رئیس سازمان پزشكی قانونی اعلام كرد: 547 هزار پرونده نزاع و درگیری و حادثه در سال 86 در این سازمان ثبت شده است كه 66 هزار مرگ غیر طبیعی ناشی از تصادف، گازگرفتگی، مسمومیت، ضرب و جرح و اعتیاد نیز جزء آن است.
محمد حسن عابدی، امروز در یك نشست مطبوعاتی كه در محل سازمان پزشكی قانونی تشكیل شد، در پاسخ به فارس در مورد میزان مرگ و میرهای غیر طبیعی در كشور، توضیح داد: سال گذشته در مجموع پرونده 61 هزار و 222 نفر فوتی ناشی از مرگ غیر طبیعی در كشور ثبت شده است كه نسبت به آمار 66 هزار و 178 نفری سال 85 حدود 5/7 درصد كاهش یافته است.
وی افزود: 22 هزار و 918 مورد از این مرگها مربوط به تصادفهای رانندگی است كه در مقایسه با مرگ 27 هزار و 567 نفر بر اثر تصادف در سال 85، كاهش 9/16درصد مرگهای ناشی از تصادف را در كشور نشان میدهد.
وی گفت: هزار و 24 نفر نیز در این مدت بر اثر گازگرفتگی، 482 نفر بر اثر مسمومیت دارویی، 4 هزار و 713 نفر بر اثر عوارض اعتیاد، 1096 نفر بر اثر ضربه با سلاح سرد، و 1527نفر نیز بر اثر شلیك یا انفجار سلاح گرم جان خود را از دست دادند كه این میزان در سال 85 برای گازگرفتگی 973 نفر، مسمومیت دارویی362 نفر، عوارض دارویی 4 هزار و 484 نفر، سلاح سرد 1219 نفر و سلاح گرم 1651 نفر بود كه در همه موارد شاهد كاهش هستیم.
رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور اضافه كرد: مجموع پروندههایی كه در سال 86 در پزشكی قانونی رسیدگی شد، حدود 2 میلیون مورد بود كه 547 هزار و 621 مورد آن مربوط به نزاعها و درگیریها و 245 هزار و 418 مورد آن مربوط به تصادفات رانندگی بود، تعداد نزاعها درسال 85 حدود 581 هزار و 884 مورد و تعداد شكایتهای ناشی از تصادف در این سال 276 هزار و 762 مورد بود كه در این موارد نیز شاهد كاهش آمار هستیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس از صدور مجوز سقط درمانی برای حدود 2 هزار متقاضی در سال 86 بر اساس قانون خبر داد.
عابدی افزود: طی سال گذشته 12 هزار و 846 مورد شكایت به كمیسیونهای 30 گانه تخصصی و فوق تخصصی پزشكی قانونی ارجاع شد، تعداد این شكایتها در سال 85 حدود 10 هزار و 466 مورد بود.
وی گفت: تعداد پروندههای مربوط به قصور پزشكی در سال 86 نیز 2 هزار و 258 مورد بود كه البته همه آنها به محكومیت پزشك منتهی نشد، پروندههای قصور پزشكی در سال 85 نیز 2 هزار و 100 مورد بود كه در این مورد كاهش 5/7 درصدی را شاهدیم.
وی افزود: در سال 86 بیشترین شكایتها از پزشكان به متخصصان ارتوپدی، با 276 مورد شكایت بود، بعد از آن جراحان زنان با 275 شكایت، جراحان عمومی با 235مورد، دندانپزشكان با 174 شكایت، جراحان چشم با 157 مورد، جراحان پلاستیك با 119 مورد، جراحان مغز و اعصاب با 115 شكایت و جراحان گوش و حلق و بینی با 104 مورد در ردههای بعدی هستند.
وی اضافه كرد: درسال 85 نیز بیشترین شكایت مربوط به متخصصان ارتوپدی با 236 مورد بود و بعد از آن جراحان زنان با 222 مورد، جراحان عمومی با 190مورد، جراحان چشم با 181 مورد، مغز و اعصاب با 142 مورد، جراحان پلاستیك با 131 شكایت، جراحان گوش و حلق و بینی با 115مورد و دندانپزشكان با 114 مورد شكایت در ردههای بعدی بودند كه افزایش نسبی این شكایتها مشاهده میشود.
عابدی در مورد سرعت عمل در پاسخگویی به مراجعان نیز گفت: با افزایش تعداد مراكز و تیمهای پزشكی قانونی و خرید تجهیزات جدید اكنون برخی از آزمایشها مانند آزمایش اورژانس سم شناسی ظرف یك ساعت جواب داده میشود، برخی دیگر طی یك هفته و بیشترین زمانی كه برای جواب یك نمونه آزمایشی طول میكشد3 هفته است كه قبلا حدود 3 ماه بود، این میزان نیز كاملاً طبیعی است زیرا نمونهها باید برای مدت معینی در مواد لازم نگهداری شوند تا جواب آزمایش مشخص شود.
وی افزود: از سال گذشته دیگر هیچ مورد پشت نوبتی نمونه آزمایش نداریم و همه آزمایشها در كمترین زمان ممكن جواب داده میشود.
وی ادامه داد: بودجه مورد نیاز سازمان پزشكی قانونی حدود 100میلیارد تومان است كه در زمان حاضر حدود 20میلیارد تومان در اختیار داریم.
وی گفت: با وجود این، برنامه تجهیز آزمایشگاههای پزشكی قانونی به تجهیزات مدرن و جدید و استاندارد سازی آن با استفاده از منابع علمی و استانداردهای جهانی در حال اجراست، به عنوان مثال سال گذشته 15دستگاه سم شناسی HPS را در مراكز پزشكی قانونی نصب كردیم؛ البته تعداد دستگاههای خریداری شده بیشتر است و نصب آنها ادامه دارد.
وی همچنین از نوسازی تجهیزات سرولوژی، آزمایشگاههای ژنتیك، ایجاد مركز مدرن تحقیقات پزشكی قانونی كه مجوز رسمی آن اردیبهشت گذشته از سوی وزارت بهداشت صادر شد، برگزاری كارگاههای آموزشی استفاده از تجهیزات مدرن با حضور متخصصان خارجی و اتوماسیون اداری و فنی این سازمان طی امسال و سال آینده خبر داد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر