واقعی نشدن دستمزد چه پیامدهایی دارد؟

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با هشدار نسبت به پیامدهای واقعی نشدن دستمزد، گفت: اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر شده، پدیده چندشغله بودن گسترش می‌یابد.

رحمت الله پورموسی به ایسنا، گفت: دولت در بودجه سال 95 افزایش دستمزد کارکنان خود را 12 درصد و بازنشستگان را 20 درصد پیش بینی کرده است ولی در مورد دستمزد کارگران این میزان افزایش کفاف زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد.

وی افزود: اگرچه هر سال تعیین دستمزد کارگران به سمت چانه زنی‌های کارگری و کارفرمایی می‌رود ولی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وظیفه دارند واقعیات زندگی جامعه کارگری را منعکس و از آن دفاع کنند.

این مقام مسئول کارگری گفت: هر سال تبصره دو ماده 41 قانون کار به شکل کمرنگ دیده می‌شد ولی امسال درصدد هستیم تا این تبصره بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پورموسی گفت: سال گذشته افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد در تمام سطوح مزدی رخ داد که از این نظر یک نقطه قوت بود و وزیر کار تلاش کرد تا فاصله بین حداقل دستمزد و تورم را کاهش دهد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، واردات بی رویه کالا، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار، مالیات و عوارض و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از جمله مشکلات کارفرمایان دانست و افزود: قبول داریم که کارفرمایان تحت فشارند ولی کارگرن تا کی باید بار مشکلات کارفرمایان را به دوش بکشند لذا دولت باید مشکلات کارفرمایان را حل کند و سهم خود را در این زمینه بپردازد.

وی با بیان اینکه 80 درصد بازنشستگان اشتغال به کار دارند، گفت: متاسفانه به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی از جمله درمان و دارو و پایین بودن حقوق بازنشستگان، بسیاری از آنها پس از بازنشستگی مشغول کار می شوند در حالی که فضای کار جوانان و دانش آموختگان را اشغال می‌کنند.

پورموسی با تاکید بر اینکه اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر خواهد شد، خاطرنشان کرد: در اثر کمبود دستمزد، پدیده چند شغله بودن گسترش یافته و بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از تشکیل جلسه کمیته ویژه دستمزد در هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته مقرر شد تا هرکدام از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به طور جداگانه سبد معیشت خانوار کارگری را تهیه کنند و پس از نزدیک کردن نظرات خود، آن را به جلسه نهایی دستمزد که در اسفند ماه برگزار می‌شود، ارائه دهند.

وی در پایان، همکاری و تعامل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها با شوراهای اسلامی کار کشور را خواستار شد و گفت: در حالی که شوراهای اسلامی کار در اصل 104 قانون اساسی و فصل ششم قانون کار تعریف شده‌اند و یکی از ریشه‌دارترین تشکل‌های کارگری به شمار می‌روند که قانونشان در سال 1363 به تصویب رسیده است اما متاسفانه در مقطع کنونی رفتار مناسبی با شوراهای اسلامی کار استانها صورت نمی‌گیرد و بسیاری از مدیران کل استانی تعامل خوبی با شوراهای اسلامی کار ندارند.