درج قيمت بر روي كالا الزامي شد

سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان اعلام كرد: در راستاي تنظيم بازار و تشديد نظارت، بازرسي و برخورد با تخلفات اقتصادي واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي و با عنايت به كنترل دقيق عملكرد واحدهاي اقتصادي در زمينه رعايت حقوق مصرف كنندگان و قوانين نظام صنفي كشور، درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا و رعايت ضرايب سود عمده فروشي و خرده فروشي و پخش و توزيع كالا الزامي است.

به گزارش ايسنا اطلاعيه اين سازمان به شرح زير است:

بنا به اخبار واصله مبني بر درج غير واقعي بر روي برخي از كالاها به دليل رعايت نكردن سود قانوني توليد كننده عمده و خرده فروشي و يا كارمزد پخش سراسري باهدف ايجاد انگيزه به واحدهاي توزيع كننده براي فروش بيشتر محصولات و انتفاع بيشتر صورت مي‌گيرد و با تخفيف‌هاي ويژه در ذيل صورتحساب فروش به قيمت در كارخانه تا 50 درصد اعمال كه نشانگر عدم محاسبه دقيق قيمت تمام شده و سودهاي غير متعارف توليد است.

لذا ضمن تاكيد بر لزوم رعايت ضوابط قيمت گذاري كه در سايت اينترنتي سازمان حمايت به نشاني www.cppo.ir اعلام شده به معني ابلاغ عمومي بوده و كليه واحدهاي توليدي و توزيعي موظف به رعايت آن هستند، بديهي است هرگونه تخلف در اين زمينه توسط بازرسان اين سازمان‌هاي بازرگاني سراسر كشور پيگيري و با تخلفات با شدت برخورد مي‌شود.

1- قيمت در كارخانه: محاسبه بهاي تمام شده كالا در چارچوب ضوابط قيمت‌گذاري سازمان حمايت به علاوه حداكثر 15 درصدي سود براي واحدهاي توليدي، خدماتي و وارداتي

2- اعمال ضريب عمده فروشي نسبت به قيمت خريد از كارخانه يا مبادي تامين و اعمال ضريب خرده فروشي نسبت به قيمت عمده فروشي هستند و هزينه حمل بين شهري بدون تاثير در ضرابي عينا به قيمت‌هاي خرده فروشي و عمده فروشي اضافه مي شود.

3- خدمات پخش سراسري از در كارخانه‌ها و منابع تامين اوليه به صورت حمل و تحويل تا در مغازه در سراسر كشور در مورد شركت‌هايي كه خدمات پخش آنها در كشور تاييد اداره كل دفتر توسعه بازار كالا و خدمات و نظارت بر استانداردهاي مصرف وزارت بازرگاني رسيده باشد، به طور متوسط 10 درصد بابت سود و مجموعه هزينه‌ها تا تحويل در مغازه است.

4- ضريب عمده فروشي يا پخش سراسري، منطقه‌اي و استاني حداكثر ضريبي است كه در فاصله قيمت‌هاي در كارخانه يا فروش وارد كننده تا قيمت مصرف كننده قابل لحاظ است و وجود هر عامل يا واسطه ديگري در اين فاصله كه موجب افزايش ضريب شود مجاز نيست و اعمال ضرايب مجدد تخلف است.