وزارت کشور: برخورد قانونی با خرید رای و برگزاری مراسم شام و ناهار در مرحله دوم انتخابات

 رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: دست اندرکاران برگزاری انتخابات، هیچ تشخیص و تکلیفی غیر از قانون و رعایت آن در این انتخابات ندارند.

محمدحسن مقيمي روز پنجشنبه در همايش آموزشي، توجيهي منطقه اي دست اندركاران انتخابات استانهاي خراسان رضوي، تهران، گلستان، مازندران و هرمزگان، ويژه برگزاري مرحله دوم دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مشهد افزود: رعايت كامل قانون، اعتقاد تمام به حق الناس بودن آراي مردم و بي طرفي مجريان در انتخابات موجب برگزاري انتخاباتي با كمترين مشكل، حواشي و شكايت در كشور شد.

وي اظهار كرد: دور اول انتخابات در هفتم اسفندماه در حالي به سرانجام رسيد كه سه اصل حق الناس بودن راي مردم به عنوان نظر موكد رهبر معظم انقلاب و رعايت كامل قانون و بي طرفي در انتخابات محورعمل بود و مردم هم اين بي طرفي مجريان و دولت را در برگزاري انتخابات بخوبي احساس كردند.

اهم اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور را در ادامه بخوانید؛

- نتيجه اين قانونمداري و بي طرفي را هم در حضور گسترده مردم ديديم و نظرات مردم در مناطق مختلف كشور اعم از نواحي عشايري، مرزي، روستايي، شمال و جنوب شهرها حاكي از اين است كه انتخاباتي بي طرفانه و قانونمند برگزار و از آراي مردم به خوبي صيانت شد.

- عملكرد دولت به حدي در برگزاري انتخابات شفاف و روشن بود كه امروز همه افراد اعم از كساني كه راي آورده يا نياورده اند، همراهان دولت، منتقدان و حتي كساني كه با دولت خيلي زاويه دارند به برگزاري بي طرفانه انتخابات و صحت كامل آن معترفند.

- اين محورها همچنان در برگزاري مرحله دوم انتخابات در دهم ارديبهشت ماه مبناي عمل خواهد بود، انتخابات در عين آنكه پروژه اي بزرگ و وسيع وهمه جانبه با حضور يك ميليون نفرعوامل دست اندركار بود در نهايت امنيت برگزار شد و رضايت مردم را در پي داشت. در عين حال در برخي موارد كمبودها و نواقصي نيز وجود داشت كه وظيفه ما به عنوان مسئولان اجرايي به حداقل رساندن اين ضعف ها است.

- {با اشاره به ثبت نام 12 هزار نفر براي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامی}: برخي نمي توانستند اين حضور چشمگير و گسترده را بدرستي تحليل كنند در حالي كه هرگاه مردم در امر خيري پيشقدم مي شوند يعني مي خواهند سهم و حق خود را ادا كنند و اين حضور را مجريان انتخابات به فال نيك گرفتند و نتيجه آن مشاركتي حداكثري و ارزشمند براي كشور بود.

- مردم هم عموما به افرادي تحصيل كرده و متخصص راي دادند كه تركيب منتخبان به طور نسبي خوب است.

- به دليل رعايت قانون و مقررات از 206 حوزه انتخابيه هم فقط در يك حوزه ابطال صندوق داشتيم و بر اين مبنا تاكيد بر آن است كه هر اقدام در انتخابات مستند به قانون و مواد و تبصره هاي قانون انتخابات انجام شود تا همان اعتراض هاي معدود و اندك هم به صفر برسد.

- نصب بنر تنها در برابر ستادهاي اصلي تبليغاتي مجاز است،در انتخابات مرحله نخست در مقابل همه ستادها و سطح شهرها اين بنرها زده شد كه در اين مرحله نبايد اين امر روي دهد و بايد قانون اجرا و رعايت شود. نامزدهاي هر منطقه دعوت و توجيه شوند كه اگر خارج از چهارچوب قانوني اقدام كنند تبليغات غيرقانوني آنها امحا مي شود و اجراي قانون براي همه نامزدها يكسان خواهد بود.

- با رفتارهاي غيرقانوني چون شام و ناهار و كارت هديه و خريد راي و غيره بايد برخورد قانوني شود ضمن آنكه افراد در مرحله دوم مي توانند در همان حوزه اي كه در مرحله نخست راي داده اند، آراي خود را به صندوق بيندازند و از جابه جايي و انتقال راي دهندگان هم جلوگيري مي شود.

- در مرحله قبل براي نخستين بار انتخابات بدون هيچ برخورد امنيتي و بي نظمي كه نياز به قوه قهريه باشد، برگزار شد و در هيچ نقطه اي از كشور مشكلي نداشتيم.در مرحله دوم انتخابات مجلس نيز بايد بررسي شود اگر مشكل امنيتي و درگيري هاي قومي، قبيله اي و طايفه اي در جايي وجود دارد براي آن نسخه عملياتي و اجرايي تدوين و از درگيري ها پيشگيري شود.

- هيچ فردي از هيچ قوه، نهاد و دستگاهي، به جز هيات هاي اجرايي و نظارت، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان داوطلبان حق حضور در شعب اخذ راي را ندارند.هرچه بي طرفي دست اندركاران در انتخابات محسوس تر باشد و همه اقدامات شفاف و مستند و بر اساس قانون باشد، حضور و مشاركت مردم گسترده تر خواهد بود.