سطح آموزش، وجود يك ميليون زن بيوه و ميليون ها كودك و يتيم و... فاجعه آميز توصيف كرده اند.
اينها همه گوشه هايي تلخ از ارمغان دموكراسي آمريكايي است. مركز مطالعات راهبردي عراق در گزارشي اعلام كرده كه اوضاع اين كشور در زمان حال تقريباً مشابه اوضاع عراق در يك قرن گذشته يعني بعد از جنگ جهاني اول است! جالب است بدانيد با همه اين تفاسير، بوش اصرار مي كند كه حمله به عراق موفقيت آميز بوده است!
از سوي ديگر، مذاكرات صلح خاورميانه نيز نتيجه اي در برنداشته است. آمريكا با برگزاري اجلاس آناپوليس قصد داشت كه حركتي تازه را در روند صلح خاورميانه ايجاد كند اما نتيجه آن نه تنها باعث بي ثباتي بيشتر منطقه و بويژه عراق، بلكه موجب افزايش ارزش سياسي ايران در منطقه نيز شد و اين، براي آمريكا قابل تحمل نبود.
يكي از اهداف حمله نظامي آمريكا به عراق به ظاهر كاهش فشارهايي بود كه در اثر حادثه 11 سپتامبر بر واشنگتن وارد شده بود. پس از حمله نظامي به عراق نه تنها اين فشارها كم نشد، بلكه با افزايش قدرت سياسي ايران، اين فشار بيشتر هم شد و در عين حال درخواست براي افزايش توليد نفت نيز عملاً جاي اعمال فشار براي اجراي دمكراسي مورد نظر بوش را گرفت.
بوش در سفر اخير خود به خاورميانه به عربستان نيز سفر كرد، كشوري كه بن لادن و تفكر گروه تروريستي القاعده به ظاهر زاييده آنجاست. همان بن لادن و القاعده اي كه آمريكا حادثه خود ساخته 11 سپتامبر را به آنان چسباند و به بهانه مبارزه و نهضت جهاني عليه تروريسم، دست به لشكركشي به منطقه خاورميانه زد و با حمله نظامي مستقيم به افغانستان و عراق، مردم مظلوم و ستمديده آنان را به خاك و خون كشيد و غرق در فقر و عقب ماندگي كرد.
تصويري كه آمريكا از تهران در منطقه، خصوصاً بين كشورهاي حوزه خليج فارس، القاء كرده آن است كه ايران غالباً در منطقه مزاحم و مشكل آفرين بوده و قصد دارد در مقابل عربستان صف آرايي كند. قراردادهاي بزرگ و سنگين تسليحاتي و نظامي كه بين اين كشورها و آمريكا طي ماه هاي اخير منعقد شده و هم چنين قرارداد همكاري اتمي آمريكا و عربستان سعودي كه در جريان ديدار آخر بوش با ملك عبدالله صورت گرفت، حكايت از آن دارد كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس فريب آمريكا را خورده و در دام قراردادهايي كه ميلياردها دلار به جيب كمپاني هاي آمريكايي سازنده تسليحات جنگي و ادوات نظامي مي ريزد، گرفتار آمده اند.
اين، در حالي است كه ملك عبدالله، پادشاه عربستان، سال گذشته در ديدار محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران از آن كشور گفت كه هرگز به هيچ نيروي خارجي اجازه نخواهد داد تا برنامه هاي آينده منطقه را طراحي كند؛ اما حالا تن به قراردادي داده كه مستقيماً منافع كشورهاي منطقه، خصوصاً ايران را تهديد مي كند؛ قراردادي كه ظرفيت ايجاد يك مناقشه بزرگ را در منطقه خليج فارس داراست. چرايي اين امر يك دليل ساده دارد؛
نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا، كه به مناسبت روز نكبت و سالگرد اشغال سرزمين هاي فلسطين توسط رژيم غاصب اسرائيل به تل آويو سفر كرده بود، در مصاحبه با يكي از روزنامه هاي رژيم صهيونيستي با متهم كردن ايران به تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي مي گويد: واشنگتن بايد حجت را با همه كشورهاي جهان تمام كند. اگر مي خواهند دوست آمريكا باقي بمانند، راهي جز تلاش بيشتر براي ممانعت ايران از دستيابي به سلاح هسته اي ندارند. آمريكا بايد به كشورهاي جهان از جمله روسيه، چين و كشورهاي مسلمان آسيايي اعلام كند كه يكي از ستون هاي سياست خارجي اين كشور متوقف ساختن تكثير سلاح هاي كشتار جمعي در جهان و از سوي هر كشوري است. رئيس مجلس نمايندگان آمريكا در حالي اين چنين لاف مي زند كه در كشوري كه زرادخانه هاي هسته اي آن يكسره مشغول فعاليت مي باشند و طبق اعلام مقامات اين كشور بيش از 200 كلاهك هسته اي در اختيار دارد، به سر مي برد. وي در سخناني مضحك مدعي شد كه «اسرائيل، سلاح هاي كشتار جمعي را نه فقط براي دفاع از منافع امنيتي خود، بلكه براي دفاع از منافع امنيتي ساير نقاط جهان مي خواهد.»!!
در چنين تقسيم بندي، خيلي دور از ذهن نيست كه رژيم عربستان سعودي، پشت سر آمريكا قرار بگيرد. اما نبايد از ياد برد كه طرح امپراتوري آمريكا در خاورميانه با جبهه مخالفي نيز روبروست كه ايران هسته اصلي آن را شكل مي دهد. ايران مي داند كه پرونده مسالمت آميز هسته اي، هدف حقيقي تلاش آمريكا عليه اين كشور نيست، بلكه تصميم هاي سياسي ايران و مبارزه حق طلبانه اي كه عليه منافع آمريكا دارد، اصل است و حتي اگر اين پرونده را تسليم كند -كه هرگز چنين نخواهد كرد- پرونده ديگري گشوده خواهد شد تا ايران را وادار به كرنش مقابل آمريكا و منافع اين كشور در جهان، خصوصاً منطقه خاورميانه كند.
در همين حال و عليرغم تلاش بي وقفه آمريكا و متحدانش عليه ايران و برنامه هاي اتمي كشورمان، انگيزه هاي رو به افزايش هسته اي و اجماع و اتحادي كه بر سر اين مسئله در كشور بين مردم و مسئولان وجود دارد، همگي نشانگر محدوديت هاي قدرت آمريكا و شكست برنامه هاي آن است. در حالي كه بوش يكي پس از ديگري اقدام به تهديد مي كند و وزراي امور خارجه غربي در نشست هاي خصوصي و علني مختلفي با موضوع هسته اي ايران شركت مي كنند، ايران همچنان به گسترش توانايي هاي هسته اي خود ادامه مي دهد.
محتواي بسته هاي مشوق نيز كه هرازگاهي از سوي غرب ارائه مي شود، تبادل قراردادهاي تجاري با حقوق هسته اي است. در فضاي سياسي امروز كشور، نه تحريم هاي غربي و نه مشوق هاي آن نمي توانند ما را از حقوق مسلم هسته اي خود محروم نمايند. مقام معظم رهبري ضمن آنكه هرگونه مصالحه با غرب در اين زمينه را رد مي كنند، مي فرمايند: «ما با قدرت به مسير خود ادامه خواهيم داد و به ظالمان اجازه نخواهيم داد حقوق ما را پايمال كنند.»
بوش فقط 6 ماه ديگر رئيس جمهور آمريكا خواهد بود. نبايد از ياد ببريم كه اين زمان، براي آنكه وي مرتكب حماقت هاي جديدتري شود، كافي است.
آفتاب يزد
«قدرت واقعي يا اقتدار مصنوعي؟!» عنوان سرمقاله امروز آفتاب يزد است كه در آن آمده است: نگاهي منصفانه و غيرجناحي به فعاليت دورههاي گوناگون مجلس نشان ميدهد كه اين نهاد قدرتمند در نظام جمهوري اسلامي، جز در دوره اول كمتر توانسته است قدرتمندي خود را به مردم ثابت كند. در دوره دوم مجلس بدليل درگير بودن كشور در جنگي بزرگ، شرايطي غير استاندارد ايجاد شده بود كه پيامدهاي آن، خواه ناخواه دامنگير مجلس نيز ميشد. بخشي از دوره سوم مجلس هم با دوره دوساله بلاتكليفي نه جنگ و نه صلح و آغاز بكار دولت سازندگي همزمان شده بود. پس از تعيين تكليف جنگ هم، دوره جديدي از برخوردهاي حذفي با جناح چپ آن دوران آغاز شد كه در اوج آن رفـتار غيرطبيعي رئيس وقت دولت و رسانه ملي با مجلس سوم – كه اكثريت آن در اختيار اصلاح طلبان فعلي بود – تا حدود زيادي تأثيرگذاري قوه مقننه در تحولات عمده كشور را كاهش داد. در انتخابات مجلس چهارم، بنابر مصلحت انديشي محافظهكاران – اصولگرايان فعلي – در اقدامي غير متعارف، شعار حمايت از رئيس دولت سازندگي، عامل جداسازي دو جناح رقيب در انتخاباتي شد كه اصلاحطلبان فعلي، نخستين دوره حذف گسترده از عرصه رقابت را تجربه ميكردند. همين وضعيت، منجر به تشكيل مجلسي شد كه بسياري از اقدامات و مصوبات آن بعدها مـورد اعـتـراض دو جـنـاح كـشـور قـرار گـرفـت. بـخـشي از دوره فعاليت مجلس پنجم نيز مقارن با افزايش فشارهاي بينالمللي بر كشور – تا مرحله فراخوان تمامي سفراي اروپايي از ايران – بود و پس از آن نيز به قدرت رسيدن سيد محمدخاتمي با راي خيره كننده مردم عليرغم حاكميت جناح رقيب اوبر مجلس، شرايطي به وجود آورد كه يك عنصر سرشناس جناح اصولگرا، از آن به عنوان اغماي اصولگرايان نام برد و قطعاً اين وضعيت نميتوانست بر كارآمدي مجلس بيتأثير باشد.
با پايان دوره فعاليت مجلس پنجم، مردم ايران دست به انتخابي زدند كه هم به لحاظ تعداد آراي راهيافتگان به مجلس و هم از نظر مواضع و ديدگاههاي منتخبان، با دورههاي قبل و بعد از آن، قابل مقايسه نبود. اما عدم همراهيها با آن مجلس و تلفيق آن با بيتجربگي تعدادي از نمايندگان مجلس ششم، اثرگذاري اين مجلس را نيز در سطحي قرار داد كه با توقع ناشي از پايگاه مردمي بسياري از منتخبان، فاصله داشت. اما فرا رسيدن سال 83 و تشكيل مجلس هفتم، شرايطي كاملا متفاوت ايجاد كرد. در آن سالاز يكسو، نحوه تنظيم و اجراي مراحل انتخابات مجلس كه اعتراضات بي سابقه روساي قواي مجريه و مقننه را به دنبال داشت موجب متفاوت ساختن چهره مجلس هفتم از مجالس پيشين شد و از سوي ديگر رفتار اوليه نمايندگان مجلس با دولت مستقر، اذهان را به خود مشغول ساخت.
در ســال اول مـجلـس هـفـتم، بـراي نـخـستين بار موضوع احضار رئيس جمهور– سيد محمد خاتمي – به مجلس به خاطر عدم ارائه به موقع لايحه نظام هماهنگ مطرح شد كه با بزرگواري !! تعدادي از اعضاي هيئت رئيسه،مـنـتـفـي گـرديد. پس از آن هم، مجلس به استيضاح وزير راه و ترابري دولت خاتمي مبادرت كرد و بعضي از نمايندگان براي آنكه جديت خود در اين استيضاح را نشان دهند بسياري از مسائل غير مرتبط با دوره مسئوليت وزير را مطرح كردند و نهايتاً نيز با راي قاطع، راي به بركناري او دادند. اين دو اقدام مجلس اگرچه براي اصلاح طلبان، ناخوشايند بود اما بدون ترديد از آن جهت كه مي توانست نشان دهنده تلاش قوه مقننه براي افزايش اثرگذاري در تحولات كشور باشد، اميدواريهايي در مردم ايجاد كرد. البته اين اميدواري چــنـدان ادامـه نـيـافـت. زيـرا مـردم پـس از آنمـشـاهـده كـردند نه تنها رئيس جمهور به خاطر تأخير در ارائه لايحه نظام هماهنگ و اجراي آن با حربه احضار به مجلس تهديد نميشود، بلكه پس از تصويب همراه با تأخير قانون در مجلس، براي كساني كه لايحه مصوب را در مهلت قانوني ابلاغ نكردهاند، <بالش نرم> تعبيه ميشود و ابلاغ دير هنگام قانون نيز، محبت نام ميگيرد!در مرحله بعد نيز عدم اعتراض موثر مجلس نشينان به اجرا نشدن قانون – تا پايان دوره مجلس – بسياري از مردم را قانع كرد كه قاطعيت اوليه بعضي از نمايندگان، بيش از آنكه در راستاي حمايت از حقوق كارمندان باشد به خاطر زهرچشم گرفتن از دولت خاتمي بوده است كه از نظر سياسي، با مجلس هفتم هماهنگي نداشت. همچنين وقتي سقوط برخي هواپيماها و ساير حوادث تأسفبار در حوزه مسئوليت وزارت راه، اقدام جدي نمايندگان را به دنبال نداشت باز هم عدهاي از مردم به اين نتيجه رسيدند كه استيضاح وزير پيشين – كه حتي او را در خصوص اتفاقات قبل از دوره مسئوليت خود مانند سقوط هواپيماي وزير فقيد راه، مقصر ميدانستند – نوعي قاطعيت مقطعي در برابر يك وزير مدعي – نه وزير كم كار – بوده است. پس از آن نيز، نــشـانـههـايـي مـشـاهـده گرديد كه ثابت ميكرد مجلس هفتم عليرغم برخورداري از فضاي مساعد براي نقش آفريني قدرتمندانه، توان بهرهبرداري از اين فضا را ندارد كه بسياري از نمايندگان مجلس هم به اين ضعف اذعان كردند. البته بعضي از آنها با قرار گرفتن در نقش توجيهگر، لزوم همراهي با دولت را بهانه كردند و عدهاي ديگر نيز شرايط بينالمللي، پرونده هستهاي و بعضي از مسائل ديگر را به مردم يادآوري كردند تا كسي از آنها نپرسد <چرا قاطعيت سال اول در برابر دولت خاتمي، تكرار نميشود؟>
اين مسائل، كم كم بسياري از صاحبنظران را قانع كرده بود تا مجلس هفتم را با همان وضع بپذيرند و توقع زيادي از آن نداشته باشند. اما يك اقدام عجيب رئيس و هيئت رئيسه مجلس، بار ديگر <اقتدار مجلس> را در كانون توجهات قرار داد. روز چهارشنبه هفته گذشته، با دستور رئيس مجلس گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در حالي قرائت شد كه اولاً طبق اعلام تعدادي از نمايندگان مجلس، در دستور كار هفتگي مجلس قرار نداشت. ثانياً به دليل عدم امضاي گزارش توسط رئيس كميسيون قضايي، قانوني بودن قرائت آن، زير سوال بود. ثالثاً بنابر اظهار و ادعاي تعدادي از نمايندگان– كه تعدادي از روزنامههاي اصولگرا نيز آن را اعلام كردند – دستگاه كامپيوتري حضور و غياب خراب بوده ولذا، قانوني بودن تداوم جلسه و هرگونه فعاليت رسمي در آن، به شدت مورد ترديد قرار داشت. در كنار دلايل سهگانه فوق، محتواي گزارش نيز نشان ميداد كه بيش از آنكه يك اقدام دقيق و قانوني انجام شده باشد، انگيزهاي خاص براي ارائه و قرائت شتابزده گزارش بدون طي تشريفات قـانوني وجود دارد. نكته جالب در اين ميان، پاسخرئيس مجلس به معترضاني بود كه خـوانـده شـدن گـزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را غيرقانوني ميدانستند. او به جاي پاسخگويي حقوقي، لزوم اثبات اقتدار مجلس را عامل قرائت گزارش دانست. اما چه كسي است كه نداند اقتدار مجلس، به قانونگرايي و نگاه متوازن و غيرسياسي آن به همه قواست؟ آيا در سه سال اخير، هيچ اقدام مهمتري وجود نداشت كه اقتدار مجلس را به مردم ثابت كند؟آيا كوتاه آمدنهاي مكرر در برابر بعضي اقدامات دولت و نيز اقداماتي از قبيل منتفي كردن استيضاح وزير بازرگاني– همزمان با اصرار بر قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه– ميتواند مردم را به اقتدار واقعي مجلس قانع كند؟ راستي مردم از مجلس خود، اقتدار مصنوعي ميخواهند يا اجراي قدرتمندانه و غير گزينشي وظايف در برابر همه دستگاهها و قوا؟
اين سوالي است كه براي پاسخگويي آن توسط مجلس هفتم، فرصتي باقينمانده است اما مجلس هشتم دقيقاً چهار سال فرصت دارد كه پاسخي مردم پسند به اين سوال بدهد.
صداي عدالت
غلامرضاكاشي نويسنده سرمقاله امروز صداي عدالت با عنوان احياي عقل سياسي است كه در آن ميخوانيم: از اوايل دهه هشتاد به اين سو، همه به تدريج مرزهاي منازعه سياسي را از داخل فراتر بردند. اين ماجرا به احمدي نژاد رئيس جمهور ايران محدود نيست، كه ميگويد اول جهان را سامان خواهيم بخشيد و پس از آن به حل مشكلات داخلي خواهيم انديشيد.
اين الگوي تفكر پيش از او سابقه داشت. زماني كه آمريكا ايران را در محور شرارت قرار داد، نيروهاي نظامي آمريكايي در منطقه حضور يافتند و افغانستان و عراق به اشغال آمريكاييها در امدند، مجموعهاي از نيروهاي سياسي در داخل به اين نتيجه رسيدند كه چك و جانه زدنهاي داخلي و حركتهاي ميليمتري در داخل نتيجهاي نخواهد داد. جهان پس از يازدهم سپتامبر سمت و سوي ديگري اتخاد كرده است و به زودي همه چيز با سرعت و شتاب دگرگون خواهد شد.
ذهنيت سياسي در ايران يكباره از محدوده تنگ داخلي به عرصههاي گشوده بين المللي توسعه يافت.
كساني در ايران گفتند كه آمريكاييها دنبال آلترناتيو ميگردند پس يكباره تنور منازعه سياسي را داغ و داغ و داغتر كردند چرا كه اين بار به جاي ملاحظه استعداد و ظرفيتهاي داخلي به ناظران بين المللي نظر داشتند.
اما بازي يكسوي ديگر هم داشت. كساني نيز در آنسوي صحنه، قواعد متعارف را كنار گذاشتند و به قول خودشان فرمان را كندند و با طنيني راديكال در صحنه حضور يافتند. در عرصه جهاني شاخ و شانه كشيدند و آمريكاييها را به منازعه فراخواندند. اما آنها نيز تنها ميخواستند طرف اصلي و تعيين كننده در ايران را به آمريكاييها معرفي كنند.
پنج سال از آن زمان ميگذرد. در عرصه بين المللي نه آنها كه در صدد معرفي آلترناتيو بودند از راديكاليسم خود طرفي بستند نه آنها كه در صدد معرفي طرف صاحب قدرت در ايران بودند، توانستند چيزي را حل كنند. ماجرا به يك ماجراي فرسايشي بي پايان بدل شده است. هنوز كه هنوز است احتمال حمله آمريكا به صفر نرسيده است. فشارهاي اقتصادي نيز پيامدهاي ناگوار خود را هر روز بيش از پيش آشكار ميكند. تداوم اين فشارهاي رواني و اقتصادي، مشخصات صحنه را همچنان مثل سابق حفظ كرده است. به همين جهت تعليق صحنه سياسي همچنان تداوم دارد.
اما اين ماجرا تا كنون چه پيامدي براي ما به همراه آورده است؟ نيروهاي سياسي در داخل به كلي اعتماد به يكديگر را از دست دادهاند به طوري كه به هيچ روي نميتوان به فرايند دمكراتي سازي مناسبات سياسي، به روال پيشين دل بست. دريچههاي گفتگو ميان نيروهاي سياسي در داخل تقريباً مسدود شده است. بسيج سياسي براي هيچ نيروي سياسي امكان پذير نيست. عقلانيت از عرصه سياسي رخت بربسته است. شتاب شگفت انگيز رشد قيمتها نشانه از دست رفتن كنترل اوضاع اقتصادي است، اما ماجرا از اين حد گستردهتر است.حاصل به پايان نزديك شدن همان ذخيره حداقلي عقلانيت در عرصه سياسي ايران بوده است.
عرصه سياست از مرزهاي داخلي به عرصه بين المللي و منطقهاي فراتر رفت، اما براي هيچ يك از طرفين منازعه فراتر بردن مرزهاي سياست از داخل به خارچ حاصلي در برنداشت. گويي كم كم كساني كه به اميدهاي گزاف به بيرون خانه رفته بودند اينك به تدريج به خانه بازميگردند اما خانه را چندان آشفته مييابند كه مجالي براي سكونت به روال پيشين نيست. آشفتگي خانه، كساني را تحريك ميكند دوباره به بيرون فرار كنند و با داغ كردن تنور منازعات در صحنه بين المللي، اولويت صحنه داخلي را به عهده تعويق بيافكنند.
افقهاي كنش ساسي در داخل تيره شده است. تيرگي افق در عرصه عمومي، با تيرگي افقها در عرصه خصوصي نيز همراه ميشود. نوسان لحظه به لحظه قيمتها براي مردم به معناي تيرگي افق زندگي خصوصي است. همانطور كه نيروهاي سياسي فاقد قدرت تحليل از چند و چون تحولات سياسياند، مردم نيز فاقد قدرت پيش بيني چند و چون زندگي روزانه خود شدهاند.
بيرون رفتن عرصه منازعه سياسي از داخل به خارج، بازيگران اصيل را سوژههاي منفعل و تماشاگر صحنه سياسي بدل كرده است. تماشاگران خسته از ركود صحنه كسل ميشوند و چندان ملول و خسته كه تنها به پايان ميانديشند نه نحوه پايان يابي ماجرا.
صحنه سياسي ايران در يك تعويق طاقت فرسا به سر ميبرد و همه چيز را ميفرسايد. نشانه اين فرسايش ويرانگر، كساني هستند كه صحنه سياسي ايران را اشغال كردهاند. ميدان به دست سربازها افتاده است.
صفبنديهاي تازهاي كه هدف از آن نشاط در عرصه سياسي در داخل و بازگشت عقلانيت به صحنه سياسي است، امر عاجل امروز ايران است. اينك از همه چيز به نفع عقلانيت و بازگشت عقل به عرصه سياست بايد گذشت. و اين ميسر نيست، مگر به بركت گفتگو ميان جناحها، شخصيتها و مواضع گوناگون سياسي. در موقعيتهايي اينچنين اگر مياندار مصلحت انديشي يافت نشود تا ظرفيتهاي سياسي اين كشور را حتي الامكان در خدمت اصلاح وضع موجود قرار دهد، چشماندازهاي پيش رو بسيار وحشتانگيزند. به مياندار مصلحت انديشي نيازمنديم تا بتواند ميداني براي گفتگو ميان نيروهاي گوناگون سياسي اين كشور فراهم كند. بر فضاي كور كينه جويي و انتقام و فرصت طلبيهاي بي مهار امروزي نقطه پاياني بگذارد.
كارگزاران
«كاركرد مرجعيت شيعه عراق» عنوان سرمقاله امروز كارگزاران به قلم جلال خوشچهره است كه در آن آمده است: مرجعيت شيعه در عراق توانسته است با درايت، محوريت خود را در حفظ ساختار يكپارچه شيعيان اين كشور از يكسو و محبوبيت موثر نزد پيروان ديگر مذاهب و اقوام عراقي از سوي ديگر اعمال كند. جنگ عراق و از همپاشي ساختار سياسي نهادينه شده در اين كشور وسوسهاي بود تا رهبران مذاهب و اقوامي كه از آغاز تاريخ شكلگيري عراق تحت انقياد نظامهاي تبعيضگر قرار داشتند، مطالبات تاريخي خود را دنبال كنند. اين تهديد قويترين احتمالي بود كه بسياري ناظران از پيش از اشغال نظامي عراق و سرنگوني رژيم بعث بر آن تاكيد داشتند. اما خردمندي مرجعيت شيعه همه احتمالات بالا را بيرنگ كرد؛ خاصه پس از فروپاشي نظام سياسي حزب بعث، مردم عراق و كشورهاي منطقه شاهد دو اقدام ويژه از سوي اين كانون موثر و رهگشا بودند: نخست؛ مرجعيتي كه توانسته است با بلندنظري در منافع آني شيعيان محدود نشده بلكه اين منافع را در آينده عراق يكپارچه دنبال كند. دوم، محبوبيتي كه حمايت همه طرفهاي رقيب را در عراق به سوي خود جلب كرده است.
در اين ميان آنچه بيش از همه چشم افساست، نقش آيتاللـهالعظمي سيستاني است كه از آغاز كوشيد سياستي عملگرايانه را در چارچوب ديدگاههاي اصولياش در قبال تحولات اين كشور به اجرا گذارد. اين مرجع بزرگ شيعه دو اقدام مهم را توأمان دنبال كرد؛ حفظ حرمت مرجعيت مذهبي و ارائه شخصيتي ملي كه در قالبي دموكراتيك و تكثرگرا ضمن اصرار بر استقرار نظام اسلامي در اين كشور، حقوق همه طرفها اعم از پيروان مذاهب و اقوام را به رسميت ميشناسد. كاركرد و تاثيرگذاري مرجعيت شيعه عراق بهگونهاي بوده است كه تاكنون هيچ كس قادر نبوده است آن را پايينتر از مرتبهاي قرار دهد كه اكنون جايگاه آن است. اين وضع به ويژه آن هنگام برجسته مينمايد كه مرجعيت ياد شده در قامت رهبري مذهبي- سياسي به چند ابتكار اصلي در صحنه از هم پاشيده عراق دست زد. اصليترين ابتكار، منطقي و واقعي كردن مطالبات شيعان از ساختار سياسي آينده عراق است. آيتاللـه سيستاني هرگز از كينههاي تاريخي و ظلمي كه بر اكثريت شيعه عراق رفته سخن نگفت. او همواره بر ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل ملت عراق در ايجاد ساختاري دموكراتيك و فراگير كه حقوق آحاد ملت عراق در آن به رسميت شناخته شده، تاكيد كرده است. قتلعام شيعيان در مقاطع مختلف سالهاي گذشته هرگز مرجعيت شيعه عراق را به واكنشهاي دفعي و احساسي وا نداشت، بلكه در همه مواقع هشياري و حفظ يكپارچگي عراق مطمع نظر آن بوده است.
مرجعيت شيعه امنيت، آرامش و رفاه را براي همه عراقيها خواستار شده و رهايي اين كشور از اشغال ارتشهاي بيگانه را موهبتي براي ملت عراق دانسته است. همين رفتار سبب شده تا در بزنگاههاي خطرناك، مرجعيت شيعه بهعنوان مأوا و كانون ميانجيگر به رفع كدورتها و منازعات ميان جناحهاي رقيب شناخته شود و بتواند راهگشا باشد. اين خصلت عملگرايانه در حالي است كه آيتاللـه سيستاني هرگز اشغال عراق از سوي بيگانگان را به رسميت نشناخته ولي در عين حال كوشيده است بهگونهاي با اشغالگران مماشات كند. پرهيز مرجعيت شيعه عراق از پذيرش ملاقات با نمايندگان دولت اشغالگر و در اين حال تعامل و تعاطي افكار با نمايندگان دولت منتخب عراق مصداقي است بر سياست عملگرايانه آيتاللـه سيستاني كه هرگز از چارچوب اصول خود خارج نشده است. در واقع مرجعيت شيعه عراق با درايتي مثالزدني كوشيده است ضمن نهادينه كردن جايگاه شيعيان، از يكپارچگي اين كشور پاسداري كند. بنابراين امروز نه ميتوان مرجعيت شيعه عراق را به سازشكاري مقابل اشغالگران متهم كرد و نه به ايدهآلگراييهايي كه ممكن است تنها منافع آني شيعيان آن هم در كوتاه مدت را تامين كند. مرجعيت شيعه عراق تاكنون خوش درخشيده است و پس از اين نيز چنين خواهد بود
رسالت
«به بهانه يكصد سالگى كشف نفت در ايران» عنوان سرمقاله امروز رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن آورده است: يكصد سال پيش در چنين روزى عمليات اكتشاف نفت در مسجد سليمان به نتيجه رسيد. وقتى مته چاه كن به عمق 1180 پايى رسيد اولين چاه نفت در ايران فوران كرد. يكى از نويسندگان انگليسى در باب فوران اولين چاه نفت در ايران مىنويسد: “ سال 1287 شمسى وقتى اولين چاه نفت در ايران فوران كرد صنعتى آغاز شد كه در طى دو جنگ نيروى درياى انگلستان را نجات داد ولى براى ايران زحمتى ايجادكرد كه از مجموع مزاحمتهاى دول ديگر بيشتر بود.”
ويليام ناكس دارسى در سال 1280 شمسى موفق به كسب امتياز استخراج و بهرهبردارى و لولهكشى نفت و قير در سراسر ايران به غير از 5 ايالت مىشود.
پيش از آن نيز بارون ژوليوس رويتر در سال 1250 در سفر اول ناصرالدين شاه به اروپا موفق به كسب امتياز تمام معادن ايران از جمله استخراج نفت شد .اما با قيام و مخالفت آيت الله ملاعلى كنى اين امتياز لغو شد.
تاريخ يكصد سال اخير كشور از مشروطه تا نهضت ملى و از نهضت ملى تا انقلاب اسلامى آغشته به نفت است.
نفت نعمت عظيمى است كه خداوند تبارك وتعالى به اين ملت مرحمت فرموده است . نفت به مثابه خون در رگهاى صنعت جهان مىباشد .ماده اوليه هزاران كالاى مورد استفاده بشر است . نبض اقتصاد جهان با نبض قيمت نفت مىزند. نفت يك كالاى استراتژيك و حياتى است . جهل وغفلت ما نسبت به استفاده بهينه از اين نعمت الهى باعث شده برخى آن را مايه بد بختى و عقب افتادگى ملت ما بدانند. ملتهايى كه نفت نداشتنداكنون در مسير پيشرفت اقتصادى به مراتب از ما جلوتر هستند و همين باعث شده كه برخى از آن بهعنوان “ نقمت “ ياد كنند.
اما به راستى نفت براى ملت ما نعمت است يا نقمت؟!
چندى پيش در سرمقاله “سخنى بااعضاى مجمع تشخيص مصلحت، نگاه به نفت و گاز “ چند سوال كليدى درخصوص اين نعمت عظيم خداوندى مطرح كردم .(1)
درمجمع تشخيص مصلحت رياست محترم جمهور،رياست مجلس و رياست قوه قضائيه و جمعى از نخبگان كشور حضور دارند . حضرت حجتالاسلام والمسلمين هاشمى رفسنجانى بهعنوان رياست مجمع دقتهاى خوبى روى مديريت كشور بخصوص نقش نفت در اقتصاد كشور دارند. حتى مصوبهاى مربوط به همين موضوع داشتند. اما در پاسخ به سوالات مطرح شده با آنكه هر سه قوه وخود مجمع مستظهر به پشتيبانى مراكزعلمى وتحقيقاتى وتخصصى مىباشند كمترين پاسخى به سوالات مطرح شده ندادند. امروز به بهانه يكصد سالگى كشف نفت مىخواهم همان سوالات را از زاويهاى ديگر مطرح كنم .مطابق بودجه سال 87 بر خلاف ادعاى برخى تنها 321/485/200 ميليون ريال دولت مجاز به استفاده از عوايد حاصل از نفت و فرآوردههاى نفتى در بودجه عمومى است .(2)
ديروز اعلام شد قيمت نفت بشكهاى 135 دلار است. با همين قيمت سه ماه اول امسال درآمد عمومى پيشبينى شده در بودجه 87 مربوط به نفت تامين مىشود و نيازى به توليد نفت در 9 ماه آينده نداريم.
اگر فروش فرآورده و ديگر عوايد حاصل از فروش گاز در داخل و خارج ونيز عوايد حاصل از سرمايهگذارى در صنعت پتروشيمى را هم به آن اضافه كنيم اساسا ما نيازى به فروش 2/5 ميليون بشكه در روز نداريم .
لذا با يك تصميم انقلابى مىتوانيم به تدريج دهان اقتصاد كشور را از پستان نفت جدا كنيم و مانند خيلى از كشورها اقتصاد بدون اتكا به خام فروشى نفت را مديريت كنيم. اكنون بازار نفت آنچنان دچار تب و تاب است كه اگر500 هزار بشكه در روز كاهش دهيم ،قيمت نفت قطعا به بالاى 150 دلار خواهد رسيد.
ما با صدور500 هزار بشكه در روز همه نيازهاى ارزى كشور را مىتوانيم مرتفع كنيم لذا صدور نفت از مخازن داخل در جغرافياى طبيعى ايران به معناى مصادره اموال چند نسل بعد در كشور است .صادرات نفت از مخازن مشترك امرى معقول است مىتوان به آن ادامه داد اما صدور از مخازن غيرمشترك هيچ توجيه اقتصادى وعقلانى ندارد.
اگر به فلسفه تشكيل صندوق ذخيره ارزى يا حساب ذخيره ارزى اعتقادداريم. هيچ صندوقى مطمئنتر از ذخيره نفت در مخازن زيرزمينى كه هزينه انباردارى ندارد وارزش افزوده آن به مراتب بيش از سودى است كه در حسابهاى كارگزارىهاى بانكهاى خارجى به آن تعلق مىگيرد ، مىباشد.
با عملى شدن اين پيشنهاد هم يك گام به جلو براى شكوفايى در قلمرو اقتصاد بدون نفت برمىداريم و هم يك خدمتى به نسلهاى آينده خواهيم كرد و اصل وفرع سرمايه آنها را صيانت خواهيم كرد.
برخى به احترام ناظم و نظم جهانى مىگويند اين پيشنهاد ايران را بهعنوان يك متغير اصلى در حوزه سياست و اقتصاد در مىآورد و اين صلاح نيست . ما بايد تابعى ازمتغيرهاى اصلى حوزه سياست واقتصاد در جهان باشيم . در رد و غلط بودن اين نظريه همين بس كه مبتنى بر ضعف و ترس وعدم قدرت ريسك است. ما بايد در سال نوآورى و شكوفايى از توانايىهاى خود و نيز اثر بخشى در سياست واقتصاد جهان استفاده كنيم. چرا خودمان را از آن محروم كنيم ؟!
ايران
«حساس ترين مرز» نيز عنوان سرمقاله امروز ايران به قلم حسن رشوند است كه در آن آمده است: سخنان هشدارگونه رهبر فرزانه انقلاب در جمع دست اندركاران مراسم نوزدهمين سالگرد رهبر كبير انقلاب حضرت امام خمينى (ره) در خصوص مشخص كردن مرزهاى خودى بادشمن، نه براى اولين بار بلكه براى چندمين بار تكرار شد. اين سخنان از آن حيث حائز اهميت است كه همچون سخنان 19 دى سال گذشته ايشان در جمع كسانى مطرح شد كه به نوعى با سلسله جنبان انقلاب و انتشار دهندگان انديشه آن پير خوش ضمير در ارتباط بود. هرچند ريشه اين فرمايشات را بايد به هشدار چند سال پيش معظم له كه با تقسيم بندى جبهه خودى و غير خودى، مرز بين نيروهاى انقلاب و دشمنان را تعيين كردند، جست و جو كرد، ولى تكرار دوباره و چندباره آن گوياى اين واقعيت تلخ است كه برخى در خانواده انقلاب از نعمت هاى انقلاب و امام (ره) ارتزاق مى كنند و بى توجهى به آموزه هاى امام (ره) و راه روشن او، مسيرى را مى پيمايند كه يا قابل تفكيك با خط امام (ره) نيست و يا با وجود علم به باطل بودن مسير خود، همان راهى را طى مى كنند و همان انديشه اى را تبليغ مى كنند كه در تضاد با ديدگاه و انديشه امام (ره) است.
اگر چنين اتفاقى تاكنون در كشور رخ نداده بود، مقام معظم رهبرى پس از تبيين قيام روشنگرانه مردم قم در دى ماه سال 1356 و مقوله وفادارى مردم قم به راه امام عظيم الشأن و پيوند اين راه با بصيرت و استقامت امام حسين (ع) بلافاصله هشدار نمى دادند، گروه ها و افراد سياسى بايد مرزهاى خود با دشمن را مشخص كنند، زيرا اگر اين مرزها كمرنگ و يا پاك شود، احتمال عبور دشمن از اين مرزها و يا افتادن همراه با غفلت برخى افراد خودى در دامن دشمن وجود دارد. در آن ديدار حتى ايشان فرمودند: «گروه ها و افراد سياسى علاوه بر متمايز كردن مرز خود با دشمن، بايد مرز خود را با مزدوران، نوكران و افرادى كه در خدمت دشمن هستند نيز مشخص كنند.» اين بار نيز ايشان با يادآورى مجدد به فعالان، جناح ها و گروه هاى سياسى تأكيد كردند: «مرزهاى سياسى و اعتقادى همانند مرزهاى جغرافيايى است كه اگر كمرنگ شوند و يا حساسيت ها در قبال آن كم شود، ممكن است برخى خودى ها بدون آن كه متوجه باشند، وارد حريم بيگانگان و يا برخى بيگانگان و غير خودى ها وارد حريم انقلاب اسلامى شوند.»
ايشان با ابراز تأسف از اين وضعيت فرمودند: «متأسفانه اين اتفاق در كشور ما افتاد و بر اثر غفلت ها در برخى مواقع، اهتمام جدى براى حفاظت از مرزهاى فكرى، عقيدتى و سياسى نشد و در نتيجه كسانى كه از خانواده انقلاب و عاشق امام (ره) بودند، به تدريج و بدون آن كه متوجه شوند، از مرزها عبور كردند و بر اثر تنفس در فضاى خارج از اين مرزها، دچار دگرگونى و تغيير شدند.»
اين سخنان هم از يك نكته اساسى حكايت دارد و آن اين كه امروز انقلاب اسلامى با وجود آن كه انديشه اش مرزهاى جغرافيايى جهان را درنورديده و به عنوان يك الگوى ماندگار در بين ملت هاى جهان تبلور يافته است، با عواملى چون «ويروس نفوذى ها» و «شيفتگى، جذب يا انفعال خودى ها» مواجه است.
هرچند يكى از آسيب هاى جدى و جبرناپذير جوامع انقلابى كه مرحله تأسيس انقلاب را پشت سر گذاشته و در مرحله ثبات، در مسير توسعه گام بر مى دارند، آن است كه در كنار رشد و پيشرفت حاصل شده، همواره با ويروس نفوذى ها مواجه بوده اند، آن گونه كه عملكرد آنها، زمينه طمع دشمنان خارجى و سرپل هاى داخلى را براى به چالش كشاندن اصل نظام فراهم كرده است. انقلاب اسلامى نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و همواره چنين ويروس خطرناكى آن را تهديد كرده است. هرچند تغيير رويكرد انقلابيون از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى وجود داشته و در اين دوران گذار، شاهد ريزش ها و رويش هاى بسيارى بوده ايم، اما يارگيرى ضد انقلاب از بدنه كشور در طول سال هاى اخير نمود بيشترى داشته است و در اين يارگيرى براى استحاله و تغيير در ماهيت انقلاب و راه و انديشه امام (ره) و رفتار انقلابيون، نقش حلقه هاى واسط را نبايد ناديده گرفت؛ حلقه اى كه به تعبير رهبر معظم انقلاب، قالب هاى روشنفكرى را بهترين عرصه براى تخطئه فكرى نسل جوان انتخاب كرده است. اين روند در سال هاى اخير بويژه در دوران حاكميت دوم خرداد به حدى شدت يافته است كه ديگر نمى توان بين عملكرد تئورى پردازان كاخ سفيد كه در آرزوى «تمام شدن انقلاب و انديشه حضرت امام خمينى (ره)» هستند، با آن عنصر داخلى كه روزگارى در حلقه نزديكان انقلاب و امام (ره) قرار داشت و امروز سخن از تأويل بردار بودن سخنان آن پير فرزانه مى دهد، تمايز قائل شد. كالبدشكافى اين جريان كه مورد خطاب مقام معظم رهبرى است، چندان سخت نيست و با رصد كردن برخى رخدادها و اظهارات، به سهولت مى توان به يك تحليل منسجم كه نشانگر همگرايى دو جريان داخل و خارج براى فروپاشى نظام سياسى و انديشه امام (ره) است، واقف شد.
امروز كسانى كه خود را از نزديكان و اصحاب امام (ره) مى پنداشتند، بايد اين سؤال را از خويش بپرسند در كجا با جريان غير خودى نظام پيوند خورده اند كه در مقابل حجم زياد تحريفات انديشه آن يار سفر كرده، سكوت اختيار مى كنند و چه بسا با زدن نعل وارونه، واقعيات آشكار خورشيد انقلاب را كتمان مى كنند. آيا در چنين شرايطى نبايد به سرپل هاى نفوذ دشمن و برخى همگرايى ها تأمل بيشترى كرد و آيا با بازنگرى در رفتارها، نبايد از پوسته ساختگى براى خود خارج و بار ديگر حقيقت انقلاب و امام (ره) را بازشناسيم.
اعتماد
مصطفي ايزدي در سرمقاله امروز اعتماد با عنوان «آيا اصولگرايان پيروز شده اند» نوشته است: انتخابات مجلس هشتم يكي از عجيب ترين انتخاب هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود. علي القاعده كساني مي توانند نماينده مردم باشند كه ميزان قابل توجهي از آراي مردم را با خود داشته باشند، اگر چه قانون انتخابات در كشور ما به گونه يي است كه افرادي حتي با يك درصد آراي واجدان شرايط مي توانند به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كنند و اين افراد با وجودي كه آراي 99 درصد مردم صاحب راي را همراه خود ندارند، در مجلس به عنوان نمايندگان مردم تصميم مي گيرند و به نمايندگي مردم سخن مي گويند و موضع گيري مي كنند. حقوقدانان بايد بگويند آيا افراد با پشتوانه فقط هفت درصد آرا به رغم قانوني بودن حضورشان در مجلس مي توانند عنوان نمايندگي مردم را داشته باشند يا نه؟ آيا اشكال از قانون است يا اشكال از تعريف نمايندگي است؟ آيا عدم حضور مردم در پاي صندوق هاي راي حتي اگر از نظر سياسي معني خاصي داشته باشد، از نظر حقوقي و اجتماعي معني و مفهوم مقبوليت و مشروعيت را تغيير مي دهد يا نه؟ با اين مقدمه نگاهي به انتخابات مجلس هشتم چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم مي اندازيم تا از اين رهگذر به شرايط بعضي از جناح هاي سياسي پي ببريم. جناح سياسي راست كه طي چند سال گذشته قريب به اتفاق رسانه هاي مهم كشور را در اختيار دارد و دو سه سال اخير نيز از نعمت هماهنگي كامل با تمام اركان مديريت كشور برخوردار است، به طور مرتب از پيشرفت محبوبيت خود در جامعه و در ميان جوانان دم مي زند و معتقد است خواست مردم و ايضاً خواست خداوند است كه آنها را در انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران، مجلس هفتم، رياست جمهوري نهم و مجلس هشتم پيروز كرده است، در صورتي كه آمار و ارقام نشان مي دهد آن گونه كه تبليغ مي كنند، نيست و محبوبيت آنان رو به كاهش نهاده است. اگر شرايط سياسي و اجتماعي كشور همچون سال هاي 76 و 80 به گونه يي بود كه همگان علاقه مند به حضور در انتخابات بودند و رويه ترك صحنه و قهر و بي خيالي و مسووليت گريزي را برنمي گزيدند، جناح راست هرگز پيروز انتخابات نبود. آمار نشان مي دهد اين جناح وقتي در مقابل جناح چپ و اصلاح طلبان قرار مي گيرد، در شرايط برابر حداكثر يك سوم آراي انتخاباتي را با خود دارد، اما در انتخابات هشتم به نيمي از اين يك سوم هم نرسيد. عقل و عرف و روش هاي جاري حكومتي به ويژه در جوامع آزاد، مي گويد كساني با پشتوانه حداكثر يك سوم آرا نمي توانند مدعي شوند كه در ميان مردم محبوبيت و مقبوليت دارند، اما چون در ايران سال هاي سال است كه عمده تريبون هاي تبليغاتي پردامنه در اختيار يك جناح و آن هم جناح راست قرار دارد، واقعيات، دگرگونه جلوه مي كند. همين انتخابات مجلس هشتم را بنگريد، همه جا سخن اين است كه مردم، تفكر و سياست هاي اصولگرايان و شيوه مديريت آنان را پذيرفته و جناح مقابل را طرد كرده اند. اگرچه اكثريت مجلس هشتم در اختيار عناصر اصولگرا است، اما اينكه اكثريت مردم گرايش به سياست هاي راست داشته باشند و اصلاح طلبي را كنار نهاده اند، با واقعيت منطبق نيست و آمار و ارقام هم اين را نمي گويد. واقعيت اين است كه اگر مردم به جناح اصولگرا متمايل بودند، روز انتخابات در خانه نمي نشستند و براي راي دادن به آنان شور مي آفريدند، همان گونه كه در بهار سال هاي 76 و 80 چنين كردند. اين بي رمقي در انتخابات امسال به ويژه در حوزه انتخابيه تهران - كه حتي بخش مهمي از هواداران جناح راست را نيز خانه نشين كرد - دقيقاً بازگوكننده بي اعتنايي اكثريت قابل توجه مردم به نامزدهاي جناح راست بود، لذا اصولگرايان (البته با ديدگاه هاي متفاوت) فقط به همين دلخوش كنند كه اكثريت مجلس را دارند، نه اينكه اكثريت جامعه ايران با آنها است. اشكال و ايرادي كه در قوانين مربوط به انتخابات وجود دارد، خصوصاً شيوه نظارت استصوابي، آنان را به اكثريت مجلس رسانده است. بنده با چند عدد و رقم، اين وضع را روشن مي كنم تا ادعايم ثابت شود. در انتخابات تهران آخرين نفر از ليست برگزيدگان مرحله اول، يكي از چهره هاي شناخته شده و مهم محافظه كاران است كه در انتخابات هشتم از ميان حدود 6ميليون واجد شرايط تنها 380 هزار راي كسب كرد، در صورتي كه همين شخص در فروردين 63، از ميان حدود دو ميليون واجد شرايط نزديك به 490 هزار راي به دست آورده بود. به عبارت ديگر مقبوليت اين فرد در دوره دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي 5/24 درصد بود، در صورتي كه در انتخابات هشتم به 6 درصد نزول كرده است. خودش هم باور نمي كرد كه اينقدر تنزل كند. مورد ديگر؛ يكي از نايب رئيسان مجلس هفتم كه در انتخابات دوره هاي سوم، چهارم و پنجم نيز از حوزه تهران به مجلس راه يافته بود، همين وضع را داراست. آمار و ارقام انتخاباتي پس از پيروزي انقلاب نشان مي دهد نفر اول انتخابات تهران در هشتمين دوره از تمامي نفرات اول تهران در هفت دوره گذشته تعداد آراي كمتري به دست آورده است و اين در شرايطي است كه هر دوره بر تعداد واجدان شرايط افزوده مي شود. مثلاً در انتخابات هشتم سرليست جناح راست كمتر از 14 درصد آراي واجدان شرايط را با خود دارد كه اين امر در دوره هاي پيشين بسيار بيشتر از اين بوده است. يادآوري مي شود سرليست انتخابات دوره ششم كه يك اصلاح طلب بود، با كسب 7/1 ميليون راي، نظر 32 درصد واجدان شرايط حوزه انتخابيه تهران را جلب كرده بود. نتيجه اينكه 5 درصد و 10 درصد راي مردم، نمي تواند نشان دهنده اين باشد كه جناح راست از پايگاه مردمي برخوردار است. اين امر البته براي آن بخش از اصلاح طلباني كه به رغم برخوردهاي هيات هاي نظارت و صدا و سيما و رسانه هاي هتاك جناح راست، وارد عرصه انتخابات شدند نيز صدق مي كند. پيروز انتخابات جناح يا افرادي هستند كه بتوانند مردم را به صحنه بياورند و از پشتيباني اكثريت جامعه برخوردار باشند. در غير اين صورت شكست خورده اند هرچند به مجلس يا رياست جمهوري يا ساير اركان قدرت راه يابند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
روزنامه آفرینش در سرمقاله امروز خود با عنوان " عدالت در ترازو" آورده است:
انتشارگزارش سازمان ملل درباره ضريب جيني اقتصادايران که حاکي از افزايش 35درصدي شاخص يادشده است درحکم تلنگري به مسئولين است تا به ديده تامل در همه آن شعارهايي که به ويژه طي سالهاي اخيردرباره عدالت وتوزيع عادلانه درآمدمطرح شده است بنگرند.شاخص جيني پيوستاري ميان صفرتاصد است که به عنوان معياري جهاني براي اندازه گيري نحوه توزيع درآمددربين جمعيت کشورهاشناخته مي شود. اين شاخص براي کشورهاي توسعه يافته اروپايي بين 24تا36درنوسان است ورقم متوسط جهاني آن بين 55تا65است.شاخص جيني اقتصادکشورهاي اسکانديناوي بين 23تا40يعني درکمترين سطح قرارداردکه مبين بيشترين ميزان برابري درتوزيع درآمدهاست.بالاترين ارقام اين شاخص متعلق به برخي کشورهاي اروپايي است.شاخص موردبحث درمورد اقتصادايران بيانگر سيرصعودي است.به طوريکه درسال 1998اين رقم 43 بوده که اکنون درسال 2008 به رقم 58رسيده است وبيانگر افزايش 35درصدي نابرابري درتوزيع درآمدهاست. طبيعي است که انتشار اين قبيل گزارش هاازسوي مراجع بين المللي به ويژه باتوجه به گستره جهاني آنها که امکان مقايسه ميان کشورها را فراهم مي سازد،مبناي ارزيابي افکارعمومي وصاحب نظران درسطح جهان درباره موقعيت عمومي ومنزلت يک کشور درصحنه بين المللي قرارمي گيرد. دربستر همين شناخت هاست که داوري ها درباره ادعاها واظهارنظرهاي مقامات ومسئولين دولت درمجامع بين المللي شکل مي گيرد.بنابراين وقتي معيارکمي وروشني مثل شاخص جيني که به جرات مي توان آن را شاخص عدالت ناميد،حاکي ازاين واقعيت است که شکاف ميان فقر وغنادرکشور به گونه اي فزاينده عميق ترمي گرددووضعيت عدالت اجتماعي وتوزيع عادلانه ثروت درکشورطي سالهاي اخير ابعاد بحراني وفاجعه انگيزي يافته است واين همه البته به رغم همه شعارهايي است که دولت نهم درباب عدالت سرداده است .به طوريکه حتي به نظر مي رسد نسبتي معنا دار ميان نضج شعار هاي عدالت با گسترش تدريجي فقر درجامعه وجودداشته باشد .زيرا در حقيقت قدرت سياسي مکنون در اين شعارها ازحضور گسترده فقر وافزايش جمعيت فقرانشات مي گيرد .بي ترديد درچنين شرايطي کمترمخاطب جهاني را مي توان يافت که اشتياقي براي آگاهي ازمحتواي نامه هاو بسته هاي پيشنهادي درباب حل مشکلات بشريت ومديريت مطلوب جهان که ازسوي چنين دولتي ارسال مي شود داشته باشند.زيرا کارآمدي آنها ازهم اکنون درشاخص هايي مانند جيني ويا ده ها آمار ونمودارکمي ديگرکه درکارنامه ايشان منعکس است قابل ارزيابي است.بنا برمضمون روايتي منسوب به امام علي، عدالت به عنوان يک مفهوم ذهني بسيار موسع ودرمقام عمل بسيارمضيق است .ازاين روي صرف تاکيد بر شعار عدالت آنهم به شيوه گداپروري و توزيع مساوي فقرو به بهاي غفلت از همه آن مقدمات واجبي که تحقق عدالت اجتماعي دريک جامعه مدرن ومرفه امروزي راميسر مي سازد،هيچگونه مشروعيتي را براي مدعيان آن به همراه نداردوبه طريق اولي براي مخاطباني که ارزيابي آنها از کم وکيف اين شعارها صرفا با نگريستن درآينه آمار وعينيت جامعه شکل مي گيردنيز فاقد کمترين بارمعنايي است.
اعتماد ملي
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان نفت؛ نعمت سفيد يا بلاي سياه آورده است: امروز يكصد سال از كشف و استخراج نفت در ايران ميگذرد. ميتوان امروز، يكصدمين سالروز استخراج اين كالا را جشن گرفت و به ياد آورد كه قرني گذشته است از آمدن نفت اما هنوز اقتصاد ايراني همان هوا را در ريه ميدهد كه روزگار قبل از نفت گلو به آن آغشته كرده است. زماني نهچندان دور اقتصاد ايراني را نگهباناني بود؛ دولتي كه آنها فرزندان غيردولتي خويش را در حوزه اقتصاد هدايت ميكردند، به نحوي كه ميگويند اقتصاديها هيچ آرزويي نداشتند جز اينكه اربابمنشي در حوزه اقتصاد رخت هجرت بپوشد و ديگر از فرماندهان خشن دولتي در چهارراه اقتصاد خبري نباشد.
وقتي نفت به ميدان آمد، بودند كساني كه ميگفتند اين ماده سياه ميتواند شيرازه اقتصاد را دگرگون كند. اميدواري در سفره اقتصاد سبز شد و دولتيها نيز در اين گمان فرو رفتند كه حالا ديگر ميتوانند با بازواني بزرگتر گرههاي اقتصاد را باز كنند. اما حالا صد سال گذشته است از آن روزگار؛ صدسالي كه پيكر اقتصاد ايراني را به نفت آلوده كرده است. در دوران حاضر آدمهايي بر جاي ماندهاند كه نگاه آنان اما به نفت آلوده شده است. بزرگان ميگويند دوره كردن تاريخ اقتصاد ايران تلخي را دوچندان ميكند، چون طلاي سياه با حركتي لاكپشتگونه صعود كرده است و تا امروز حجم زيادي از زيربناي اجتماعي را به بايگاني فرستاده است. <ما باختهايم>؛ اين را نيز بزرگان اقتصادي و اجتماعي ميگويند و دليل آن را نه به حساب نفت بلكه به پاي رسمي مينويسند كه نفت را به جرگه داراييهاي دولت اضافه كرده است. در سالروز صدمين سال استخراج نفت، بايد اين جمله را از ياد نبريم كه امروز در جايي ايستادهايم كه اقتصاد را دو بخش ميخواهد؛ بخشي در اختيار دولتيها كه صاحبان نفت هستند و بخشي در اختيار غيردولتيها كه بايد با توزيع رانت نفت روزگار سپري كنند. آيا ميتوان واقعيتي غير از اين براي اقتصاد ايراني ترسيم كرد؟جواب اين پرسش را اكنون همه مخاطبان اقتصادي ميدانند. مخصوصا در روزگاري كه بهاي نفت تا 130 دلار بالا آمده است و صاحبان امتياز اين كالا با قدرتي بيشتر و درآمدهايي بزرگتر در صدر زورمداري اقتصادي ايستادهاند. بازي نفت يا بازي با كساني كه نفت را در اختيار دارند يك بازي ازپيشباخته است، هم براي دولتيها و هم براي غيردولتيها. صاحبان درآمد نفت باختهاند چون به واسطه دسترسي به درآمدهاي نفتي نيازي به شهروندان ندارند و شهروندان اقتصادي نيز باختهاند چون در حكمراني نفتي و بينيازي دولتي، هيچگاه طعم آزاديهاي اقتصادي را درك نميكنند. در نمايي بيروني اما اين باخت را بايد به پاي تمام يك اجتماع نفتي گذاشت. چون در اوج درآمدهاي دلاري، به دليل وجود مديريتهاي نفتي بايد با فقر، بيعدالتي و نابرابري دست و پنجه نرم كرد، مگر اينكه آزادي وديعهاي پذيرفتهشده قبل از اتكا به درآمدهاي نفتي باشد. نكته بديع و تلخ ماجرا اينجاست كه گراني يا افزايش درآمدهاي نفتي اين شكست را تقويت ميكند.در سالهاي پس از انقلاب بيش از 800 ميليارد دلار نفت از ايران به فروش رسيده است اما آيا داشتههاي ما با اين حجم دلاري مطابقت ميكند؟ پاسخ اين پرسش بدون شك بهترين نما براي اثبات وجود اخوت ميان شكست با داشتن ذائقه نفتي است. در دو سال گذشته اما كه نفت بالاترين قيمتها را مزمزه كرده، اتفاقي بر اقتصاد ايران هموار شده است كه دوره كردن آن بهتنهايي ميتواند نقش تاريخي تخريب را در اقتصاد ايراني آشكار سازد. حتما شما هم از تورم 20 درصدي، نقدينگي 157 هزار ميليارد توماني، سقوط صنعت به دليل رشد بيرويه واردات، افزايش بدهيهاي دولت به بانك مركزي و...خبر داريد؛ مولفههايي كه با گراني بيسابقه نفت به طور بيسابقه روي دست اقتصاد ايران بار شدهاند. ايكاش در صدمين سال نفت ميشد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا بايد نعمت سفيد به بلاي سياه تبديل شود؟
جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان آمريكا؛ كاپيتولاسيون ناكام در عراق آورده است: با ورود شخصيت هاي مذهبي صاحب نفوذ به مبحث توافق نامه امنيتي آمريكا و عراق اين ماجرا وارد مرحله جديدي شده است . آيت الله سيستاني در ديدار نوري مالكي نخست وزير عراق اعلام كرد تا من زنده هستم بستن پيمان امنيتي با آمريكا ممكن نيست .
آيت الله سيد كاظم حائري از مراجع ذي نفوذ در ميان شيعيان عراق نيز هفته گذشته با صدور بيانيه اي اعلام كرده بود توافق نامه اي كه دولت عراق و آمريكا درباره آن مذاكره كرده اند براي ملت عراق الزام آور نيست و دولتمردان عراقي نيز چهره خود را با اين قبيل توافق نامه ها مخدوش نكنند.
اين مرجع تقليد كه در ميان اقشار انقلابي عراق نفوذ قابل ملاحظه اي دارد در بيانيه خود توافق نامه دولت عراق با آمريكا را وسيله اي دردست آمريكا براي مشروعيت بخشيدن به ادامه حضور خود در عراق دانست و افزود تاكنون دولت آمريكا به هيچيك از تعهدات خود در قبال عراق عمل نكرده و اين توافق نامه نيز موجب عقب نشيني كامل دولت عراق در برابر آمريكا كه قصد دارد همه منابع عراق را غارت كند خواهد شد. آيت الله سيد كاظم حائري به استدلالي كه دولت نوري مالكي براي توجيه موافقت خود با اين پيمان مطرح مي كند اشاره كرده و توسل به آمريكا براي خارج ساختن عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل را بهانه اي دانسته است كه دولت آمريكا براي تامين اهداف غارتگرانه خود در عراق به آن متوسل شده است . در اين بيانيه ضمن تاكيد بر پيروي مردم عراق از پيامبر اكرم و امام حسين عليه السلام به آمريكا هشدار داده شده كه مردم عراق به وظيفه خود در برابر اين خيانت عمل خواهند كرد و به مردم نيز توصيه شده است وحدت خود را حفظ و تقويت نمايند و با توكل به خدا در برابر اين قبيل توافق نامه ها كه موجب ذلت و بردگي است بايستند و زير بار آن نروند.
فصل هفتم منشور سازمان ملل به امنيتي كردن مسائل كشورهاي مورد نظر مربوط مي شود و هر كشوري كه طبق تشخيص شوراي امنيت سازمان ملل از مصاديق فصل هفتم منشور شناخته شود سازمان ملل حق دارد از طريق توسل به نيروي نظامي در آن كشور مداخله و مسائل آنرا براساس مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل حل وفصل نمايد. كشور عراق در زمان صدام با اقدامات آمريكا مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل شد و اشغال نظامي اين كشور و اقداماتي كه با تكيه بر قدرت نظامي در آن صورت مي گيرد با استناد به مفاد همين فصل است . سازمان ملل مصوبه خود در اين زمينه را هر سال تمديد مي كند.
آمريكائي ها سال گذشته به دولت نوري مالكي وعده دادند عراق را از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج خواهند كرد بشرط آنكه دولت عراق يك پيمان با آمريكا امضا كند و براي آنكه توجيهي براي اين كار وجود داشته باشد نام آنرا پيمان امنيتي بگذارند. توافق هاي اوليه درباره اين پيمان ميان دولت نوري مالكي و طرف آمريكائي صورت گرفته و قرار است اين پيمان در مرداد ماه امسال به امضا برسد. مفاد اين توافق نامه تا آنجا كه تاكنون توسط منابع انقلابي عراق فاش شده از اينقرار است :
واگذاري 14 پايگاه نظامي در سراسر عراق به آمريكا تا به تشخيص خود از آنها استفاده نمايد .
باقي ماندن نظاميان آمريكائي در عراق بدون محدوديت و تا هر وقت كه آمريكا صلاح بداند.
اتباع نظامي و غيرنظامي آمريكائي درصورت ارتكاب جرم نه تنها مجبور به حضور در دادگاه هاي نظامي عراق نيستند بلكه اين حق را خواهند داشت كه متهمان و محكومان دادگاه هاي عراق را به بازداشتگاه هاي خود انتقال دهند (كاپيتولاسيون ).
وزارتخانه هاي دفاع كشور و سازمان اطلاعات عراق تحت كنترل آمريكا خواهند بود تا آمريكائي ها بتوانند سياست هاي خود را بدون مانع در عراق و منطقه به اجرا درآورند.
نظاميان آمريكائي در سراسر خاك عراق حق تحرك و نقل و انتقال آزادانه خواهند داشت و دولت عراق حق ممانعت از اين تحركات را نخواهد داشت .
آمريكا حق استفاده از حريم هوائي زميني و دريائي عراق براي حمله به اهداف نظامي در منطقه در مواردي كه تشخيص دهد منافع آمريكا و عراق در خطر است را خواهد داشت .
عراق حق خريد هيچگونه اسلحه از كشورهاي ديگر بدون كسب اجازه از آمريكا را نخواهد داشت . اين بند از توافق نامه شامل ارتش وزارت دفاع وزارت كشور سازمان اطلاعات نظامي و سازمان امنيت عراق مي شود.
ملاحظه اين بخش از مفاد توافق نامه باصطلاح امنيتي عراق ـ آمريكا كه همه محتواي آنرا دربر ندارد نشان ميدهد اگر چنين توافق نامه اي به يك پيمان تبديل و امضا شود عراق به مستعمره اي رسمي براي آمريكا تبديل خواهد شد و مردم عراق از آنچه امروز مبتلا هستند بيشتر تحقير خواهند شد. در چنين وضعيتي است كه علماي دين احساس مسئوليت مي كنند و مردم را به مخالفت و ايستادگي در برابر سلطه آمريكا دعوت مي نمايند. انتظار اينست كه علاوه بر مراجع تقليد عراق و علماي ديگر اين كشور سران احزاب و جمعيت ها و همچنين دانشگاهيان نيز اعلام مخالفت كنند و به وظايف خود عمل نمايند و در اين مرحله حساس عراق را از سلطه جهنمي آمريكا نجات دهند.
مخالفت مراجع تقليد عراق قطعا طرح آمريكا را ناكام خواهد نمود و آمريكا نخواهد توانست به كاپيتولاسيون مورد نظر خود رسميت ببخشد.
كيهان
روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان نعلهاي وارونه به قلم حميد اميدي آورده است: «مي دانم كه درباره جسورتر كردن ايران بسيار شنيده ايم، اما اگر شما به جاي ايران بوديد، عراق دمكراتيك را مي ديديد كه سربلند كرده و فشار حضور آمريكا و احتمال توافق راهبردي درازمدت با آمريكا را مي ديديد و به ديگر سوي مرز خود نگاه مي كرديد و افغانستان دمكراتيك را با حضور نيروهاي آمريكايي و ناتو با قرارداد درازمدت همكاري راهبردي مي ديديد و روابط قوي آمريكا در منطقه و آسياي مركزي را مي ديديد، مي دانستيد كه راهبرد كنوني، راهبرد جالبي در مدت طولاني برايتان نيست.»
اين سخنان را رايس، وزير امور خارجه آمريكا، در ارتباط با سفر اخير بوش به خاورميانه در حالي بر زبان آورده كه اغلب سياستمداران و تحليل گران، سياست هاي رئيس جمهور آمريكا در دوره كنوني را مهمترين عامل بي ثباتي منطقه خاورميانه و خصوصاً افغانستان و عراق معرفي كردهاند.
بوش هنگام حمله به عراق و سقوط دولت صدام گفته بود كه كشورهاي غيردمكراتيك منطقه يكي پس از ديگري بايد سقوط كنند. امروز همه مي دانند كه حيات حكومت صدام بسته به حمايت آمريكا بود. آمريكا براي آنكه مهره سوخته خود را از صفحه معادلات سياسي و منطقه اي خاورميانه حذف كند، اساساً نيازي به لشكركشي و تحمل هزينه هاي نظامي سنگين جنگ با عراق كه تاكنون 429 ميليارد دلار صرف آن شده است، نداشت. كافي بود تيول حمايت خود را از سر حاكم ظالم بغداد بردارد تا پيكره اي كه صداي خرد شدن استخوان هايش به راحتي شنيده ميشد، فروريزد.
اما، آمريكا با تمسك به دلايلي كه خيلي زود به بهانه هايي واهي تبديل شدند، از هزاران كيلومتر دورتر و از آن سوي دنيا لشكر نظامي خود را با سلاح هايي كه حالا نوبت آزمايش آنها در ميادين واقعي جنگ بود، روانه عراق كرد؛ آن هم نه به خاطر سقوط دولت بغداد، بلكه براي ايجاد پايگاه و جاي پاي محكم در منطقه و در همسايگي با ايران كه آن را دشمن واقعي و شماره يك خود مي داند و هم چنين امكان دسترسي به آب هاي خليج فارس و بسط نفوذ سياسي و نظامي خود در كشورهاي حاشيه آن و البته اعطاي «آسودگي خيال» به رژيم صهيونيستي، چرا كه آمريكا، متحد و حامي اصلي رژيم غاصب فلسطين با انديشه به ثمر نشاندن طرح «خاورميانه جديد» در دل منطقه و كنار كشورهاي ايران و سوريه لانه كرده بود.
يكي از دلايل عمده حمله آمريكا به عراق بنابر اعتراف مقامات ارشد اين كشور، دسترسي به منابع عظيم نفت و انرژي بود. «جان ابي زيد» فرمانده نظامي سابق آمريكا در منطقه چند ماه پيش در دانشگاه استنفورد اعلام كرد؛ نمي توان منكر شد كه جنگ عراق به منظور نفت نبوده است. ما با كشورهاي عربي همچون منابع سوخت معامله كرديم. «آلن گرينسپن» رئيس سابق شوراي عالي خزانه داري آمريكا نيز در كتاب «دوران تلاطم»، خود كه آن را در روزهاي پاياني سال 2007 منتشر كرد، مي نويسد؛ «من از اين مسئله غمگينم كه جنگ با عراق براي نفت بوده است. اين را همگان مي دانند.»
بهرتقدير و بنابه دلايلي كه در پيش آمد، صدام سقوط كرد، اما موقعيت داخلي عراق همچنان ناخوشايند باقي مانده و با گذشت 5 سال از اشغال اين كشور، اوضاع هنوز مصيبت بار است. گزارش هاي صليب سرخ جهاني و ديگر سازمان هاي بشردوستانه، وضع اين كشور را از لحاظ آب آشاميدني، كمبود دارو و مراكز بهداشتي، نبود برق و مشتقات نفتي، كاهش سطح آموزش، وجود يك ميليون زن بيوه و ميليون ها كودك و يتيم و... فاجعه آميز توصيف كرده اند.
اينها همه گوشه هايي تلخ از ارمغان دموكراسي آمريكايي است. مركز مطالعات راهبردي عراق در گزارشي اعلام كرده كه اوضاع اين كشور در زمان حال تقريباً مشابه اوضاع عراق در يك قرن گذشته يعني بعد از جنگ جهاني اول است! جالب است بدانيد با همه اين تفاسير، بوش اصرار مي كند كه حمله به عراق موفقيت آميز بوده است!
از سوي ديگر، مذاكرات صلح خاورميانه نيز نتيجه اي در برنداشته است. آمريكا با برگزاري اجلاس آناپوليس قصد داشت كه حركتي تازه را در روند صلح خاورميانه ايجاد كند اما نتيجه آن نه تنها باعث بي ثباتي بيشتر منطقه و بويژه عراق، بلكه موجب افزايش ارزش سياسي ايران در منطقه نيز شد و اين، براي آمريكا قابل تحمل نبود.
يكي از اهداف حمله نظامي آمريكا به عراق به ظاهر كاهش فشارهايي بود كه در اثر حادثه 11 سپتامبر بر واشنگتن وارد شده بود. پس از حمله نظامي به عراق نه تنها اين فشارها كم نشد، بلكه با افزايش قدرت سياسي ايران، اين فشار بيشتر هم شد و در عين حال درخواست براي افزايش توليد نفت نيز عملاً جاي اعمال فشار براي اجراي دمكراسي مورد نظر بوش را گرفت.
بوش در سفر اخير خود به خاورميانه به عربستان نيز سفر كرد، كشوري كه بن لادن و تفكر گروه تروريستي القاعده به ظاهر زاييده آنجاست. همان بن لادن و القاعده اي كه آمريكا حادثه خود ساخته 11 سپتامبر را به آنان چسباند و به بهانه مبارزه و نهضت جهاني عليه تروريسم، دست به لشكركشي به منطقه خاورميانه زد و با حمله نظامي مستقيم به افغانستان و عراق، مردم مظلوم و ستمديده آنان را به خاك و خون كشيد و غرق در فقر و عقب ماندگي كرد.
تصويري كه آمريكا از تهران در منطقه، خصوصاً بين كشورهاي حوزه خليج فارس، القاء كرده آن است كه ايران غالباً در منطقه مزاحم و مشكل آفرين بوده و قصد دارد در مقابل عربستان صف آرايي كند. قراردادهاي بزرگ و سنگين تسليحاتي و نظامي كه بين اين كشورها و آمريكا طي ماه هاي اخير منعقد شده و هم چنين قرارداد همكاري اتمي آمريكا و عربستان سعودي كه در جريان ديدار آخر بوش با ملك عبدالله صورت گرفت، حكايت از آن دارد كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس فريب آمريكا را خورده و در دام قراردادهايي كه ميلياردها دلار به جيب كمپاني هاي آمريكايي سازنده تسليحات جنگي و ادوات نظامي مي ريزد، گرفتار آمده اند.
اين، در حالي است كه ملك عبدالله، پادشاه عربستان، سال گذشته در ديدار محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران از آن كشور گفت كه هرگز به هيچ نيروي خارجي اجازه نخواهد داد تا برنامه هاي آينده منطقه را طراحي كند؛ اما حالا تن به قراردادي داده كه مستقيماً منافع كشورهاي منطقه، خصوصاً ايران را تهديد مي كند؛ قراردادي كه ظرفيت ايجاد يك مناقشه بزرگ را در منطقه خليج فارس داراست. چرايي اين امر يك دليل ساده دارد؛
نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا، كه به مناسبت روز نكبت و سالگرد اشغال سرزمين هاي فلسطين توسط رژيم غاصب اسرائيل به تل آويو سفر كرده بود، در مصاحبه با يكي از روزنامه هاي رژيم صهيونيستي با متهم كردن ايران به تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي مي گويد: واشنگتن بايد حجت را با همه كشورهاي جهان تمام كند. اگر مي خواهند دوست آمريكا باقي بمانند، راهي جز تلاش بيشتر براي ممانعت ايران از دستيابي به سلاح هسته اي ندارند. آمريكا بايد به كشورهاي جهان از جمله روسيه، چين و كشورهاي مسلمان آسيايي اعلام كند كه يكي از ستون هاي سياست خارجي اين كشور متوقف ساختن تكثير سلاح هاي كشتار جمعي در جهان و از سوي هر كشوري است. رئيس مجلس نمايندگان آمريكا در حالي اين چنين لاف مي زند كه در كشوري كه زرادخانه هاي هسته اي آن يكسره مشغول فعاليت مي باشند و طبق اعلام مقامات اين كشور بيش از 200 كلاهك هسته اي در اختيار دارد، به سر مي برد. وي در سخناني مضحك مدعي شد كه «اسرائيل، سلاح هاي كشتار جمعي را نه فقط براي دفاع از منافع امنيتي خود، بلكه براي دفاع از منافع امنيتي ساير نقاط جهان مي خواهد.»!!
در چنين تقسيم بندي، خيلي دور از ذهن نيست كه رژيم عربستان سعودي، پشت سر آمريكا قرار بگيرد. اما نبايد از ياد برد كه طرح امپراتوري آمريكا در خاورميانه با جبهه مخالفي نيز روبروست كه ايران هسته اصلي آن را شكل مي دهد. ايران مي داند كه پرونده مسالمت آميز هسته اي، هدف حقيقي تلاش آمريكا عليه اين كشور نيست، بلكه تصميم هاي سياسي ايران و مبارزه حق طلبانه اي كه عليه منافع آمريكا دارد، اصل است و حتي اگر اين پرونده را تسليم كند -كه هرگز چنين نخواهد كرد- پرونده ديگري گشوده خواهد شد تا ايران را وادار به كرنش مقابل آمريكا و منافع اين كشور در جهان، خصوصاً منطقه خاورميانه كند.
در همين حال و عليرغم تلاش بي وقفه آمريكا و متحدانش عليه ايران و برنامه هاي اتمي كشورمان، انگيزه هاي رو به افزايش هسته اي و اجماع و اتحادي كه بر سر اين مسئله در كشور بين مردم و مسئولان وجود دارد، همگي نشانگر محدوديت هاي قدرت آمريكا و شكست برنامه هاي آن است. در حالي كه بوش يكي پس از ديگري اقدام به تهديد مي كند و وزراي امور خارجه غربي در نشست هاي خصوصي و علني مختلفي با موضوع هسته اي ايران شركت مي كنند، ايران همچنان به گسترش توانايي هاي هسته اي خود ادامه مي دهد.
محتواي بسته هاي مشوق نيز كه هرازگاهي از سوي غرب ارائه مي شود، تبادل قراردادهاي تجاري با حقوق هسته اي است. در فضاي سياسي امروز كشور، نه تحريم هاي غربي و نه مشوق هاي آن نمي توانند ما را از حقوق مسلم هسته اي خود محروم نمايند. مقام معظم رهبري ضمن آنكه هرگونه مصالحه با غرب در اين زمينه را رد مي كنند، مي فرمايند: «ما با قدرت به مسير خود ادامه خواهيم داد و به ظالمان اجازه نخواهيم داد حقوق ما را پايمال كنند.»
بوش فقط 6 ماه ديگر رئيس جمهور آمريكا خواهد بود. نبايد از ياد ببريم كه اين زمان، براي آنكه وي مرتكب حماقت هاي جديدتري شود، كافي است.
آفتاب يزد
«قدرت واقعي يا اقتدار مصنوعي؟!» عنوان سرمقاله امروز آفتاب يزد است كه در آن آمده است: نگاهي منصفانه و غيرجناحي به فعاليت دورههاي گوناگون مجلس نشان ميدهد كه اين نهاد قدرتمند در نظام جمهوري اسلامي، جز در دوره اول كمتر توانسته است قدرتمندي خود را به مردم ثابت كند. در دوره دوم مجلس بدليل درگير بودن كشور در جنگي بزرگ، شرايطي غير استاندارد ايجاد شده بود كه پيامدهاي آن، خواه ناخواه دامنگير مجلس نيز ميشد. بخشي از دوره سوم مجلس هم با دوره دوساله بلاتكليفي نه جنگ و نه صلح و آغاز بكار دولت سازندگي همزمان شده بود. پس از تعيين تكليف جنگ هم، دوره جديدي از برخوردهاي حذفي با جناح چپ آن دوران آغاز شد كه در اوج آن رفـتار غيرطبيعي رئيس وقت دولت و رسانه ملي با مجلس سوم – كه اكثريت آن در اختيار اصلاح طلبان فعلي بود – تا حدود زيادي تأثيرگذاري قوه مقننه در تحولات عمده كشور را كاهش داد. در انتخابات مجلس چهارم، بنابر مصلحت انديشي محافظهكاران – اصولگرايان فعلي – در اقدامي غير متعارف، شعار حمايت از رئيس دولت سازندگي، عامل جداسازي دو جناح رقيب در انتخاباتي شد كه اصلاحطلبان فعلي، نخستين دوره حذف گسترده از عرصه رقابت را تجربه ميكردند. همين وضعيت، منجر به تشكيل مجلسي شد كه بسياري از اقدامات و مصوبات آن بعدها مـورد اعـتـراض دو جـنـاح كـشـور قـرار گـرفـت. بـخـشي از دوره فعاليت مجلس پنجم نيز مقارن با افزايش فشارهاي بينالمللي بر كشور – تا مرحله فراخوان تمامي سفراي اروپايي از ايران – بود و پس از آن نيز به قدرت رسيدن سيد محمدخاتمي با راي خيره كننده مردم عليرغم حاكميت جناح رقيب اوبر مجلس، شرايطي به وجود آورد كه يك عنصر سرشناس جناح اصولگرا، از آن به عنوان اغماي اصولگرايان نام برد و قطعاً اين وضعيت نميتوانست بر كارآمدي مجلس بيتأثير باشد.
با پايان دوره فعاليت مجلس پنجم، مردم ايران دست به انتخابي زدند كه هم به لحاظ تعداد آراي راهيافتگان به مجلس و هم از نظر مواضع و ديدگاههاي منتخبان، با دورههاي قبل و بعد از آن، قابل مقايسه نبود. اما عدم همراهيها با آن مجلس و تلفيق آن با بيتجربگي تعدادي از نمايندگان مجلس ششم، اثرگذاري اين مجلس را نيز در سطحي قرار داد كه با توقع ناشي از پايگاه مردمي بسياري از منتخبان، فاصله داشت. اما فرا رسيدن سال 83 و تشكيل مجلس هفتم، شرايطي كاملا متفاوت ايجاد كرد. در آن سالاز يكسو، نحوه تنظيم و اجراي مراحل انتخابات مجلس كه اعتراضات بي سابقه روساي قواي مجريه و مقننه را به دنبال داشت موجب متفاوت ساختن چهره مجلس هفتم از مجالس پيشين شد و از سوي ديگر رفتار اوليه نمايندگان مجلس با دولت مستقر، اذهان را به خود مشغول ساخت.
در ســال اول مـجلـس هـفـتم، بـراي نـخـستين بار موضوع احضار رئيس جمهور– سيد محمد خاتمي – به مجلس به خاطر عدم ارائه به موقع لايحه نظام هماهنگ مطرح شد كه با بزرگواري !! تعدادي از اعضاي هيئت رئيسه،مـنـتـفـي گـرديد. پس از آن هم، مجلس به استيضاح وزير راه و ترابري دولت خاتمي مبادرت كرد و بعضي از نمايندگان براي آنكه جديت خود در اين استيضاح را نشان دهند بسياري از مسائل غير مرتبط با دوره مسئوليت وزير را مطرح كردند و نهايتاً نيز با راي قاطع، راي به بركناري او دادند. اين دو اقدام مجلس اگرچه براي اصلاح طلبان، ناخوشايند بود اما بدون ترديد از آن جهت كه مي توانست نشان دهنده تلاش قوه مقننه براي افزايش اثرگذاري در تحولات كشور باشد، اميدواريهايي در مردم ايجاد كرد. البته اين اميدواري چــنـدان ادامـه نـيـافـت. زيـرا مـردم پـس از آنمـشـاهـده كـردند نه تنها رئيس جمهور به خاطر تأخير در ارائه لايحه نظام هماهنگ و اجراي آن با حربه احضار به مجلس تهديد نميشود، بلكه پس از تصويب همراه با تأخير قانون در مجلس، براي كساني كه لايحه مصوب را در مهلت قانوني ابلاغ نكردهاند، <بالش نرم> تعبيه ميشود و ابلاغ دير هنگام قانون نيز، محبت نام ميگيرد!در مرحله بعد نيز عدم اعتراض موثر مجلس نشينان به اجرا نشدن قانون – تا پايان دوره مجلس – بسياري از مردم را قانع كرد كه قاطعيت اوليه بعضي از نمايندگان، بيش از آنكه در راستاي حمايت از حقوق كارمندان باشد به خاطر زهرچشم گرفتن از دولت خاتمي بوده است كه از نظر سياسي، با مجلس هفتم هماهنگي نداشت. همچنين وقتي سقوط برخي هواپيماها و ساير حوادث تأسفبار در حوزه مسئوليت وزارت راه، اقدام جدي نمايندگان را به دنبال نداشت باز هم عدهاي از مردم به اين نتيجه رسيدند كه استيضاح وزير پيشين – كه حتي او را در خصوص اتفاقات قبل از دوره مسئوليت خود مانند سقوط هواپيماي وزير فقيد راه، مقصر ميدانستند – نوعي قاطعيت مقطعي در برابر يك وزير مدعي – نه وزير كم كار – بوده است. پس از آن نيز، نــشـانـههـايـي مـشـاهـده گرديد كه ثابت ميكرد مجلس هفتم عليرغم برخورداري از فضاي مساعد براي نقش آفريني قدرتمندانه، توان بهرهبرداري از اين فضا را ندارد كه بسياري از نمايندگان مجلس هم به اين ضعف اذعان كردند. البته بعضي از آنها با قرار گرفتن در نقش توجيهگر، لزوم همراهي با دولت را بهانه كردند و عدهاي ديگر نيز شرايط بينالمللي، پرونده هستهاي و بعضي از مسائل ديگر را به مردم يادآوري كردند تا كسي از آنها نپرسد <چرا قاطعيت سال اول در برابر دولت خاتمي، تكرار نميشود؟>
اين مسائل، كم كم بسياري از صاحبنظران را قانع كرده بود تا مجلس هفتم را با همان وضع بپذيرند و توقع زيادي از آن نداشته باشند. اما يك اقدام عجيب رئيس و هيئت رئيسه مجلس، بار ديگر <اقتدار مجلس> را در كانون توجهات قرار داد. روز چهارشنبه هفته گذشته، با دستور رئيس مجلس گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در حالي قرائت شد كه اولاً طبق اعلام تعدادي از نمايندگان مجلس، در دستور كار هفتگي مجلس قرار نداشت. ثانياً به دليل عدم امضاي گزارش توسط رئيس كميسيون قضايي، قانوني بودن قرائت آن، زير سوال بود. ثالثاً بنابر اظهار و ادعاي تعدادي از نمايندگان– كه تعدادي از روزنامههاي اصولگرا نيز آن را اعلام كردند – دستگاه كامپيوتري حضور و غياب خراب بوده ولذا، قانوني بودن تداوم جلسه و هرگونه فعاليت رسمي در آن، به شدت مورد ترديد قرار داشت. در كنار دلايل سهگانه فوق، محتواي گزارش نيز نشان ميداد كه بيش از آنكه يك اقدام دقيق و قانوني انجام شده باشد، انگيزهاي خاص براي ارائه و قرائت شتابزده گزارش بدون طي تشريفات قـانوني وجود دارد. نكته جالب در اين ميان، پاسخرئيس مجلس به معترضاني بود كه خـوانـده شـدن گـزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را غيرقانوني ميدانستند. او به جاي پاسخگويي حقوقي، لزوم اثبات اقتدار مجلس را عامل قرائت گزارش دانست. اما چه كسي است كه نداند اقتدار مجلس، به قانونگرايي و نگاه متوازن و غيرسياسي آن به همه قواست؟ آيا در سه سال اخير، هيچ اقدام مهمتري وجود نداشت كه اقتدار مجلس را به مردم ثابت كند؟آيا كوتاه آمدنهاي مكرر در برابر بعضي اقدامات دولت و نيز اقداماتي از قبيل منتفي كردن استيضاح وزير بازرگاني– همزمان با اصرار بر قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه– ميتواند مردم را به اقتدار واقعي مجلس قانع كند؟ راستي مردم از مجلس خود، اقتدار مصنوعي ميخواهند يا اجراي قدرتمندانه و غير گزينشي وظايف در برابر همه دستگاهها و قوا؟
اين سوالي است كه براي پاسخگويي آن توسط مجلس هفتم، فرصتي باقينمانده است اما مجلس هشتم دقيقاً چهار سال فرصت دارد كه پاسخي مردم پسند به اين سوال بدهد.
صداي عدالت
غلامرضاكاشي نويسنده سرمقاله امروز صداي عدالت با عنوان احياي عقل سياسي است كه در آن ميخوانيم: از اوايل دهه هشتاد به اين سو، همه به تدريج مرزهاي منازعه سياسي را از داخل فراتر بردند. اين ماجرا به احمدي نژاد رئيس جمهور ايران محدود نيست، كه ميگويد اول جهان را سامان خواهيم بخشيد و پس از آن به حل مشكلات داخلي خواهيم انديشيد.
اين الگوي تفكر پيش از او سابقه داشت. زماني كه آمريكا ايران را در محور شرارت قرار داد، نيروهاي نظامي آمريكايي در منطقه حضور يافتند و افغانستان و عراق به اشغال آمريكاييها در امدند، مجموعهاي از نيروهاي سياسي در داخل به اين نتيجه رسيدند كه چك و جانه زدنهاي داخلي و حركتهاي ميليمتري در داخل نتيجهاي نخواهد داد. جهان پس از يازدهم سپتامبر سمت و سوي ديگري اتخاد كرده است و به زودي همه چيز با سرعت و شتاب دگرگون خواهد شد.
ذهنيت سياسي در ايران يكباره از محدوده تنگ داخلي به عرصههاي گشوده بين المللي توسعه يافت.
كساني در ايران گفتند كه آمريكاييها دنبال آلترناتيو ميگردند پس يكباره تنور منازعه سياسي را داغ و داغ و داغتر كردند چرا كه اين بار به جاي ملاحظه استعداد و ظرفيتهاي داخلي به ناظران بين المللي نظر داشتند.
اما بازي يكسوي ديگر هم داشت. كساني نيز در آنسوي صحنه، قواعد متعارف را كنار گذاشتند و به قول خودشان فرمان را كندند و با طنيني راديكال در صحنه حضور يافتند. در عرصه جهاني شاخ و شانه كشيدند و آمريكاييها را به منازعه فراخواندند. اما آنها نيز تنها ميخواستند طرف اصلي و تعيين كننده در ايران را به آمريكاييها معرفي كنند.
پنج سال از آن زمان ميگذرد. در عرصه بين المللي نه آنها كه در صدد معرفي آلترناتيو بودند از راديكاليسم خود طرفي بستند نه آنها كه در صدد معرفي طرف صاحب قدرت در ايران بودند، توانستند چيزي را حل كنند. ماجرا به يك ماجراي فرسايشي بي پايان بدل شده است. هنوز كه هنوز است احتمال حمله آمريكا به صفر نرسيده است. فشارهاي اقتصادي نيز پيامدهاي ناگوار خود را هر روز بيش از پيش آشكار ميكند. تداوم اين فشارهاي رواني و اقتصادي، مشخصات صحنه را همچنان مثل سابق حفظ كرده است. به همين جهت تعليق صحنه سياسي همچنان تداوم دارد.
اما اين ماجرا تا كنون چه پيامدي براي ما به همراه آورده است؟ نيروهاي سياسي در داخل به كلي اعتماد به يكديگر را از دست دادهاند به طوري كه به هيچ روي نميتوان به فرايند دمكراتي سازي مناسبات سياسي، به روال پيشين دل بست. دريچههاي گفتگو ميان نيروهاي سياسي در داخل تقريباً مسدود شده است. بسيج سياسي براي هيچ نيروي سياسي امكان پذير نيست. عقلانيت از عرصه سياسي رخت بربسته است. شتاب شگفت انگيز رشد قيمتها نشانه از دست رفتن كنترل اوضاع اقتصادي است، اما ماجرا از اين حد گستردهتر است.حاصل به پايان نزديك شدن همان ذخيره حداقلي عقلانيت در عرصه سياسي ايران بوده است.
عرصه سياست از مرزهاي داخلي به عرصه بين المللي و منطقهاي فراتر رفت، اما براي هيچ يك از طرفين منازعه فراتر بردن مرزهاي سياست از داخل به خارچ حاصلي در برنداشت. گويي كم كم كساني كه به اميدهاي گزاف به بيرون خانه رفته بودند اينك به تدريج به خانه بازميگردند اما خانه را چندان آشفته مييابند كه مجالي براي سكونت به روال پيشين نيست. آشفتگي خانه، كساني را تحريك ميكند دوباره به بيرون فرار كنند و با داغ كردن تنور منازعات در صحنه بين المللي، اولويت صحنه داخلي را به عهده تعويق بيافكنند.
افقهاي كنش ساسي در داخل تيره شده است. تيرگي افق در عرصه عمومي، با تيرگي افقها در عرصه خصوصي نيز همراه ميشود. نوسان لحظه به لحظه قيمتها براي مردم به معناي تيرگي افق زندگي خصوصي است. همانطور كه نيروهاي سياسي فاقد قدرت تحليل از چند و چون تحولات سياسياند، مردم نيز فاقد قدرت پيش بيني چند و چون زندگي روزانه خود شدهاند.
بيرون رفتن عرصه منازعه سياسي از داخل به خارج، بازيگران اصيل را سوژههاي منفعل و تماشاگر صحنه سياسي بدل كرده است. تماشاگران خسته از ركود صحنه كسل ميشوند و چندان ملول و خسته كه تنها به پايان ميانديشند نه نحوه پايان يابي ماجرا.
صحنه سياسي ايران در يك تعويق طاقت فرسا به سر ميبرد و همه چيز را ميفرسايد. نشانه اين فرسايش ويرانگر، كساني هستند كه صحنه سياسي ايران را اشغال كردهاند. ميدان به دست سربازها افتاده است.
صفبنديهاي تازهاي كه هدف از آن نشاط در عرصه سياسي در داخل و بازگشت عقلانيت به صحنه سياسي است، امر عاجل امروز ايران است. اينك از همه چيز به نفع عقلانيت و بازگشت عقل به عرصه سياست بايد گذشت. و اين ميسر نيست، مگر به بركت گفتگو ميان جناحها، شخصيتها و مواضع گوناگون سياسي. در موقعيتهايي اينچنين اگر مياندار مصلحت انديشي يافت نشود تا ظرفيتهاي سياسي اين كشور را حتي الامكان در خدمت اصلاح وضع موجود قرار دهد، چشماندازهاي پيش رو بسيار وحشتانگيزند. به مياندار مصلحت انديشي نيازمنديم تا بتواند ميداني براي گفتگو ميان نيروهاي گوناگون سياسي اين كشور فراهم كند. بر فضاي كور كينه جويي و انتقام و فرصت طلبيهاي بي مهار امروزي نقطه پاياني بگذارد.
كارگزاران
«كاركرد مرجعيت شيعه عراق» عنوان سرمقاله امروز كارگزاران به قلم جلال خوشچهره است كه در آن آمده است: مرجعيت شيعه در عراق توانسته است با درايت، محوريت خود را در حفظ ساختار يكپارچه شيعيان اين كشور از يكسو و محبوبيت موثر نزد پيروان ديگر مذاهب و اقوام عراقي از سوي ديگر اعمال كند. جنگ عراق و از همپاشي ساختار سياسي نهادينه شده در اين كشور وسوسهاي بود تا رهبران مذاهب و اقوامي كه از آغاز تاريخ شكلگيري عراق تحت انقياد نظامهاي تبعيضگر قرار داشتند، مطالبات تاريخي خود را دنبال كنند. اين تهديد قويترين احتمالي بود كه بسياري ناظران از پيش از اشغال نظامي عراق و سرنگوني رژيم بعث بر آن تاكيد داشتند. اما خردمندي مرجعيت شيعه همه احتمالات بالا را بيرنگ كرد؛ خاصه پس از فروپاشي نظام سياسي حزب بعث، مردم عراق و كشورهاي منطقه شاهد دو اقدام ويژه از سوي اين كانون موثر و رهگشا بودند: نخست؛ مرجعيتي كه توانسته است با بلندنظري در منافع آني شيعيان محدود نشده بلكه اين منافع را در آينده عراق يكپارچه دنبال كند. دوم، محبوبيتي كه حمايت همه طرفهاي رقيب را در عراق به سوي خود جلب كرده است.
در اين ميان آنچه بيش از همه چشم افساست، نقش آيتاللـهالعظمي سيستاني است كه از آغاز كوشيد سياستي عملگرايانه را در چارچوب ديدگاههاي اصولياش در قبال تحولات اين كشور به اجرا گذارد. اين مرجع بزرگ شيعه دو اقدام مهم را توأمان دنبال كرد؛ حفظ حرمت مرجعيت مذهبي و ارائه شخصيتي ملي كه در قالبي دموكراتيك و تكثرگرا ضمن اصرار بر استقرار نظام اسلامي در اين كشور، حقوق همه طرفها اعم از پيروان مذاهب و اقوام را به رسميت ميشناسد. كاركرد و تاثيرگذاري مرجعيت شيعه عراق بهگونهاي بوده است كه تاكنون هيچ كس قادر نبوده است آن را پايينتر از مرتبهاي قرار دهد كه اكنون جايگاه آن است. اين وضع به ويژه آن هنگام برجسته مينمايد كه مرجعيت ياد شده در قامت رهبري مذهبي- سياسي به چند ابتكار اصلي در صحنه از هم پاشيده عراق دست زد. اصليترين ابتكار، منطقي و واقعي كردن مطالبات شيعان از ساختار سياسي آينده عراق است. آيتاللـه سيستاني هرگز از كينههاي تاريخي و ظلمي كه بر اكثريت شيعه عراق رفته سخن نگفت. او همواره بر ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل ملت عراق در ايجاد ساختاري دموكراتيك و فراگير كه حقوق آحاد ملت عراق در آن به رسميت شناخته شده، تاكيد كرده است. قتلعام شيعيان در مقاطع مختلف سالهاي گذشته هرگز مرجعيت شيعه عراق را به واكنشهاي دفعي و احساسي وا نداشت، بلكه در همه مواقع هشياري و حفظ يكپارچگي عراق مطمع نظر آن بوده است.
مرجعيت شيعه امنيت، آرامش و رفاه را براي همه عراقيها خواستار شده و رهايي اين كشور از اشغال ارتشهاي بيگانه را موهبتي براي ملت عراق دانسته است. همين رفتار سبب شده تا در بزنگاههاي خطرناك، مرجعيت شيعه بهعنوان مأوا و كانون ميانجيگر به رفع كدورتها و منازعات ميان جناحهاي رقيب شناخته شود و بتواند راهگشا باشد. اين خصلت عملگرايانه در حالي است كه آيتاللـه سيستاني هرگز اشغال عراق از سوي بيگانگان را به رسميت نشناخته ولي در عين حال كوشيده است بهگونهاي با اشغالگران مماشات كند. پرهيز مرجعيت شيعه عراق از پذيرش ملاقات با نمايندگان دولت اشغالگر و در اين حال تعامل و تعاطي افكار با نمايندگان دولت منتخب عراق مصداقي است بر سياست عملگرايانه آيتاللـه سيستاني كه هرگز از چارچوب اصول خود خارج نشده است. در واقع مرجعيت شيعه عراق با درايتي مثالزدني كوشيده است ضمن نهادينه كردن جايگاه شيعيان، از يكپارچگي اين كشور پاسداري كند. بنابراين امروز نه ميتوان مرجعيت شيعه عراق را به سازشكاري مقابل اشغالگران متهم كرد و نه به ايدهآلگراييهايي كه ممكن است تنها منافع آني شيعيان آن هم در كوتاه مدت را تامين كند. مرجعيت شيعه عراق تاكنون خوش درخشيده است و پس از اين نيز چنين خواهد بود
رسالت
«به بهانه يكصد سالگى كشف نفت در ايران» عنوان سرمقاله امروز رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن آورده است: يكصد سال پيش در چنين روزى عمليات اكتشاف نفت در مسجد سليمان به نتيجه رسيد. وقتى مته چاه كن به عمق 1180 پايى رسيد اولين چاه نفت در ايران فوران كرد. يكى از نويسندگان انگليسى در باب فوران اولين چاه نفت در ايران مىنويسد: “ سال 1287 شمسى وقتى اولين چاه نفت در ايران فوران كرد صنعتى آغاز شد كه در طى دو جنگ نيروى درياى انگلستان را نجات داد ولى براى ايران زحمتى ايجادكرد كه از مجموع مزاحمتهاى دول ديگر بيشتر بود.”
ويليام ناكس دارسى در سال 1280 شمسى موفق به كسب امتياز استخراج و بهرهبردارى و لولهكشى نفت و قير در سراسر ايران به غير از 5 ايالت مىشود.
پيش از آن نيز بارون ژوليوس رويتر در سال 1250 در سفر اول ناصرالدين شاه به اروپا موفق به كسب امتياز تمام معادن ايران از جمله استخراج نفت شد .اما با قيام و مخالفت آيت الله ملاعلى كنى اين امتياز لغو شد.
تاريخ يكصد سال اخير كشور از مشروطه تا نهضت ملى و از نهضت ملى تا انقلاب اسلامى آغشته به نفت است.
نفت نعمت عظيمى است كه خداوند تبارك وتعالى به اين ملت مرحمت فرموده است . نفت به مثابه خون در رگهاى صنعت جهان مىباشد .ماده اوليه هزاران كالاى مورد استفاده بشر است . نبض اقتصاد جهان با نبض قيمت نفت مىزند. نفت يك كالاى استراتژيك و حياتى است . جهل وغفلت ما نسبت به استفاده بهينه از اين نعمت الهى باعث شده برخى آن را مايه بد بختى و عقب افتادگى ملت ما بدانند. ملتهايى كه نفت نداشتنداكنون در مسير پيشرفت اقتصادى به مراتب از ما جلوتر هستند و همين باعث شده كه برخى از آن بهعنوان “ نقمت “ ياد كنند.
اما به راستى نفت براى ملت ما نعمت است يا نقمت؟!
چندى پيش در سرمقاله “سخنى بااعضاى مجمع تشخيص مصلحت، نگاه به نفت و گاز “ چند سوال كليدى درخصوص اين نعمت عظيم خداوندى مطرح كردم .(1)
درمجمع تشخيص مصلحت رياست محترم جمهور،رياست مجلس و رياست قوه قضائيه و جمعى از نخبگان كشور حضور دارند . حضرت حجتالاسلام والمسلمين هاشمى رفسنجانى بهعنوان رياست مجمع دقتهاى خوبى روى مديريت كشور بخصوص نقش نفت در اقتصاد كشور دارند. حتى مصوبهاى مربوط به همين موضوع داشتند. اما در پاسخ به سوالات مطرح شده با آنكه هر سه قوه وخود مجمع مستظهر به پشتيبانى مراكزعلمى وتحقيقاتى وتخصصى مىباشند كمترين پاسخى به سوالات مطرح شده ندادند. امروز به بهانه يكصد سالگى كشف نفت مىخواهم همان سوالات را از زاويهاى ديگر مطرح كنم .مطابق بودجه سال 87 بر خلاف ادعاى برخى تنها 321/485/200 ميليون ريال دولت مجاز به استفاده از عوايد حاصل از نفت و فرآوردههاى نفتى در بودجه عمومى است .(2)
ديروز اعلام شد قيمت نفت بشكهاى 135 دلار است. با همين قيمت سه ماه اول امسال درآمد عمومى پيشبينى شده در بودجه 87 مربوط به نفت تامين مىشود و نيازى به توليد نفت در 9 ماه آينده نداريم.
اگر فروش فرآورده و ديگر عوايد حاصل از فروش گاز در داخل و خارج ونيز عوايد حاصل از سرمايهگذارى در صنعت پتروشيمى را هم به آن اضافه كنيم اساسا ما نيازى به فروش 2/5 ميليون بشكه در روز نداريم .
لذا با يك تصميم انقلابى مىتوانيم به تدريج دهان اقتصاد كشور را از پستان نفت جدا كنيم و مانند خيلى از كشورها اقتصاد بدون اتكا به خام فروشى نفت را مديريت كنيم. اكنون بازار نفت آنچنان دچار تب و تاب است كه اگر500 هزار بشكه در روز كاهش دهيم ،قيمت نفت قطعا به بالاى 150 دلار خواهد رسيد.
ما با صدور500 هزار بشكه در روز همه نيازهاى ارزى كشور را مىتوانيم مرتفع كنيم لذا صدور نفت از مخازن داخل در جغرافياى طبيعى ايران به معناى مصادره اموال چند نسل بعد در كشور است .صادرات نفت از مخازن مشترك امرى معقول است مىتوان به آن ادامه داد اما صدور از مخازن غيرمشترك هيچ توجيه اقتصادى وعقلانى ندارد.
اگر به فلسفه تشكيل صندوق ذخيره ارزى يا حساب ذخيره ارزى اعتقادداريم. هيچ صندوقى مطمئنتر از ذخيره نفت در مخازن زيرزمينى كه هزينه انباردارى ندارد وارزش افزوده آن به مراتب بيش از سودى است كه در حسابهاى كارگزارىهاى بانكهاى خارجى به آن تعلق مىگيرد ، مىباشد.
با عملى شدن اين پيشنهاد هم يك گام به جلو براى شكوفايى در قلمرو اقتصاد بدون نفت برمىداريم و هم يك خدمتى به نسلهاى آينده خواهيم كرد و اصل وفرع سرمايه آنها را صيانت خواهيم كرد.
برخى به احترام ناظم و نظم جهانى مىگويند اين پيشنهاد ايران را بهعنوان يك متغير اصلى در حوزه سياست و اقتصاد در مىآورد و اين صلاح نيست . ما بايد تابعى ازمتغيرهاى اصلى حوزه سياست واقتصاد در جهان باشيم . در رد و غلط بودن اين نظريه همين بس كه مبتنى بر ضعف و ترس وعدم قدرت ريسك است. ما بايد در سال نوآورى و شكوفايى از توانايىهاى خود و نيز اثر بخشى در سياست واقتصاد جهان استفاده كنيم. چرا خودمان را از آن محروم كنيم ؟!
ايران
«حساس ترين مرز» نيز عنوان سرمقاله امروز ايران به قلم حسن رشوند است كه در آن آمده است: سخنان هشدارگونه رهبر فرزانه انقلاب در جمع دست اندركاران مراسم نوزدهمين سالگرد رهبر كبير انقلاب حضرت امام خمينى (ره) در خصوص مشخص كردن مرزهاى خودى بادشمن، نه براى اولين بار بلكه براى چندمين بار تكرار شد. اين سخنان از آن حيث حائز اهميت است كه همچون سخنان 19 دى سال گذشته ايشان در جمع كسانى مطرح شد كه به نوعى با سلسله جنبان انقلاب و انتشار دهندگان انديشه آن پير خوش ضمير در ارتباط بود. هرچند ريشه اين فرمايشات را بايد به هشدار چند سال پيش معظم له كه با تقسيم بندى جبهه خودى و غير خودى، مرز بين نيروهاى انقلاب و دشمنان را تعيين كردند، جست و جو كرد، ولى تكرار دوباره و چندباره آن گوياى اين واقعيت تلخ است كه برخى در خانواده انقلاب از نعمت هاى انقلاب و امام (ره) ارتزاق مى كنند و بى توجهى به آموزه هاى امام (ره) و راه روشن او، مسيرى را مى پيمايند كه يا قابل تفكيك با خط امام (ره) نيست و يا با وجود علم به باطل بودن مسير خود، همان راهى را طى مى كنند و همان انديشه اى را تبليغ مى كنند كه در تضاد با ديدگاه و انديشه امام (ره) است.
اگر چنين اتفاقى تاكنون در كشور رخ نداده بود، مقام معظم رهبرى پس از تبيين قيام روشنگرانه مردم قم در دى ماه سال 1356 و مقوله وفادارى مردم قم به راه امام عظيم الشأن و پيوند اين راه با بصيرت و استقامت امام حسين (ع) بلافاصله هشدار نمى دادند، گروه ها و افراد سياسى بايد مرزهاى خود با دشمن را مشخص كنند، زيرا اگر اين مرزها كمرنگ و يا پاك شود، احتمال عبور دشمن از اين مرزها و يا افتادن همراه با غفلت برخى افراد خودى در دامن دشمن وجود دارد. در آن ديدار حتى ايشان فرمودند: «گروه ها و افراد سياسى علاوه بر متمايز كردن مرز خود با دشمن، بايد مرز خود را با مزدوران، نوكران و افرادى كه در خدمت دشمن هستند نيز مشخص كنند.» اين بار نيز ايشان با يادآورى مجدد به فعالان، جناح ها و گروه هاى سياسى تأكيد كردند: «مرزهاى سياسى و اعتقادى همانند مرزهاى جغرافيايى است كه اگر كمرنگ شوند و يا حساسيت ها در قبال آن كم شود، ممكن است برخى خودى ها بدون آن كه متوجه باشند، وارد حريم بيگانگان و يا برخى بيگانگان و غير خودى ها وارد حريم انقلاب اسلامى شوند.»
ايشان با ابراز تأسف از اين وضعيت فرمودند: «متأسفانه اين اتفاق در كشور ما افتاد و بر اثر غفلت ها در برخى مواقع، اهتمام جدى براى حفاظت از مرزهاى فكرى، عقيدتى و سياسى نشد و در نتيجه كسانى كه از خانواده انقلاب و عاشق امام (ره) بودند، به تدريج و بدون آن كه متوجه شوند، از مرزها عبور كردند و بر اثر تنفس در فضاى خارج از اين مرزها، دچار دگرگونى و تغيير شدند.»
اين سخنان هم از يك نكته اساسى حكايت دارد و آن اين كه امروز انقلاب اسلامى با وجود آن كه انديشه اش مرزهاى جغرافيايى جهان را درنورديده و به عنوان يك الگوى ماندگار در بين ملت هاى جهان تبلور يافته است، با عواملى چون «ويروس نفوذى ها» و «شيفتگى، جذب يا انفعال خودى ها» مواجه است.
هرچند يكى از آسيب هاى جدى و جبرناپذير جوامع انقلابى كه مرحله تأسيس انقلاب را پشت سر گذاشته و در مرحله ثبات، در مسير توسعه گام بر مى دارند، آن است كه در كنار رشد و پيشرفت حاصل شده، همواره با ويروس نفوذى ها مواجه بوده اند، آن گونه كه عملكرد آنها، زمينه طمع دشمنان خارجى و سرپل هاى داخلى را براى به چالش كشاندن اصل نظام فراهم كرده است. انقلاب اسلامى نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و همواره چنين ويروس خطرناكى آن را تهديد كرده است. هرچند تغيير رويكرد انقلابيون از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى وجود داشته و در اين دوران گذار، شاهد ريزش ها و رويش هاى بسيارى بوده ايم، اما يارگيرى ضد انقلاب از بدنه كشور در طول سال هاى اخير نمود بيشترى داشته است و در اين يارگيرى براى استحاله و تغيير در ماهيت انقلاب و راه و انديشه امام (ره) و رفتار انقلابيون، نقش حلقه هاى واسط را نبايد ناديده گرفت؛ حلقه اى كه به تعبير رهبر معظم انقلاب، قالب هاى روشنفكرى را بهترين عرصه براى تخطئه فكرى نسل جوان انتخاب كرده است. اين روند در سال هاى اخير بويژه در دوران حاكميت دوم خرداد به حدى شدت يافته است كه ديگر نمى توان بين عملكرد تئورى پردازان كاخ سفيد كه در آرزوى «تمام شدن انقلاب و انديشه حضرت امام خمينى (ره)» هستند، با آن عنصر داخلى كه روزگارى در حلقه نزديكان انقلاب و امام (ره) قرار داشت و امروز سخن از تأويل بردار بودن سخنان آن پير فرزانه مى دهد، تمايز قائل شد. كالبدشكافى اين جريان كه مورد خطاب مقام معظم رهبرى است، چندان سخت نيست و با رصد كردن برخى رخدادها و اظهارات، به سهولت مى توان به يك تحليل منسجم كه نشانگر همگرايى دو جريان داخل و خارج براى فروپاشى نظام سياسى و انديشه امام (ره) است، واقف شد.
امروز كسانى كه خود را از نزديكان و اصحاب امام (ره) مى پنداشتند، بايد اين سؤال را از خويش بپرسند در كجا با جريان غير خودى نظام پيوند خورده اند كه در مقابل حجم زياد تحريفات انديشه آن يار سفر كرده، سكوت اختيار مى كنند و چه بسا با زدن نعل وارونه، واقعيات آشكار خورشيد انقلاب را كتمان مى كنند. آيا در چنين شرايطى نبايد به سرپل هاى نفوذ دشمن و برخى همگرايى ها تأمل بيشترى كرد و آيا با بازنگرى در رفتارها، نبايد از پوسته ساختگى براى خود خارج و بار ديگر حقيقت انقلاب و امام (ره) را بازشناسيم.
اعتماد
مصطفي ايزدي در سرمقاله امروز اعتماد با عنوان «آيا اصولگرايان پيروز شده اند» نوشته است: انتخابات مجلس هشتم يكي از عجيب ترين انتخاب هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود. علي القاعده كساني مي توانند نماينده مردم باشند كه ميزان قابل توجهي از آراي مردم را با خود داشته باشند، اگر چه قانون انتخابات در كشور ما به گونه يي است كه افرادي حتي با يك درصد آراي واجدان شرايط مي توانند به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كنند و اين افراد با وجودي كه آراي 99 درصد مردم صاحب راي را همراه خود ندارند، در مجلس به عنوان نمايندگان مردم تصميم مي گيرند و به نمايندگي مردم سخن مي گويند و موضع گيري مي كنند. حقوقدانان بايد بگويند آيا افراد با پشتوانه فقط هفت درصد آرا به رغم قانوني بودن حضورشان در مجلس مي توانند عنوان نمايندگي مردم را داشته باشند يا نه؟ آيا اشكال از قانون است يا اشكال از تعريف نمايندگي است؟ آيا عدم حضور مردم در پاي صندوق هاي راي حتي اگر از نظر سياسي معني خاصي داشته باشد، از نظر حقوقي و اجتماعي معني و مفهوم مقبوليت و مشروعيت را تغيير مي دهد يا نه؟ با اين مقدمه نگاهي به انتخابات مجلس هشتم چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم مي اندازيم تا از اين رهگذر به شرايط بعضي از جناح هاي سياسي پي ببريم. جناح سياسي راست كه طي چند سال گذشته قريب به اتفاق رسانه هاي مهم كشور را در اختيار دارد و دو سه سال اخير نيز از نعمت هماهنگي كامل با تمام اركان مديريت كشور برخوردار است، به طور مرتب از پيشرفت محبوبيت خود در جامعه و در ميان جوانان دم مي زند و معتقد است خواست مردم و ايضاً خواست خداوند است كه آنها را در انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران، مجلس هفتم، رياست جمهوري نهم و مجلس هشتم پيروز كرده است، در صورتي كه آمار و ارقام نشان مي دهد آن گونه كه تبليغ مي كنند، نيست و محبوبيت آنان رو به كاهش نهاده است. اگر شرايط سياسي و اجتماعي كشور همچون سال هاي 76 و 80 به گونه يي بود كه همگان علاقه مند به حضور در انتخابات بودند و رويه ترك صحنه و قهر و بي خيالي و مسووليت گريزي را برنمي گزيدند، جناح راست هرگز پيروز انتخابات نبود. آمار نشان مي دهد اين جناح وقتي در مقابل جناح چپ و اصلاح طلبان قرار مي گيرد، در شرايط برابر حداكثر يك سوم آراي انتخاباتي را با خود دارد، اما در انتخابات هشتم به نيمي از اين يك سوم هم نرسيد. عقل و عرف و روش هاي جاري حكومتي به ويژه در جوامع آزاد، مي گويد كساني با پشتوانه حداكثر يك سوم آرا نمي توانند مدعي شوند كه در ميان مردم محبوبيت و مقبوليت دارند، اما چون در ايران سال هاي سال است كه عمده تريبون هاي تبليغاتي پردامنه در اختيار يك جناح و آن هم جناح راست قرار دارد، واقعيات، دگرگونه جلوه مي كند. همين انتخابات مجلس هشتم را بنگريد، همه جا سخن اين است كه مردم، تفكر و سياست هاي اصولگرايان و شيوه مديريت آنان را پذيرفته و جناح مقابل را طرد كرده اند. اگرچه اكثريت مجلس هشتم در اختيار عناصر اصولگرا است، اما اينكه اكثريت مردم گرايش به سياست هاي راست داشته باشند و اصلاح طلبي را كنار نهاده اند، با واقعيت منطبق نيست و آمار و ارقام هم اين را نمي گويد. واقعيت اين است كه اگر مردم به جناح اصولگرا متمايل بودند، روز انتخابات در خانه نمي نشستند و براي راي دادن به آنان شور مي آفريدند، همان گونه كه در بهار سال هاي 76 و 80 چنين كردند. اين بي رمقي در انتخابات امسال به ويژه در حوزه انتخابيه تهران - كه حتي بخش مهمي از هواداران جناح راست را نيز خانه نشين كرد - دقيقاً بازگوكننده بي اعتنايي اكثريت قابل توجه مردم به نامزدهاي جناح راست بود، لذا اصولگرايان (البته با ديدگاه هاي متفاوت) فقط به همين دلخوش كنند كه اكثريت مجلس را دارند، نه اينكه اكثريت جامعه ايران با آنها است. اشكال و ايرادي كه در قوانين مربوط به انتخابات وجود دارد، خصوصاً شيوه نظارت استصوابي، آنان را به اكثريت مجلس رسانده است. بنده با چند عدد و رقم، اين وضع را روشن مي كنم تا ادعايم ثابت شود. در انتخابات تهران آخرين نفر از ليست برگزيدگان مرحله اول، يكي از چهره هاي شناخته شده و مهم محافظه كاران است كه در انتخابات هشتم از ميان حدود 6ميليون واجد شرايط تنها 380 هزار راي كسب كرد، در صورتي كه همين شخص در فروردين 63، از ميان حدود دو ميليون واجد شرايط نزديك به 490 هزار راي به دست آورده بود. به عبارت ديگر مقبوليت اين فرد در دوره دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي 5/24 درصد بود، در صورتي كه در انتخابات هشتم به 6 درصد نزول كرده است. خودش هم باور نمي كرد كه اينقدر تنزل كند. مورد ديگر؛ يكي از نايب رئيسان مجلس هفتم كه در انتخابات دوره هاي سوم، چهارم و پنجم نيز از حوزه تهران به مجلس راه يافته بود، همين وضع را داراست. آمار و ارقام انتخاباتي پس از پيروزي انقلاب نشان مي دهد نفر اول انتخابات تهران در هشتمين دوره از تمامي نفرات اول تهران در هفت دوره گذشته تعداد آراي كمتري به دست آورده است و اين در شرايطي است كه هر دوره بر تعداد واجدان شرايط افزوده مي شود. مثلاً در انتخابات هشتم سرليست جناح راست كمتر از 14 درصد آراي واجدان شرايط را با خود دارد كه اين امر در دوره هاي پيشين بسيار بيشتر از اين بوده است. يادآوري مي شود سرليست انتخابات دوره ششم كه يك اصلاح طلب بود، با كسب 7/1 ميليون راي، نظر 32 درصد واجدان شرايط حوزه انتخابيه تهران را جلب كرده بود. نتيجه اينكه 5 درصد و 10 درصد راي مردم، نمي تواند نشان دهنده اين باشد كه جناح راست از پايگاه مردمي برخوردار است. اين امر البته براي آن بخش از اصلاح طلباني كه به رغم برخوردهاي هيات هاي نظارت و صدا و سيما و رسانه هاي هتاك جناح راست، وارد عرصه انتخابات شدند نيز صدق مي كند. پيروز انتخابات جناح يا افرادي هستند كه بتوانند مردم را به صحنه بياورند و از پشتيباني اكثريت جامعه برخوردار باشند. در غير اين صورت شكست خورده اند هرچند به مجلس يا رياست جمهوري يا ساير اركان قدرت راه يابند.
لینک کوتاه: کپی لینک
«ناصر ملکمطیعی» در ۲۳ سالگی و در ششمین فیلمش؛ سال ۱۳۳۲(عکس) تولید متانول در کشور متوقف شد باران نقطهضعف سیستم رادارگریزی بمبافکن پیشرفته B-2 آمریکا بود دیدنی های امروز؛ از توفان برفی نیویورک تا جنگ اوکراین بودجه ۱۴۰۵ و یک دوراهی خطرناک؛ کسری دولت یا خروج متخصصان؟ خبر خوش برای سهامداران عدالت؛ زمان واریز سود مشخص شد عقبنشینی معنادار دولت از مالیات خانههای خالی / درآمد ۶۰ درصد آب رفت ۷ علامت هشداردهنده کلسترول بالا در ناخن کدامند؟ عاشقانه بهرام رادان و همسرش روی آبهای نیلگون قشم (عکس) دولت قیمت واقعی بنزین را نشان داد؛ بنزین سوپر وارداتی با نرخ آزاد وارد جایگاهها شد فرار یک گرگ از باغوحشی در ژاپن قیمت بلیت بازیهای ایران در جام جهانی اعلام شد / ارزان ترین بلیط چقدر است ؟ عضو کمیسیون آموزش مجلس: بانک ملی پیشرو در خروج از بنگاه داری/ از ثبات مالی تا مدرسهسازی؛ گامهای مثبت بانک ملی ارائه خدمات ارزی به مشتریان بانک سابق آینده از ۶ دیماه در شعب بانک ملی ایران دو انتصاب در بانک ملی ایران با هدف تقویت بانکداری خرد و شرکتی
اخبار و تحلیل های ترکیه
نظرسنجی
قوانین کنونی ازدواج و طلاق در ایران ...