معاون پارلمانی دولت احمدی نژاد: متولیان قراردادهای جدید نفتی تنظیم‌کنندگان قرارداد فاسد کرسنت هستند

معاون پارلمانی دولت دهم با تأکید بر اینکه اطلاع مجلس از قراردادهای خارجی جزو حقوق حقه مردم و وکلای آنها در خانه ملت است، به مسئولان دولتی توصیه کرد چنانچه واقعاً قائل به شفافیت و پاسخگویی هستند در ارسال متن اصلی قرارداد نفتی جدید به مجلس تأخیر نکنند.

به‌گزارش تسنیم، لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق در خصوص اهمیت قراردادهای نفتی و لزوم اطلاع مجلس از نحوه انعقاد آنها تصریح کرد: قراردادهای نفتی از حساسیت بالایی برخوردار است؛ زیرا موضوع آن انفال و اموال عمومی است.

وی با تأکید بر اینکه دولت‌ها باید با نظر مجلس نسبت به عقد قراردادهای نفتی تصمیم‌گیری کنند، افزود: در قراردادی که قرار است 25 تا 30 سال نفت کشور در قالب یک کنسرسیوم به فروش برسد، شفاف‌سازی اطلاعات و دقت نظر مجلس ضروری است؛ به این مفهوم که باید متن قرارداد به‌طور ریز، دقیق و اصولی مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اظهار داشت: تجربه و سابقه نشان می‌دهد شرکت‌های اروپایی و غربی سرمایه‌گذاران نیمه‌راه بوده و عمدتاً به‌دنبال استثمار هستند و برای جلوگیری از رشد و توسعه کشور بهانه‌جویی می‌کنند که قرارداد کنسرسیوم سال 53 و رها کردن قرارداد و استخراج میادین مشترک پس از تحریم توسط شرکت‌های شل و توتال نمونه‌ای از این ادعاست.

وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید ابعاد قرارداد توسط تیمی حقوقی کارشناسی، بررسی شود و در محافل تخصصی و رسانه‌ای مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا حقوق ملت دقیق رعایت شود.

فروزنده فاش کرد: براساس شنیده‌ها، تیمی که در رابطه با این قراردادها فعالیت می‌کنند کسانی هستند که قرارداد کرسنت را تنظیم کردند و نشان‌های فساد و بی‌‌لیاقتی در آن هنوز گریبانگیر ملت ایران است و لذا باید افراد پاک، متدین و متخصص به‌عنوان نماینده ایران طرف مذاکره با طرف غربی باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نتایج این قرارداد متوجه 25 تا 30 سال دیگر است و در سرنوشت مملکت تأثیر اساسی دارد و ذخایر جایگزین را از بین می‌برد، بررسی ابعاد آن پیامدها و نتایج باید به‌طور دقیق تعریف شود.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل تقنین در پایان تأکید کرد: براساس شنیده‌ها، قرارداد اصلی به‌زبان لاتین است و طرف غربی تهیه کرده و به‌رغم پیگیری‌های مجلس هنوز نسخه اصلی در اختیار مجلس قرار نگرفته است؛ بدیهی است نمایندگان به‌عنوان نمایندگان مردم حق قانونی و وظیفه شرعی دارند به این مهم توجه کنند و انتظار می‌رود مجلس با تمام توان از این حقوق حقه خود و مردم دفاع کند و مسئولان نیز اگر واقعاً قائل به شفافیت و پاسخگویی هستند، در ارسال این متن تأخیر نکنند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

رتبه‌بندی کیفیت جاده‌ها در جهان؛ ۱۰ کشور برتر در سال ۲۰۲۵

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

کانال عصر ایران در تلگرام

۷ خوراکی علیه سرطان‌ها

تماشاخانه