برنا: بخشي از درآمد نفتي ايران در سال 85 به خزانه داري کل کشور واريز نشده است.
مطابق گزارش تفريغ بودجه سال 85، مانده بستانکاري دولت از وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي ربط بابت 94درصد سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي8/50هزار ميليارد تومان بوده است.
براساس اين گزارش،از اين مبلغ7/18هزار ميليارد تومان بابت تامين اعتبار رديف هاي بودجه به حساب بدهکار دولت منظور شده است و مابقي آن که بالغ بر 32هزار ميليارد تومان است به حساب خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي واريز نشده است.
در اين گزارش به پيگيري هاي مکرر ديوان محاسبات در خصوص واريز اين درآمد نفتي به خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي اشاره شده است.
لازم به ذکر است، عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه داري کل کشور موضوعي است که سالها مورد توجه مسوولان بوده است و سال گذشته نيزهيات وزيران با مصوبه اي شرکت ملي نفت را به واريز صددرصد از درآمد نفتي کشور ملزم نمود.
در حال حاضر عدم واريز درامد نفت به خزانه جهت رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
براساس اين گزارش، پيش از اين رييس ديوان محاسبات در گفت و گو با برنا تاکيد کرده بود که صددرصد از درآمدهاي نفتي به خزانه واريز شده است.