قاتل 15 ساله: یادم نمی‌آید کسی را کشته باشم!

پسری که در نوجوانی مرتکب قتل شده‌ بود هرچند از سوی دادگاه بدوی به قصاص محکوم نشد، اما دیوان‌عالی کشور رأی صادره از سوی دادگاه را نقض کرد و خواستار محاکمه متهم از نظر جنبه عمومی جرم شد.

به گزارش شرق، تیر سال ٩٢ مأموران پلیس در جریان قتل جوانی قرار گرفتند که با ضربه چاقو از پا درآمده بود. آنها متوجه شدند این جوان کامران نام ‌داشت و با برادرش زندگی می‌کرد‌. او در یک قهوه‌خانه حین قلیان‌کشیدن با چند جوان درگیر و بعد از اینکه با ضربه چاقوی آنها مجروح شد به بیمارستان انتقال یافت، اما به دلیل شدت جراحات جانش را از دست داده بود.

وقتی تحقیقات در این‌باره آغاز شد مأموران از همه افراد درگیر در آن دعوای دسته ‌جمعی بازجویی‌ کردند و متوجه شدند ضارب، جوانی به نام محسن است که حین درگیری با واردآوردن ضربه‌ای با شیشه شکسته مرتکب این قتل شده‌ است.

یکی از کسانی که در این درگیری شرکت داشت، گفت: ما در قهوه‌خانه نشسته‌ بودیم و داشتیم قلیان می‌کشیدیم چند جوان هم برای تولد دوستشان آمده ‌بودند، نمی‌دانم به چه دلیل درگیری شد، فکر می‌کنم یکی از بچه‌ها گفت چرا آن‌قدر سروصدا می‌کنید، دعوا بالا گرفت و هر دو گروه همدیگر را می‌زدند.

یک‌دفعه محسن تکه‌ای از قلیانی را که شکسته‌ بود برداشت و به سمت کامران رفت و ضربه‌ای به پایش زد. من برای اینکه بتوانم کمکی بکنم با دوستان کامران، او را به درمانگاهی همان نزدیکی بردیم، حالش خیلی بد نبود، ضربه به پایش برخورد کرده ‌بود، اما دکترها گفتند نمی‌توان در درمانگاه برای او کاری کرد، کامران را به بیمارستان بردیم که در آنجا جانش را از دست داد.

با توجه به گفته‌های این مرد بود که پلیس محسن را بازداشت کرد، او در اعترافات اولیه خودش گفت: من با کامران درگیری نداشتم و اصلا او را نمی‌شناختم. آنها به ما حمله کردند و گفتند چرا آن‌قدر سروصدا می‌کنید. من نمی‌دانم چرا درگیری اتفاق افتاد. همه در آن میانه چاقو و شیشه دستشان بود و نمی‌دانم که من این ضربه را وارد کردم یا کسی دیگر، اما چون مشروب خورده ‌بودم نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم و یادم نمی‌آید چه اتفاقی افتاده‌ است.

با توجه به گفته‌های شهود و سایر مدارک به‌دست‌آمده در دادسرای جنایی تهران، پرونده برای رسیدگی به شعبه ٧٤ وقت دادگاه کیفری استان تهران فرستاده‌ شد. وقت رسیدگی تعیین شد و متهم پای میز محاکمه رفت. بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست صادره از دادسرا را خواند و خواستار صدور رأی قانونی در این پرونده شد، برادر مقتول که تنها ولی‌دم او نیز بود، درخواست قصاص کرد.

او گفت: من و کامران پدر و مادرمان را در فاصله بسیار کوتاهی از دست دادیم. بعد از فوت مادرمان پدرمان در چهلمین روز درگذشت او فوت کرد و عزادار شدیم. ما فقط دو برادر بودیم و همدیگر را داشتیم، من هیچ‌کس را در زندگی‌ام ندارم. کامران کار می‌کرد و خرجی زندگی من را هم می‌داد. پول مهم نیست، او همه‌کس من بود. هنوز سال پدر و مادرم نشده‌ بود که محسن برادرم را هم از من گرفت، او باید تاوان کاری که کرده را پس بدهد. اگر او نوجوان است، من هم نوجوان هستم. ما یک سال فاصله سنی داریم. او باید تاوان کارش را بدهد و من به کمتر از قصاص رضایت نمی‌دهم.

سپس نوبت به متهم رسید. او اتهام قتل را قبول نکرد و مدعی‌شد هیچ‌چیز نمی‌داند. او گفت: در روز حادثه درگیری شدید بود. من یادم نمی‌آید کامران را زده ‌باشم. شاید کسی دیگری زده ‌باشد؛ چون مشروب خورده ‌بودم، هیچ‌چیز را به یاد ندارم. اولین‌باری بود که مشروب می‌خوردم و اصلا کنترلی بر خودم نداشتم.

وقتی نوبت به وکیل‌مدافع متهم رسید، او با اشاره به اینکه موکلش ١٥ ساله و نوجوان است و در حالی مرتکب قتل شده که مشروب هم خورده ‌بوده، خواستار برائت از قتل عمدی برای موکلش شد، هرچند هیأت قضات، متهم را در قتل عمدی مجرم شناختند؛ چراکه ضربه شیشه به سفید‌ران مقتول برخورد کرده ‌بود و با توجه به منطقه جراحت مقتول، مشخص بود که او قصد قتل نداشته، اما او را به پرداخت دیه، ١٠ سال حبس و ٨٠ ضربه شلاق محکوم کردند.

رأی صادره با اعتراض برادر مقتول مواجه شد. او خواهان اجرای حکم قصاص بود، بااین‌حال رأی صادره نقض شد؛ چراکه دیوان‌ عالی کشور اعلام کرد متهم باید براساس ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی که درباره نوجوانان زیر ١٨ سال است که مرتکب جرائم حدود می‌شوند، محاکمه شود.

روز گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه شماره یک کیفری استان تهران برگزار شد. بعد از اینکه برادر متهم یک‌ بار دیگر درخواست قصاص را مطرح کرد، محسن متهم پرونده در جایگاه حاضر شد. او گفت من یادم نمی‌آید مرتکب قتل شده‌ام یا نه؛ چون مشروب خورده‌ بودم و کارهایی که می‌کردم دست خودم نبود. متهم که با وثیقه آزاد شده‌ بود، گفت: من از برادر مقتول معذرت می‌خواهم و درخواست دارم دادگاه کمکم کند.

با پایان جلسه رسیدگی، هیأت قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.