بانک مرکزي ايران هفتمين بانک غيرمستقل دنيا

برنا: بانک مرکزي ايران در بين 32 بانک مرکزي شناخته شده دنيا به دليل بسته بودن سيستم مالي وبانکي هفتمين رتبه را به لحاظ غيرمستقل بودن به خود اختصاص داد.

نتايج يک بررسي تحقيقاتي در خصوص نظام بانکي ايران  نشان مي دهد که بانک مرکزي ايران  که رتبه هفتم در بين 32 کشور را از لحاظ غير مستقل بودن کسب کرده، از سيستم مالي و بانکي بسيار بسته اي برخوردار است؛ به نحوي که از نظر اين شاخص درجه 5 را در  بين يک تا 5 به خود اختصاص داده است.

نتايج اين بررسي تحقيقاتي که در بانک مرکزي تهيه شده است در خصوص تابع هزينه  و اندازه گيري کارآيي بانکهاي مرکزي نشان مي دهد که بانک مرکزي اسپانيا و هند کاراترين بانک مرکزي مالت و روسيه ناکارآمدترين بانکهاي مرکزي بين 32 بانک نمونه هستند.

مطالعه تحقيق مورد نظر بيانگر رابطه معکوس و معني دار نظارت  با هزينه بانک مرکزي است.

براين اساس، نظارت بيشتر بر بانکهاي عامل نه تنها هزينه بانک مرکزي را افزايش نمي دهد؛ بلکه باعث کاهش آن مي شود.

اين اثر مي تواند به دليل کنترل بيشتر و ايجاد تطابق بين رفتار بانکهاي عامل با هدف اصلي بانکهاي مرکزي يعني ثبات قيمت ها باشد.

بعضي از اقتصاددانان و کارشناسان بانک مرکزي بر اين عقيده هستند که عملکرد نظارت بر بانکها نبايد بر عهده بانک مرکزي باشد، با اينکه در بيشتر کشورها اين وظيفه بر عهده بانک مرکزي است؛ اما در برخي از کشورها نحوه عمل متفاوت است.

اين تحقيق با تاکيد بر ارتباط مستقيم نظارت بانک با  ثبات قيمت ها تصريح مي کند: اين امر منجر به کاهش هزينه هاي بانک مرکزي و افزايش کارايي آن مي شود.

همسويي فراواني بين هدف ثبات اقتصاد کلان که وظيفه اصلي بانک مرکزي است با هدف ترغيب يک نظام بانکي سالم و باثبات که وظيفه اصلي نظارت بر بانکها است، وجود دارد.

براين اساس سياست پولي براي موثر بودن در کاهش هزينه ها و افزايش کارايي بايد براساس به روز بودن داده ها و اطلاعات مربوط به بخش بانکي اجرا شود.

گفتني است، تنها راهي که بانک مرکزي مي تواند از دسترسي به موقع به اين اطلاعات اطمينان حاصل کند شمول وظيفه نظارت بر بانکها در حيطه اختياراتش است.

از نتايج مهم اين تحقيق اثر مستقيم و  زياد شفافيت وباز بودن سيستم مالي و بانکي کشور بر روي هزينه بانک مرکزي است.

به اين ترتيب هر چه ميزان دخالت دولت در تصميمات بانک مرکزي کمتر، اجازه تاسيس بانکهاي داخلي و خارجي، موسسات مالي و غيردولتي و خصوصي بيشتر باشد، هزينه اين بانک کمتر و کارايي آن در رسيدن به اهدافش بيشتر خواهد بود.

اين تحقيق با تاکيد بر ارتباط معنادار متغير ثبات قيمت ها با هزينه بانک مرکزي خاطرنشان مي سازد:هر چه تورم بيشتر باشد،هزينه بانک مرکزي افزايش يافته و کارايي آن کاهش مي يابد.

از طرفي هرچه حجم بانک مرکزي بيشتر بوده هزينه بانک بيشتر و به تبع آن کارايي بانک در رسيدن به اهدافش کمتر خواهد بود.

نظارت يک سيستم بيروني بر عملکرد بانک مرکزي و وجود تطابق بين وظايف و اهداف بانک، برون سپاري وظايف فرعي بانک مرکزي به واحدهاي ديگر و توسعه فناوري اطلاعات از ديگر راهکارهاي افزايش کارايي بانکها ذکر شده است.