خطر بروز فاجعه انسانی در زيمبابوه

ایسنا: سازمان ملل متحد از وخامت شرايط زندگي بسياري از مردم زيمبابوه خبر داده و ايالات متحده خواستار بررسي اوضاع اين کشور در شوراي امنيت شده است.

جان هولمز، از مقامات ارشد سازمان ملل متحد در امور کمک‌هاي بشردوستانه، در گزارشي به شوراي امنيت گفته است که شرايط زندگي در زيمبابوه رو به وخامت گذاشته و حدود چهار ميليون نفر از جمعيت سيزده ميليوني اين کشور با کمبود شديد اقلام اساسي مواجه هستند.

در پي نشست شوراي امنيت، اين مقام سازمان ملل به خبرنگاران گفت که با توجه به کاهش شديد توليد بخش کشاورزي در زيمبابوه، انتظار مي رود که تنها يک چهارم از نياز مردم اين کشور به مواد غذايي از منابع داخلي تامين شود.

به گفته وي، اقدام دولت زيمبابوه در منع فعاليت سازمان هاي امدادرساني مي تواند مانع از دسترسي هزاران نفر از مردم اين کشور به کمک‌هايي شود که براي ادامه حيات آنان ضرورت دارد.

همزمان، هزاران تن از اهالي زيمبابوه که به اميد کسب درآمد با عبور از مرز به آفريقاي جنوبي رفته بودند به دليل برخورد خشونت آميز ساکنان محلي به کشور خود بازگشته اند و به دريافت کمک هاي بشردوستانه نياز دارند.

اوايل ماه جاري، دولت زيمبابوه با متهم کردن سازمان هاي امدادرساني خصوصي به حمايت از طرفداران حزب مخالف، دستور توقف فعاليت آنها را تا اطلاع ثانوي صادر کرد.

اين سازمان ها با رد اتهامات دولت، گفته اند که هدف از توقف فعاليت اين نهادها اين بوده است که امدادرسانان ناظر سرکوب مخالفان در جريان مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نباشند و همچنين، ماموران دولتي بتوانند از توزيع اقلام بشردوستانه براي وادار ساختن مردم به حمايت از حزب حاکم بهره برداري کنند.

انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه در حالي برگزار مي شود که شرايط اقتصادي اين کشور، که زماني از جمله کشورهاي مرفه و از صادرکنندگان عمده مواد کشاورزي در آفريقا بود، به شدت بحراني شده، بسياري از اقلام اساسي کمياب است، نرخ تورم به يکصد و هفتاد هزار درصد رسيده و نرخ بيکاري حدود هشتاد درصد برآورد مي‌شود.

مخالفان دولت زيمبابوه فساد دولتي و سياست هاي رابرت موگابه به خصوص مصادره مزارع سفيدپوستان و توزيع آنها بين اعضاي حزب زانو پي اف، بدون توجه به توانايي آنان در کشت اين اراضي را عامل اصلي بحران کنوني دانسته اند.

در مقابل، دولت زيمبابوه کشورهاي غربي را دشمن مردم زيمبابوه و مسئول وخامت اوضاع اقتصادي اين کشور معرفي مي کند.