بروز فساد و ابهامات مديريتي

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: روز گذشته با اظهارات سخنگوي قوه قضائيه درمورد حكم متهمان نفتي، بابك زنجاني بار ديگر در صدر اخبار داخلي قرار گرفت. براساس اعلام محسني اژه‌اي: حکم زنجاني و دو متهم ديگري که در پرونده نفتي با وي محاکمه شدند در دادگاه بدوي صادر شده است و دادگاه بدوي اين سه متهم را مفسد في الارض تشخيص داده و به اعدام محکوم کرده است.

البته ناگفته نماند كه حکم دادگاه بدوي طبق قانون غير قطعي است و هنوز هيچ جرمي عليه متهمان در دادگاه صالحه به اثبات قطعي نرسيده و متهمان حق دارد در راستاي قانون از حق و جان خود دفاع كنند. لذا بايد منتظر ماند تا روند دادرسي قضايي به طوركامل طي شود و حکم نهايي و قطعي مشخص گردد.

براساس ادعاهاي مطروحه، متهمان اين پرونده در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي خود از مسيرقانون منحرف شده‌اند و حجم بالايي از دارايي ملي را مورد تعرض قرار داده‌اند به طوري كه صرفاً دريك پرونده بدهي بيش از 2ميليارد يورويي به وزارت نفت، از جمله اتهامات آنها مي‌باشد.

اما باگذر از نام‌ها و آمارها، بايد به اين مسئله توجه كنيم كه چطور چنين نگرش‌ها و انگيزه‌هايي براي دست اندازي بر بيت المال كشور به وجود آمد كه افراد بدون هيچ واهمه‌اي از عملكرد خود اقدام به فسادهايي به اين وسعت نمايند. البته در اين مسئله بايد به دو موضوع "انگيزه آفريني" و " تزلزل ساختار اداري " به عنوان دو عنصر اصلي بروز فسادهاي كلان اشاره داشت.

در بحث "انگيزه آفريني" بايد قدري به تيپ شخصيتي و مهارت افرادي كه در جريان امور هستند توجه داشته باشيم. زماني كه تخصص و شايستگي اجرايي ملاك تعيين پست‌ها و مديريت‌ها قرار گيرد، مسلماً امورات جاري به صورت منطق و بر اساس قانون طي خواهند شد. اما پست‌هاي كليدي و انتخاب مديران براساس سليقه‌هاي فردي صورت گيرد، نمي توان انتظار داشت مهندسي و چارچوب امور روال عادي خود را طي كنند و بر محور قانون ثابت قدم بمانند.

درچنين فضايي دو راه براي انگيزه آفريني هويدا مي‌شود: درخوشبينانه ترين حالت، ضعف تصميم گيري و مديريت اجرايي مسئولان و نهادهاي تحت امرشان، اين انگيزه و فرصت را براي سودجويان فراهم مي‌سازد، تا در خلأ مديريت و نظارت هدفمند جاري، نفوذ خود را در لايه‌هاي دروني دستگاه‌هاي حساس كشور دنبال كنند و پس ازآن به اهداف غيرقانوني خود دست يابند.

اما وضعيت زماني اسفناك مي‌شود كه تيم مديريتي يك نهاد و دستگاه نوعي، خود انگيزه‌هايي براي دست بردن در فساد و انحراف از قانون داشته‌ باشند. در اين صورت عمق و وسعت فساد بسيارزياد خواهد شد و پس از بر ملا شدن آن نيز جز محاكمه برخي مسببان و متهمان كار خاصي نمي‌توان انجام داد، چرا كه آب رفته شده به جوي باز نمي‌گردد.

مسئله بعدي بحث "تزلزل ساختار اداري" كشور مي‌باشد. سيستم بوروكراسي ما به سبب غير استاندارد بودن به لحاظ كيفيت مكانيزه و شفاف بودن امور، داراي پرده‌هاي فراواني است كه در پشت آنها مي‌توان اقدامات فراواني برعليه منافع ملي نمود و تا مدت‌ها كسي از آن خبردار نشود.

به عبارتي مي‌توان اينطور گفت كه اولاً روال انجام امور به سبب عريض و طويل بودن منفذه‌هاي فراواني براي بروز تخلف دارند، و ثانياً نظارت هدفمندي بر آن اعمال نمي‌شود و ثالثاً ضمانت‌هاي اجرايي مناسبي براي اعمال قانون بر عليه اين تخلف‌ها وجود ندارد.

اگر سلامت نظام اداري كشور به قدري بالا بود كه در آن تخلفاتي همچون رشوه و سندسازي مجازاتي سخت و سنگين داشت، در صورت عبور فرصت طلبان و قانون گريزان از مراحل ابتدايي كار خويش، در لايه‌هاي بعدي جلوي تخلفات آنها گرفته مي‌شد و راه براي ادامه و گسترش انحراف از قانون مسدود مي‌گرديد. بخش ديگري از تزلزل ساختاراداري باز مي گردد به نگاه فرا قانوني در برخي امورات اجرايي كشور.

به عبارتي عدم تمكين در مقابل قانون و ناديده گرفتن آن به صورت سليقه‌اي براي رتق وفتق امورات مختلف، سبب مي‌شود تا نوعي هرج و مرج خاموش در ساختار اداري كشور بروز كند كه به موجب آن شيوع تخلفات به ساير مراكز تصميم گيري نيز سرعت خواهد گرفت.

البته دايره دلايل بروز فسادهاي كلان كه طي سال هاي گذشته شاهد آن بوديم بسيار فراتر از عوامل مذكور مي‌باشد، اما تنها راه برون رفت از اين بحران، پيروي از قانون و اجراي مناسبات در نظرگرفته شده در امورات مختلف مي‌باشد. نمي‌توان انتظار داشت كه در پاره‌اي موارد قانون را ناديده بگيريم، سپس انتظار سلامت مالي و اداري در ساختار اجرايي كشور داشته باشيم.

متاسفانه برخي از لايه‌هاي اجرايي كشور در سال‌هاي گذشته به اين ويروس آلوده شده‌است و همچنان ادامه حيات مي دهند، اما بايد نظارت و برخورد قانوني را در اين امر دخيل كرد تا جلوي فساد‌هاي كلان و آسيب‌هايي در سطح ملي گرفته شود.