انتخابات مجلس؛ وظایف رسانه ها و نخبگان

با نزدیک شدن به موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی، همواره شاهد اتفاقاتی هستیم که هر چند طبق روال گذشته بوده اما قابل تامل و تا حدی تاسف برانگیز است.

امسال نیز به مانند سال های پیش و دوره های گذشته، عده ای از کاندیداها و نمایندگان مجلس با علم به پایین بودن آگاهی مردم و همچنین مشکلات آنان وعده هایی می دهند که نه جزو وظایف نمایندگی است و نه قادر به انجام آن وعده ها هستند.

براستی وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ برای درک بیشتر موضوع ابتدا باید وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مرور کنیم. برای شناخت وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهتر است به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده تا بدانیم که وظایف نمایندگان مجلس چیست و چگونه باید در مسیر قانون گام نهند تا کاندیداها پاسخگوی وجدان بیدار خویش و افکار عمومی باشند .

بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی برعهده دارند:

 الف: قانونگذاری
 ب: نظارت

نمايندگان مجلس و به طور كلي مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي دارند: الف - قانونگذاري: براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا مي باشد: (اصل 52 قانون اساسي) 2. عهدنامه ها و قراردادهاي بين المللي (اصل 77 قانون اساسي)

 3. تغيير خطوط مرزي (طبق اصل 78 قانون اساسي)

 4. محدوديت هاي ضروري كشور در شرايط اضطراري نظير جنگ و... (اصل 79 قانون اساسي)

 5. اخذ وام و كمك مالي (اصل 80 قانون اساسي).

 6. استخدام كارشناسان خارجي (اصل 82 قانون اساسي)

 7. انتقال بناها و اموال دولتي (اصل 83 قانون اساسي). سوم: تفسير قانون عادي: براساس اصل 73 قانون اساسي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است...». چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذاري به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام شرع و قانون اساسي تأكيد شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي).

ب - نظارت مجلس: مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانون گذاري، مسؤوليت هاي نظارتي نيز بر عهده دارد:

 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل 133 قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسي).

2. نظارت عام نمايندگان: يكم - تذكر: تذكر شفاهي: هر يك از نمايندگان مي تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه كوتاهي مجريان در اجراي قوانين را به طور شفاهي تذكر دهد. تذكر كتبي: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس مي توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور كتبي تذكر دهند.

دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسي: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسي وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مي توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسي)

3. نظارت بر امور مختلف كشور: يكم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخش هاي كشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت مي گردد. دوم - اصل نود قانون اساسي: براساس اين اصل «هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

4. نظارت اطلاعي: يكم - صلح دعاوي: طبق اصل 139 قانون اساسي: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد». دوم - اطلاع از رسيدگي به اتهام برخي از مجريان: براساس اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود». سوم - ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسي: تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بايد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

5. نظارت مالي: يكم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسي) دوم - ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسي).

حال این سوال وجود دارد که آیا عمده وقت نمایندگان صرف تصویب قانون و نظارت بر آن می شود؟

آنچه در عملکرد بعضی نماینده ها می بینیم و می شنویم غیر این دو مورد است و اینان متأسفانه به جای توجه به وظایف قانونی خویش به اموری مشغولند که بیشتر حاشیه ای بوده و در راستای اهداف شخصی، ستادی و محفلی خویش قدم نهاده اند.

برخی افتخار خود را در ایجاد شغل می دانند و خود را سلطان اشتغال می دانند . عده ای دیگر به مردم وعده تاسیس استان جدید می دهند.

این عده از وکلای مردم در مجلس که کم هم نیستند بر خلاف اصل 57 قانون اساسی (ج.ا.ا) که دخالت قوا در یکدیگر را ممنوع کرده، با فشار به فرماندار، مدیرکل، وزیر، افراد غیر متخصص ولی وابسته به خویش را (حتی غیرمتخصص و ...) در مکان های حساس منصوب و یا به مسؤلیت ادارات می گمارند که این اقدام از یک طرف خلاف قانون است و از طرف دیگر نظارت بر چنین افرادی را بدلیل وابستگی عاطفی و خویشاوندی غیر ممکن می سازد.

برخی نیز به انجام طرح های عمرانی نظیر ساخت ورزشگاه، گسترش بیمارستان، میان گذرها، توسعه دانشگاه ها ... همگی جزء وظایف قوه مجریه (وزارت جوانان، بهداشت، راه، آموزش عالی و ...) است.

حال با وکلایی که از همه تریبون ها و مجالس (سمینار، تعزیه خوانی، عروسی ...) سوء استفاده می کند و مرتباً انجام این امور را جزء عملکرد خویش معرفی کند چه باید کرد؟

براستی وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد اشتغال، گرفتن اعتبار،تعویض مدیران استانی،آسفالت کوچه و خیابان،گرفتن وام و .... است؟

برای جلوگیری از این ماجرا و اینکه عده ای از کم اطلاعی، گرفتاری و مشکلات مردم، سو استفاده نکنند باید اقداماتی انجام داد. روی سخنم با دستگاه¬های ناظر بر امر انتخابات نیست چرا که آنان وظایف خود را می دانند و به آن عمل می کنند . در این مجال با اهالی رسانه و نخبگان جامعه حرفی دارم، که به منزله منادیان امر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی می توانند تاثیرات شگرفی بر این امر داشته باشند.

اهل رسانه و نخبگان باید در این خصوص بسیار تلاش کنند تا قطاری که در حال خارج شدن از ریل واقعی است را به حالت درست و اصلی بر گردانند. رسانه ها اعم از صدا و سیما، خبرگزاری ها، سایت های خبری، جراید و شبکه های اجتماعی با آگاهی بخشی مردم از وظایف واقعی نمایندگان،  ضمن مانع شدن از عوام فریبی برخی از کاندیداها، انتظارات نابجای رای دهندگان را نیز به مسیر اصلی باز گردانند .