هشدار نسبت به كاهش شديد پس‌انداز مردم در بانكها

يك كارشناس پولي و بانكي گفت: تقسيم بندي بانكها به بانك قرض الحسنه و يا سرمايه گذاري نتايج مثبتي براي اقتصاد كشور به دنبال ندارد و از اولين تبعات آن، از بين رفتن منابع پس اندازي است.
    
هوشنگ شجري در گفت و گو با فارس اظهارداشت:‌ براساس تعريف استاندارد از بانك، پذيرش سپرده هاي مردم و دادن تسهيلات و اعتبار به افراد حقيقي و حقوقي در اين قالب مي گنجد.

وي افزود: بانكها در كنار اين وظايف مي كوشند تا مشاور مالي مردم باشند و علاوه بر خدمات اصلي به ارائه خدمات جانبي بپردازند.

* نقش محوري بانكها ؛ تجهيز منابع و تخصيص غير دستوري آن

اين كارشناس پولي و بانكي در خصوص جايگاه بانك در اقتصاد كشورها گفت: اساس و بناي توسعه اقتصادي، رشد سرمايه گذاري در هر كشوري است و اين سرمايه گذاري خود نياز به منابع دارد؛ بانكها در اين ميان موظف به تامين منابع مالي براي انجام طرحها و پروژه ها در بخش خصوصي و دولتي مي باشند.

وي افزود: نقش محوري بانك تجهيز منابع است و اين تجهيز با جمع آوري پس انداز ريز مردم جامعه صورت مي گيرد و در ادامه آماده تامين وجوه سرمايه گذاري مي گردد.
وي با تاكيد بر اينكه مديران بانكها بايد خود قادر به مديريت منابع و مصارفشان باشند گفت: مديران بايد بتوانند در نگاه غير دستوري به تخصيص منابع خود بين ذخاير نقدي، وام و اعتبار، سرمايه گذاري، اوراق بهادار و تشكيل دارايي ثابت بپردازند .

شجري اضافه كرد: بانكها در كنار تخصيص منابع بايد بتوانند ضمن كسب درآمد كافي ، بانك را از ريسكهاي متداول جدا نگهدارند.

وي با بيان اينكه بانك بايد بتواند مديريت ريسك داشته باشد افزود: بانك از يك سو بايد درآمدي براي سهامداران ايجاد كند و از سوي ديگر به پوشش دادن مخارج خود و اين ريسك بپردازد.


* تك بعدي كردن بانكها ؛ خروج آنها از استانداردها

اين اقتصاددان با اشاره به بحث اخير در خصوص تقسيم بانكها به قرض الحسنه و يا سرمايه گذاري گفت: تبديل بانكها به بانك قرض الحسنه و يا سرمايه گذاري صرف، آنها را تك بعدي كرده و از استاندارد تعريفي بانك خارج مي نمايد.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: قرض الحسنه يك مقوله بانكداري نيست و در تعاريف استاندارد بانك نمي گنجد.
وي افزود: اينكه بانكها به صورت حاشيه اي به انجام امور قرض الحسنه بپردازند چندان با اصول بانكداري تقابلي ندارد ولي اينكه بانكي تبديل به قرض الحسنه شود و از يك وظيفه محوري در اين خصوص برخوردار شود ديگر عنوان بانك شايسته آن نيست.


* ادغام بانكها حركت به سمت انحصارات

شجري با اشاره به پيش نويس دولت در تبديل 8 بانك دولتي به 2 بانك گفت: اين حركت معنايي جز گرايش به سمت انحصارات ندارد و بزرگترين آسيبي كه متوجه بانكها است ناشي از همين انحصاري شدن است.

وي افزود: اگر تعداد بانكها كم شود همين رقابتهاي كمرنگي كه ناشي از حضور بانكهاي خصوصي پديد آمده نيز از بين مي رود.

اين كارشناس پولي و بانكي تاكيد كرد : از نگاه من تلاش براي تحقق اين تصميم معنايي جز يك گام به عقب نخواهد داشت.

وي اضافه كرد: من با نظر دوستاني كه اين طرح را حركت به سمت خصوصي شدن بانكها و يا به سوي تخصصي تر شدن مي دانم كاملا مخالفم و نتيجه آن را جز افزايش انحصارات نمي بينم.


* عدم جبران نقص بانكها با يك حركت ضد بانكداري

اين كارشناس پولي و بانكي معتقد است كه دولت نبايد به هدف اصلاح سيستم بانكي و نفع نقصها خود به انجام يك حركت ضد بانكداري اقدام نمايد.

وي افزود: بانكها گرچه داراي نقايصي مي باشند ولي اين نقايص بايد در خودشان حل و فصل شود .

شجري با بيان اينكه از سال 1304 تاكنون هيچ بانكي سپرده اي از مردم از بين نبرده گفت: بانكها در سپرده گيري خوب عمل كرده اند و اگر مشكلاتي در خصوص نحوه وام دهي آنها وجود دارد اين مساله به سياستهايي برمي گردد كه بانكها را تحت فشار قرار داده است.


* لزوم سامان دهي قرض الحسنه ها

اين كارشناس پولي و بانكي با بيان اينكه قرض الحسنه ها بايد ساماندهي شوند و به زير چتر بانك مركزي درآيند گفت: قرض الحسنه ها را سامان دهيم نه اينكه بانكها را قرض الحسنه كنيم.

وي افزود: بايد قرض الحسنه ها در حلقه نظارتي بانك مركزي قرار گيرند، به تشكيل ذخاير قانوني در اين خصوص ايجاد شود و به اجراي قوانين بانكداري در مورد آنها اعمال شود.


* رقابتي كردن فضا عملكرد بهتر بانكها

شجري گفت: علت اينكه بانكهاي خصوصي تا اين اندازه موفق هستند به دليل رقابت آنها در جذب سپرده ها، رقابت در ارائه خدمات و تسهيلات دهي است.
وي افزود: اگر اين فضاي رقابت ايجاد شود بسياري از مشكلات سيستم بانكي رفع خواهد شد.

*‌**
اين كارشناس پولي و بانكي در جمع بندي مطالب خود گفت: به اعتقاد من تقسيم بندي بانكها به بانك قرض الحسنه و يا سرمايه گذاري نتايج مثبتي براي اقتصاد كشور به دنبال ندارد و از اولين تبعات آن، از بين رفتن منابع پس اندازي است.