چرا تفكيك بانكها به قرض الحسنه و سرمايه ؟

 *یادداشت ارسالی

گسترش فرهنگ قرض الحسنه اصولا" بمعناي بازگشت به اقتصاد متمركز و بازارهاي انحصاري و بسته پولي مي باشد ، زيرا عدم توجه و آشنايي و تحليل از تورم (آشكار- پنهان -ركودي خزنده و فزاينده) و صرف داشتن رونق اقتصادي , بمثابه راه رفتن بر فراز ابرهاي بهاري است كه نه تنها ثبات نخواهد داشت بلكه شعاع تخريب آن بمراتب گسترده تر از حتي تفكر آ ن است.
اگر هدايت نقدينگي به سوي توليد داخلي ما, حمايت واقعي از بخش صنعت و كشاورزي باشد, و چناچه خواهان رسيدن به اشتغال كامل,مرز خودكفايي و صدور كالاي ساخت داخل به بازارهاي جهاني مي باشيم, و نقدينگي لازم از محل منابع قرض الحسنه تامين گردد,هيچگاه محصولات ساخت داخلي ما امكان رقابت با كالا و خدمات مشابه بين المللي را كه بر مبناي قيمت تمام شده واقعي عرضه مي گردد را نخواهد يافت.
در خصوص واقعي كردن عقود اسلامي بانكها نيز بايد گفت, عقد هاي مختلف بانكي اعم از مضاربه-سلف-فروش اقساطي-جعاله- مشاركت مدني- مشاركت حقوقي- سرمايه گذاري و حتي خريد دين همگي از حيث تئوري اسلامي و احكام شرعي عاري از هر گونه نقص و كاستي مي باشند.

ليكن در عمل و با توجه به اعمال سليقه متفاوت بانكي در بانكهاي دولتي و تلاش اينگونه بانكها به سبب آنچه سهم بازار هر بانك از نقدينگي و سپرده هاي مردمي عنوان مي شود, تمام بانكهاي دولتي گوي سبقت را در ناديده گرفتن بسياري از اصول و شرايط لازم در جهت صحت عمل در معاملات عقود اسلامي از يكديگر ربوده اند.

 راهكار اصلاح ساختار نظام بانكي ,نابودي آنها نيست. سيستمهاي بانكي بين المللي به تبعيت از سياستهاي تحريم كه مستقيما" توسط امريكا هدايت مي گردد,طي 2 سال گذشته تمام تلاش خود را معطوف به بايكوت كردن كليه كارگزاران خارجي به طرفيت بانكهاي ايراني در سراسر جهان نموده اند,حال با اين شرايط آيا ما خود بايد اقدام به تخطئه نظام بانكي بيمار موجود بنماييم؟

ظاهرا"تفكر اصلي تفكيك بانكها به 2 بخش سرمايه گذاري و خدماتي است.كارشناسان اين تفكر ظاهرا"حتي تلاش ننموده اند تا از چند شعبه بانك دولتي كه با توجه به جغرافياي اقتصادي و بافت منطقه اي مختلف در برخي نقاط كشور اين موضوع را آزمايش نموده اند ,اطلاعاتي كسب نمايند و دريابند در سيستم پولي و بانكي 2 فاكتور سرمايه گذاري و خدمات مكمل يكديگرند و موجب پويايي سيستم مي گردند.

بعنوان نمونه فلسفه اوليه ايجاد پست بانك ,بمقدار قابل توجهي پرداختن به كليه امور خدماتي و غالبا" در مناطقي كه بانك امكان حضور نداشته است,بوده است.ليكن امروز پست بانك با تمام تلاش در پي عبور از مرحله خدمات و رويكرد به سوي بانكداري مي باشد كه اين مهم بيشتر قابل تحليل مي باشد.

اما پيشنهاد تفكيك بازار پول (بانك )از بازار سرمايه (بورس )ايده ال خوبي است و آن مستلزم داشتن بازار بورس بسيار فعال و تاثير گذار است كه كمترين تاثيري از سيستم بانكي نداشته باشد. بنا براين بستر سازي جهت جدايي و تفكيك سرمايه گذاري (از طريق حمايت از صنايع داخلي بمنظور رشدو رسيدن به اشتغال كامل و توليد كامل ) و ورود و دوام و بقاء و رشد در بازار بورس بايستي انديشه متوليان امور اقتصادي كشور باشد,نه ايجاد بانك سرمايه گذاري كه خود مي تواند ضمن حضور رقيبي قدرتمند براي بازار بورس ,منجر به فروپاشي و اضمحلال بازار سرمايه نيز بشود.