بنگاه هایی که در اجرای این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند.همچنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

ادامه بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای اصل 44 قانون اساسی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شد و در 17 مورد رفع اختلاف و ابهام شد.

به گزارش مهر، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (د) از ماده (20) این لایحه در خصوص نحوه ادغام شرکت های قابل واگذاری توسط دولت، اولین مورد اختلافی مطرح بود که مقرر شده بود: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام کند.

همچنین دولت می تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری( تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر ( تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.

تبصره (1) بند (و) ماده (20) در خصوص معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام بنگاه های مشمول واگذاری، مقرر گردید: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرآیند، تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .

ماده (26) این لایحه در مورد شروط واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی نیز مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد: سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقای کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقای سطح آن، ارتقای فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را ، در واگذاری شرط نماید.

چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی، هیات واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانت های خریدار، متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود.

نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین، براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

تبصره (4) ماده (28) در خصوص آموزش های کوتاه مدت و ترغیب کارکنان سازمان خصوصی سازی، نظر مجلس شورای اسلامی عینا مورد تایید قرار گرفت و براساس این مصوبه دولت مجاز است برای آموزش های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی هرساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید.

اعتبارات این ردیف طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید، هزینه می شود.

تبصره ماده (41) لایحه در مورد وظایف هیات واگذاری، نظر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره (2) به ماه (43) به قرار زیر به تصویب رسید:‌

مصوبات این شورا در اجرای اصول 85و 138 قانون اساسی برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. درصورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

ماده اختلافی (31) لایحه نیز مورد بررسی و نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد.

تبصره: دستور العمل اجرایی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

در مورد ماده (39) این لایحه نیز نظر مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

در خصوص ماده (42) این لایحه در مورد ترکیب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای ایفای وظایف محوله در این قانون به استثنای اصلاحاتی که در تبصره های (1)و (2) این لایحه انجام شد در بقیه موارد نظر مجلس شورای اسلامی تایید شد.

اصلاحیه تبصره 1- این شورا طبق آیین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضای مذکور در بندهای (1) تا (6) به تصویب می رسد و این آیین نامه مشمول تبصره (2) ماده (43) خواهد بود.

اصلاحیه تبصره 2- دبیرخانه شورا، زیر نظر وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.

در خصوص بندهای (3) ، (8) عینا نظر مجلس شورای اسلامی تایید شد و بند (9) ماده (43) به شرح ذیل اصلاح گردید:
تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

بند (13) از ماده (41) و بند (4) از ماده (43) نیز مطرح و در هر دو مورد نظر مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
ردیف 11 از ماده 2 به دلیل مغایرت با جزء 7-2 از سیاست های کلی اصل 44 که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفته بود، از سوی مجلس شورای اسلامی رفع ایراد گردید.

ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تبصره 2 از بند ب ماده 3 این لایحه به شرح ذیل توسط مجلس شورای اسلامی رفع گردید: دولت مکلف است در حد مقابله با بحران، نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد.

تبصره (4) از بند ج ماده (3) سیزدهمین مورد اختلافی بود که مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و مقرر گردید:‌فعالیت های حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ، مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها، مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

در خصوص تبصره (4) از ماده (5) در مورد فعالیت های تعاونی های اعتباری، متن ذیل به تصویب اعضا رسید:‌تعاونی های اعتباری قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه می پردازند از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می باشند.

ماده (13) لایحه که مغایر با جز 5-2 از بند (د) سیاست های کلی اصل 44 بود در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی مغایرت آن رفع گردید.

همچنین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بند (3) ماده (13) لایحه در مصوبه نهایی مجلس رفع گردید.

در این جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن گرامی داشت یوم الله پانزده خرداد ، سالروز رحلت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را به عموم شیعیان جهان و بویژه مردم ایران تسلیت گفتند و یاد و نام امام راحل را گرامی داشتند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه