محکومیت بیش از 1400 نفر در چین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی

رئیس دادگاه عالی خلق چین اعلام کرد: دادگاه‌های چین در طول سال گذشته بیش از 1400 نفر را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از جمله شرکت در عملیات تروریستی و فعالیت‌های جدایی طالبانه محکوم کرده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این رقم تقریبا دو برابر رقم ارائه شده در سال 2014 است.

در گزارش رسمی دولت چین آمده است: دادستان‌های چین براساس کمپین ضد فساد حزب کمونیست حاکم 22 پرونده علیه مقام‌های عالی‌رتبه کشوری از جمله چندین وزیر سابق باز کرده‌اند.

ژائو یونگ‌کانگ، رئیس سابق امنیت داخلی یکی از مقام‌هایی است که توسط دادستانی عالی خلق چین محاکمه شده است. همچنین 41 مقام در سطح وزیر و بالاتر در سال 2015 محاکمه شده‌اند.

در سال‌های اخیر هزاران نفر طی درگیری‌ها در استان سین‌کیانگ کشته شده‌اند. دولت پکن، جدایی‌طلبان و شبه‌نظامیان افراط گرا را مقصر ناآرامی‌های منطقه سین‌کیانگ دانسته در حالی که گروه‌های حقوق بشر و افراد تبعید شده می‌گویند، خشم و عصبانیت نسبت به اعمال کنترل شدید چین بر مذهب و فرهنگ اویغورها بیشتر از گروه‌های شبه‌نظامی مقصر این ناآرامی‌ها است.

ژو کیوانگ، رئیس دادگاه عالی خلق چین اعلام کرد: سال گذشته دستگاه قضایی پکن تلاشهای خود را برای مبارزه علیه اقدامات تجزیه طلبانه، رهبری، سازماندهی، تبلیغ و مشارکت در گروههای تروریستی افزایش داده است. امسال دادگاههای کشور به دنبال اجرای کامل قوانین مربوط به امنیت ملی و ضد تروریسم بوده و در مجازات جدایی طلبان و تروریست‌ها جدی هستند.

وی در گزارش سالانه خود به پارلمان گفت که دادگاه‌های چین در سال 2015 ، 1419 تن را به دلیل شرکت در حملات تروریستی و فعالیت‌های وابسته تهدید برای امنیت کشوری دانسته‌اند.

قوانین جدید امنیتی چین، شامل قوانین ضد تروریسم و پیش نویس قوانین امنیت سایبری بسیار جنجال برانگیز بوده است. زیرا این قوانین به دولت اختیارات بیشتری می‌دهد تا با تهدید‌های احتمالی برخورد شدیدتری داشته باشد و سانسور بیشتری در فضای سایبری اعمال کند.

منتقدان این قوانین جدید اعلام می کنند که دولت با تصویب این قوانین می‌تواند حتی اقدامات غیرخشونت آمیز را بر اساس تعابیر جدید خود از تروریسم، تروریستی اعلام کنند.

کشورهای غربی نگرانی خود را از قوانین جدید پکن اعلام کرده‌اند.