تبلیغات انتخاباتی از کانال اتهام زنی و شبه افکنی

ظاهرا قرار نیست روند اتهام زنی به وزیر دادگستری در خصوص موارد مربوط به پرونده ستاد سوخت پایانی داشته باشد چرا که با وجود تکذیب این اتهامات و ارائه مستندات و مدارکی متقن دال بر مبری بودن وزیر دادگستری از اتهامات این پرونده، باز هم اخباری در این خصوص در رسانه ها منتشر شده است.

به گزارش نامه نیوز، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا بار دیگر با تکرار برخی موارد مربوط به پرونده ستاد سوخت در سایتها و خبرگزاری ها اتهامات بی پایه و اساسی را در این زمینه منتشر کرده است.

مهدی داوتگری که ریاست هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور را بر عهده دارد اخیرا در حاشیه جلسه علنی مجلس در نشستی با خبرنگاران از تخلفات صورت گرفته در این حوزه با مدیریت رویانیان و پور محمدی وزیر وقت کشور خبر داده بود.

وی گفت که گزارش کامل این تحقیق و تفحص در اختیار کمیسیون مربوطه قرار خواهد گرفت و قرار است پس از تعطیلات مجلس در صحن علنی قرائت شود.

اما ماجرا از چه قرار بود، محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در حالی در تاریخ 18/4/1387از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق به این سمت منصوب شد که مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور 5 ماه پیش از آن و در تاریخ 26/2/1378 حکم پایان ماموریت خود را از وزارت کشور دریافت کرده بود، دو موضوعی که بیانگر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و اداری میان پورمحمدی و رویانیان دو مقام مسئول وقت بوده است.

از سوی دیگر این اتهامات بی پایه و اساس در حالی مجددا از سوی یک نماینده مجلس در جمع خبرنگاران مطرح می شود که یک بار دیگر نیز در صحن علنی مجلس و در زمان رای اعتماد به مصطفی پورمحمدی برای تصدی سمت وزارت دادگستری دولت یازدهم مطرح و از سوی وزیر پاسخ و ادله روشن و کافی به آن داده شده بود.

در آن جلسه مهدی بخشایشی به عنوان نماینده مخالف حضور پورمحمدی در وزارت دادگستری سخنرانی کرد و مجددا اتهاماتی را متوجه وزیر دادگستری در دوران تصدی وزارت کشور متوجه کرد که وزیر دادگستری در پاسخ به آن با اشاره به مقاومت چند ساله‌اش در سازمان بازرسی، گفت: بسیاری به من گفتند که در مورد مسائلی کوتاه بیایم وگرنه برخوردهایی با من صورت خواهد گرفت اما من بر مواضع حق و عدل ایستاده‌ام. وقتی این شاهدها مطرح شد به رییس قوه عرض کردم دولتی‌ها از من شکایت دارند، گفتند شکایت نیست اما من گفتم همان که هست را به شعبه ارجاع بدهید. وقتی به شعبه ارجاع شد از شعبه خواستم که در مورد موضوع تحقیق کند اما شعبه گفت که چون من قاضی هستم نمی‌تواند حکم تحقیق بدهد مگر اینکه من کتبا این موضوع را بنویسم.

وزیر دادگستری همچنین ادامه داد: من کتبا نوشتم که از من تحقیق بشود و رفتم در آن مورد بازجویی پس دادم. من مثل آنها که خط قرمز گذاشتند و اجازه بازجویی ندادند و باعث شدند بسیاری از پرونده‌ها هنوز معلق باشد رفتار نکردم، همان شعبه به مساله رسیدگی کرد و نظر قاضی و دادستان این بود که اقدامات منطبق با قانون در حوزه اختیارات و در زمان وزارت بوده و اصلا جرمی واقع نشده و الا آخر که من نمی‌خواهم وقت شما را با این مساله پر کنم.

پورمحمدی خطاب به نمایندگان، اظهار کرد: بیاییم برای عدالت بیشتر وقت بگذاریم. به خاطر مسائل سیاسی، عدالت و منافع کشور در حاشیه قرار گرفته است. مشکلات برطرف نشده و این اتفاقات به خاطر غلبه مسائل سیاسی بوده است. بیایید این فضا را تغییر دهیم. عدالت را واقعی و جدی بگیریم.

بر همین اساس به نظر می رسد تکرار این اتهامات از سوی برخی نمایندگان مجلس بدون توجه به اظهارات وزیر دادگستری، صرفا برای به چالش کشیدن یک مقام دولتی و تشویش اذهان عمومی است و قطعا  تکرار آن متوسط شدن به مجاری قانونی برای پاسخ دادن به این اتهامات بی پایه و اساس را به دنبال خواهد داشت.