خصوصي سازي يا نفوذي سازي

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: پس از ابلاغ تفسيريه جديد اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبري، مبني بر واگذاري 80 درصد سهام بخش‌هاي دولتي اين انتظار وجود داشت كه برنامه اقتصادي كشور به سمت و سوي اين قانون حركت كند كه متاسفانه چنين نشد و در واگذاري بسياري از بخش‌هاي دولتي از جمله صنايع بزرگ به بخش خصوصي، شاهد تضاد و تناقض آشکار با اصل44 بوديم.

خصوصي سازي در سال‌هاي اخير با چندين مشكل مواجه بود كه از جمله آن مي‌توان به تغيير مسير اجراي اصل‌44 و سليقه‌اي برخورد كردن در روند واگذاري‌ها اشاره كرد. قرار بر واگذاري نهادهاي دولتي به بخش خصوصي بود، اما از يكسو بخش خصوصي به سبب شرايط نامناسب ريسك پذيري اين مسئله را نمي‌پذيرفت و از سوي ديگر بخش‌هايي كه از بازدهي و سود سرشار تضمين شده برخوردار بودند به نهادهاي رسمي ديگري محول شد . درموارد ديگري نيز واگذاري‌ها به گونه‌اي بوده است كه همچنان انحصار دولت بر آنها باقي است و روند تصميم‌گيري‌ها با اعمال نظر دولتي‌ها صورت مي‌گيرد.

عدم توفيق اجراي سياست‌هاي اصل 44 و روند واگذاري‌ها به بخش خصوصي را بايد در چند محور مورد بررسي قرار داد. در اولين مورد بايد به اصلاحات ساختاري در امر واگذاري‌ها توجه ويژه داشت، چرا كه هر نهاد و بخشي براي واگذاري پيش نيازهايي را لازم دارد كه بدون انجام آنها نمي توان به توفيق واگذاري اميدوار بود.

به عنوام مثال وزارتخانه‌ها تمايلي به واگذاري بنگاه‌هاي سودده به بخش خصوصي ندارند. در نتيجه اطلاعات لازم را در خصوص اصلاح ساختار در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار نمي‌دهند. و يا وجود رانت‌هاي سياسي و اطلاعاتي گسترده در بازارهاي سهام منجر به تعويق يا ناقص اجرا شدن واگذاري‌ها مي‌گردد، لذا بايد اصلاح ساختاري را به عنوان پيش‌نياز خصوصي سازي مد نظر قرار داد.

دركنار اين مسئله بايد پيش از واگذاري‌ها به تقويت بنيه اقتصاد داخلي و توليد ملي مبادرت نمود تا بخش خصوصي داراي توانايي مديريت مالي گردد. در اوضاع و احوالي اقتصاد ثبات چنداني ندارد و قوانين اقتصادي دستخوش منافع و رانت بازي‌ها گرديده است نمي‌توان انتظار داشت كه بخش خصوصي از عهده مديريت نهادهاي دولتي كه لايه‌هاي از روابط و ضوابط را به دور خود پيچيده‌اند، برآيند.

زماني كه بخش خصوصي از قدرت و توانايي لازم برخوردار نباشد، كار به نفوذ شبه دولتي ها خواهد كشيد كه از امتياز قدرت و ثروت برخوردارند. البته ممكن است واگذاري‌هاي اين چنيني هم موجب بهبود اوضاع گردد اما تا هنگامي مديريت دولت بر آن حاكم باشد هيچ اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد.

موضوع نگران كننده ديگر اين است كه واگذاري‌ها در سال‌هاي اخير عمدتا به‌صورت واگذاري سهام و مالکيت بوده و مديريت کمتر منتقل شده است و تاکنون مديريت اکثر بنگاه‌هاي خصوصي‌شده، در اختيار دولت است. اين مشکل يکي از بزگ‌ترين موانع در راستاي دستيابي به اهداف خصوصي‌سازي در کشور است که نياز به توجه جدي دارد.

اما مسئله آخر كه مي تواند ريشه خصوصي سازي در كشور را بخشكاند مقاومت برخي مسئولان ونهادها در مقابل واگذاري بخشي از صنايع و بخش‌هايي است كه به طور سنتي همچنان تحت حمايت دولت فعاليت مي‌كنند و حتي زيان‌دهي چشمگيري هم دارند.

اخير سازمان خصوصي از مقاومت و مخالفت برخي نمايندگان مجلس در مقابل واگذاري و خصوصي سازي برخي صنايع، معادن، كارخانه‌هاي صنعتي، و شركت‌هاي توليدي در مناطق انتخابيه آنها خبر داده است كه اين موضوع نشان از نفوذ غيرقانوني برخي افراد وگروه‌ها در روند اجراي اصل44 دارد.

مسلماً با چنين رويه و برخوردهايي نمي‌توان انتظار اجراي صحيح اين قانون را داشت، اما براي توسعه كشور و تثبيت پايه‌هاي اقتصاد بايد تغيير رويه داد و با برخوردهاي قانوني دست زياده خواهان از منافع ملي را كوتاه نمود.

ناگفته نماند كه در اين ماجرا خود دولت اولين و ضروري ترين اولويت تغيير ساختاري در بين وزارتخانه‌ها و نهادهاي تحت امرش، مي‌باشد.

تازماني كه شفافيت در عملكرد و روند اقتصادي و اجراي قانون صورت نگيرد هيچ سرمايه گذار داخلي وخارجي براي ورود به عرصه اقتصاد كشور ريسك نمي‌كند، چرا كه در حال حاضر روابط موجود در امور اقتصادي بر ضوابط چيرگي يافته و بي قانوني در اقتصاد كشور نفوذ عميقي پيدا كرده است.