به گزارش ایسنا، علی اصلان قلیچ علی، روزنامه نگار روزنامه تودی زمان در گزارشی درباره تلاش حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی ترکیه نوشت: حزب حاکم به دنبال ایجاد قانون اساسی جدید به منظور تغییر سیستم پارلمانی ترکیه به سیستم ریاست جمهوری و برگزاری رفراندومی در این باره است.

ناظران سیاسی بر این باروند، اگر این حزب در رفراندوم شکست بخورد در این صورت ممکن است باز هم به دنبال برگزاری انتخابات زود هنگام باشد. حزب حاکم در این باره می‌خواهد کمیسیون اصلاح قانون اساسی را در پارلمان ایجاد کند تا این کمیسیون در طول یک بازه زمانی شش ماهه مقدمات لازم برای ایجاد یک قانون اساسی جدید را فراهم کند.

تحلیل‌گران اعلام می‌کنند، این کمیسیون توسط نمایندگان مجلس از احزاب حاضر در پارلمان برای اولین بار در طول انتخابات سراسری 2011 تشکیل شد که در این کمیسیون درباره 60 ماده جدید قانون اساسی توافق شد. انتظار می‌رود کمیسیون جدید نیز موادی را به 60 ماده قبلی در طول این شش ماه اضافه کند. اگر تعداد مواد مورد توافق احزاب به 100 ماده برسد در این صورت موضع حزب عدالت و توسعه تقویت می‌شود.

حزب عدالت و توسعه که در انتخابات زودهنگام در یک نوامبر توانست نزدیک به 50 درصد از آراء عمومی را به دست آورد، مطمئن است که می‌تواند قانون اساسی جدید را به رفراندوم بگذارد. یک نماینده حزب عدالت و توسعه که خواست نامش فاش نشود، گفت: حزب حاکم احتمال افزایش رای خود را تا 50 درصد در انتخابات آتی می‌دهد، در حالی که رای احزاب اپوزیسیون را رو به کاهش می‌داند.

وی ادامه داد: در طول یک سال قانون اساسی تغییر خواهد یافت و ما خواهیم توانست یک سیستم ریاست جمهوری مورد نظر را ایجاد کنیم، زیرا ما معتقدیم که این درخواست‌ رئیس جمهور با استقبال مردم کشورمان مواجه خواهد شد.

رجب طیب اردوغان که اکنون پست ریاست جمهوری‌اش تحت سیستم پارلمانی کنونی بیشتر تشریفاتی است، می‌خواهد از قدرت اجرایی بیشتری بهره‌مند شود.

بعد از انتخابات هفتم ژوئن وی از مردم خواست که با رای خود دست کم 400 نماینده حزب عدالت و توسعه را به پارلمان بیاورند، در چنین حالتی این حزب می‌تواند که قانون اساسی را به راحتی تصویب کند. اردوغان می‌بایست به عنوان رئیس جمهور ترکیه بی‌طرف باشد و این اظهارات اخیر وی در کمپین‌های انتخاباتی انتقادات بسیاری را متوجه وی کرده است.

از سوی دیگر، برای انجام اصلاحات در قانون اساسی نیاز به امضای 184 نماینده است. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه 317 نماینده در پارلمان دارد و می‌تواند به تنهایی این پیشنهادات را ارائه کند. در همین راستا انتظار می‌رود حزب عدالت و توسعه پیشنهاد تغییر قانون اساسی برای ایجاد یک سیستم ریاست جمهوری را به کمیسیون قانون اساسی پارلمان ارائه کند. حضور حداکثری حزب عدالت و توسعه در این کمیسیون می‌تواند این احتمال را ایجاد کند که این پیشنهادات به صحن پارلمان ارجاع داده شود.

براساس این سناریو اگر حزب عدالت و توسعه نتواند حمایت لازم را از احزاب اپوزیسیون برای به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی جدید فراهم کند ممکن است این احزاب را با احتمال برگزاری یک انتخابات زود هنگام به چالش بکشاند. اما حزب عدالت و توسعه تصور می‌کند که از سوی برخی از نمایندگان اپوزیسیون حمایت می‌شود. به خصوص از سوی کسانی که دیگر تمایل ندارند از طرف حزبشان نامزد انتخابات شوند.

اگر حزب عدالت و توسعه بتواند حمایت دست کم 14 نماینده اپوزیسیون را جلب کند در این صورت این احتمال وجود دارد که برای قانون اساسی جدید با کسب حمایت 330 نماینده مورد نیاز رفراندوم برگزار کند. اما اگر این سناریو اجرا نشود با توجه به داشتن اکثریت در پارلمان قادر خواهد بود که روندی را در پارلمان برای برگزاری انتخابات زودهنگام شروع کند. براساس آمارهای موجود درباره میزان محبوبیت حزب عدالت و توسعه در سراسر ترکیه، این احتمال بسیار وجود دارد که حزب ملی‌گرا و حزب مردم جمهوری خواه رای‌شان کاهش یابد.

انتظار می‌رود که در صورت انجام چنین انتخاباتی حزب عدالت و توسعه بتواند بیش از 330 کرسی حتی 367 کرسی در پارلمان را در انتخابات زودهنگام به دست آورد که این اتفاق می‌تواند این حزب را به تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید به تنهایی قادر سازد. البته براساس اصول حزب عدالت و توسعه، این حزب حتی اگر 367 کرسی پارلمان را به دست آورد باز هم قانون اساسی جدید را به رفراندوم می‌گذارد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه