جنجال پیرامون حکم طلاق به دلیل بکارت دروغین

 
 
 بی بی سی - وزارت دادگستری فرانسه گفت که پرونده به رفتار غیرصادقانه مربوط می شود نه مذهب
حزب حاکم "یو ام پی" فرانسه با تصمیم دادگاهی در این کشور دایر بر لغو سند ازدواج دو مسلمان به علت اظهارات کذب زن در مورد بکارتش مخالفت کرده است.

تصمیم دادگاه شهر لیل همچنین طرفداران جنبش برابری زن (فمینیست ها) را که می گویند این حکم معادل صدور فتوا علیه آزادی زن است خشمگین کرده است.

دادگاه پس از آنکه پذیرفت مرد مسلمان با حقه به ازدواج کشیده شده است، با درخواست لغو سند ازدواج موافقت کرد.

دادگاه در حکم خود نوشت که بکارت زن از عوامل تعیین کننده در تصمیم مرد برای ازدواج با او بود.

تصور می شود که شوهر، که مهندسی سی و چند ساله است، در تابستان 2006 و پس از آنکه دختر - کارآموز پرستاری - او را قانع کرد هرگز دوست پسری نداشته است با او ازدواج کرد.

حزب محافظه کار "یو ام پی" که از وزیر دادگستری خواسته است حکم را برگرداند - گفت که این تصمیم کاملا غیرقابل قبول است و با اصول سکولار فرانسه سازگاری ندارد.

اما سخنگوی وزارت دادگستری اصرار ورزید که تصمیم دادگاه نه بر اساس ملاحظات مذهبی یا اخلاقی بلکه براساس قانون مدنی فرانسه گرفته شده که می گوید می توان ازدواج را در صورت دروغگویی درباره یکی از "کیفیات اساسی" رابطه لغو کرد.

گروه های فمینیست گفتند که از دیدن این حکم خجالت زده هستند و افزودند این بدعتی است تا به مردان اجازه داده شود زنان را تنها با این استدلال که باکره نبوده اند طلاق دهند.