بازداشت11 نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم بازداشت 11 نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار خبر داد.

به گزارش مهر، دکترعلیرضا جمشیدی صبح امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: پالیزدار به اتهام توهین و اهانت علیه مسئولان و پخش شایعه و نشر اکاذیب و سوء استفاده توسط مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفته و در تحقیقات اولیه مشخص شد که وی با تعدادی دیگر از همدستان خود با نفوذ در برخی از ارگانها با پوشش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، اسناد طبقه بندی شده و ارزیابی نشده و گزارش های مردمی بی نام و نشان را از سیستم های دولتی خارج کرده و چند هزار اوراق این چنینی را در استانهای مختلف مخفی کرده است.

وی تصریح کرد: پالیز دار از سوی یکی از نمایندگان خانم مجلس به بازرسی کل کشور به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص و به عنوان دکتر معرفی شده است اما در سوابق تحصیلی وی مشخص شد که مدرک فوق لیسانس و دکترای وی کمتر از 5 روز قبل از سوی دانشگاه خارجی خریداری شده و با این مدرک توسط دو نماینده به مجلس معرفی شده و به صورت قرار دادی در خدمت هیئت تحقیق و تفحص بوده و پولی که دریافت می کرده با عنوان مدرک دکترا بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون حکم بازداشت 11 نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار صادر شده که 6 نفر از آنان بازداشت شده اند و این تعداد از کسانی هستند که برخی از آنان مقام دولتی داشتند.

جمشیدی گفت: پالیزدار رشد خود را در شکست شخصیت های نظام می دیده که امیدواریم قوه قضائیه با قوت به این گونه بحث ها خاتمه دهد.

وی همچنین در ارتباط با پرونده سلطان شکر گفت: وی 4 اتهام داشته که در اتهام اول به دلیل فروش مال غیر و کلاهبرداری به 22 سال حبس و 14 میلیارد تومان رد مال و 3 میلیون و 250 هزار دلار رد مال ، معادل همین مقدار جزای نقدی محکوم شده و در اتهام دوم که معاونت در پرداخت رشوه است به تحمل 18 سال حبس و ضبط وجوه ناشی از ارتشاء و در جرم سوم که معاونت در جعل بوده به 6 ماه حبس  و در استفاده از سند مجهول به 2 سال حبس و در مجموع به 26 سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: متهم این پرونده تا پایان خرداد ماه با قرار وثیقه آزاد شده و در پایان خرداد ماه به زندان باز می گردد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حکم متهم پرونده سلطان شکر قطعیت پیدا نکرده نمی توان اسم آن را عنوان کرد و این امر منوط به قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.