دبیرکل موتلفه: رئیس‌جمهور نباید عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها را زیر سوال ببرد

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: فلسفه وجودی شورای نگهبان مقابله با دیکتاتوری است و از این رو رئیس‌جمهور نباید عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها را زیر سوال ببرد.

به گزارش  فارس، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی  که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت، گفت: آقای روحانی در 29 آذر 59 در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی سخن حقی گفته است و آن اینکه «قوه مجریه» در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند. بنابر این در قانون اساسی ما شورای نگهبان برای مقابله با دیکتاتوری پیش‌بینی شده است برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش بینی کرده شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر کند.»

حبیبی تصریح کرد: این سخن حقی است. امروز که آقای روحانی سکاندار قوه مجریه هستند نباید در جایگاه تفسیر قانون اساسی بنشیند و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها را زیر سوال ببرند.

وی افزود: رئیس جمهور در همایش استانداران مطالبی گفتند که پایه و اساس حقوقی ندارد و مستند خارجی هم برای آن نمی‌توان یافت».

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: مردم در قیام تاریخی 9 دی تکلیف را با فتنه گران روشن کردند و ما امید داریم مواضع مردمی و انقلاب آقای رئیس جمهوری در سخنرانی 23 تیر1378 که در تقابل فتنه گران 18 تیر همان سال اظهار شد با قوت بیشتر ادامه یابد.

حبیبی تاکید کرد: نباید کسانی را که پرونده مجرمیت قضایی دارند یک جناح در کشور فرض کرد. انتخابات در هیچ کشوری عرصه رقابت با مجرمان و مفسدین با دیگر برگزیدگان ملت نیست. رئیس جمهور از یک طرف می‌گوید دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس روند اما از طرف دیگر افراطیون و تندروهای ساختارشکن و را به صراحت محکوم نمی کنند. این دو با هم جمع نمی‌شود متهم کردن تفریحی یا صریح شورای نگهبان به جناحی عمل کردن آن هم بدون ارایه هیچ سندی یک روش کاملاً نادرست و غیر صحیح است. بالاخره رئیس جمهور باید تکلیف خود را با فتنه‌گران و همراهان فتنه یک بار برای همیشه روشن کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناکافی بودن اقدامات دولت در پاسخ به مطالبات معیشتی مردم اظهار داشت: نباید در پاسخ به این ضعف به مردم نشانی غلط داده شود. اکنون آمریکا بخشی از تحریم‌ها را برداشته و همزمان به بهانه‌هایی پوچ و بی اساس دوباره تحریم‌های جدید وضع می‌کند. مگر قرار نبود بدنبال عمل به تعهدات ما دیگر تحریمی وضع نشود. اگر قرار باشد تحریم‌ها را از یک در بیرون کنیم و از دیگر وارد شود چه کسی پاسخگوی هزینه‌ها و خسارتهایی است که به تاسیسات هسته‌ای کشور وارد شده.

حبیبی در ادامه گفت: شنیده شده آمریکایی‌ها برای موضوع تحریم‌های جدید گفته‌اند حاضریم برای یک بده‌بستان جدید گفتگو بکنیم. این موضع واقعا وقیحانه است. مگر امتیازی هم وجود دارد که بدهیم و آنها را از وضع تحریم های جدید منع کنیم. دولت باید با اقتدار عمل کند.

وی افزود: معتقدم دولت باید به فکر مقابله به مثل در برابر بدعهدی‌های آمریکا باشد اگر این مسیر را نرود مردم در مورد توفیقات دیپلماسی خارجی دولت داوری دیگری خواهند داشت.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین در مورد گسترش روابط با چین گفت: چین خواهان روابط راهبردی با ایران است. چینی‌ها در دوران تحریم‌ها در کنار دولت ایران بودند و می خواهند در پساتحریم همچنان در کنار ایران باشند.

وی افزود: روسیه و چین در منطقه منافع مشترک با غرب و اروپا و آمریکا ندارند بلکه اشتراک منافع خود را در میان کشورهای منطقه به ویژه ایران جستجو می‌کنند.

حبیبی با اشاره به مباحث اقتصادی کشور اظهار داشت:  دولت باید به فکر جلوگیری از واردات بی رویه و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی باشد. منابعی که آزاد می‌شود محدود است اگر مدیریت این منابع خوب صورت نگیرد خسارت بسیاری به کشور وارد می‌شود.

وی افزود: اکنون بی کاری، رکود و گرانی در کشور موضوعات بسیار مهمی هستند. هر دلاری که از کشور خارج می‌شود به ایجاد یک کار برای رقبا و یک بیکاری برای کشور کمک می کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد شبهه قراردادهای نفتی بیان داشت: موضوع قراردادهای نفتی یک تصویب‌نامه دولت است که از تاریخ 11/8/94 ابلاغ شده است. پیش از دو ماه از ابلاغ این تصویب نامه می‌گذرد چرا تا کنون هیئت تطبیق قوانین و رئیس مجلس در مورد مغایرت و یا عدم مغایرت با قوانین اظهار نظر نکرده است.

وی در پایان افزود: فریاد کارشناسان و نخبگان اقتصادی از این مقوله بلند است چرا پاسخی داده نمی‌شود. چرا دولت متن این قرارداد‌ها را در اختیار نهادهای نظارتی و صاحبنظران نمی‌گذارد. آیا هشدار دکتر درخشان استاد اقتصاد جدی است؟ ما داریم برمی‌گردیم به زمان قبل از انقلاب و قراردادهای استعمار کنسرسیوم،  یک کسی در دولت و مجلس باید در این باره پاسخگو باشد.