واكنش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به انحلالش

به گزارش فارس، در بخشي از اين نامه آمده است: احتراماً، پيرو نامه شماره 10263 مورخ 6/3/1387 اين انجمن به جنابعالي و نامه‌هاي 10138 مورخ 17/1/87، 10195 مورخ 8/2/1387 و 10293 مورخ 3/3/1387 به مدير كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي مبني بر تمكين اين انجمن به راي ديوان عدالت اداري درباره رد ابطال نامه هاي شماره 577185 و 75179 اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي و اعلام آمادگي جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي اصلاح اساسنامه و مجمع عمومي عادي سالانه براي انتخاب هيئت مديره و بازرسان، با كمال تعجب و به رغم همه گونه تعامل مثبت و سازنده اين انجمن با مسئولان وزارت كار، صبح امروز از سوي مدير كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي آن وزارتخانه نمابري به اين انجمن واصل شد كه به شرح زير است:

"احتراماً بازگشت به نامه شماره 10138/د-ا-ص ر موردخ 17/1/1387، نظر به صدور راي قطعي صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 4024 مورخ 22/12/86 مبني بر رد شكايت آن انجمن صنفي، بدينوسيله اعلام مي دارد، با عنايت به پايان اعتبار اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي در 16/7/85 و عدم تجديد انتخابات قانوني، با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه، آن انجمن صنفي واجد شرايط انحلال مي باشد، لذا اجراي ماده 39 اساسنامه از سوي آن انجمن، مورد انتظار خواهد بود. بديهي است با توجه به مقررات آمره موجود، وزارت كار و امور اجتماعي از شناسائي آن انجمن و معتبر تلقي كردن كليه فعاليتهاي آن در چارچوب آئين نامه و مقررات تشكل هاي صنفي معذور است."

اين نامه مي‌افزايد: از آنجا كه جنابعالي بر پايه قوانين و مقررات جاري در جمهوري اسلامي ايران به عنوان وزير كار و امور اجتماعي متولي و پشتيبان فعاليت‌هاي صنفي و كارگري هستيد و اخيراً نيز با حضور در اجلاس سازمان بين‌المللي كار بر آزادي فعاليت‌هاي صنفي و سنديكايي كارگري در انطباق با مفاد مقاوله نامه‌هاي 87 و 98 بين‌المللي كار تصريح و تاكيد داشتيد، دريافت چنين نامه‌اي در مورد انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران كه قدمتي يازده ساله با چهار هزار عضو از سراسر كشور دارد، براي هيئت مديره انجمن قابل فهم و هضم در انطباق با قوانين و مقررات جاري و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي كار و نوع رويكرد آن وزارتخانه نسبت به فعاليت‌هاي صنفي كارگري نيست و آن را فاقد وجاهت قانوني مي‌دانيم.