توسعه دريامحور، ضرورت اقتصاد مقاومتي

حميدرضاعسگري در روزنامه آفرینش نوشت: داشتن سواحل و دسترسي به دريا و آب هاي آزاد، از پتانسيل‌هاي استراتژيكي است كه كشورهاي ساحلي را از امتيازهاي گسترده سياسي،نظامي وبه ويژه اقتصادي بهره‌مند مي كند. ايران نيزازنمونه نوادر كشورهايي است كه هم درشمال وهم درجنوب داراي مرزهاي آبي و سواحل گسترده مي باشد. ميزان سواحل ايران5هزار و 789 كيلومتر است كه درحدود 4 هزار و 900 كيلومتر درجنوب و 889 كيلومتر درشمال كشورگسترده شده است. با توجه به تامين 30 درصدي انرژي جهان و قرارگرفتن مرزهاي آبي ايران درحساس ترين و پررفت و آمدترين مناطق خليج فارس و درياي عمان، موقعيتي فوق استراتژيك به ايران اعطا كرده است.

متاسفانه دربسياري از موارد ما نتوانسته ايم بهره كافي را ازاين پتانسيل‌هاي ارزشمند ببريم و درمقابل شاهديم كه برخي كشورهاي همسايه كه كل مساحتشان به اندازه مرزهاي آبي ما نيست، آنچنان از دريا بهره برده اند كه خود را تبديل به قطبي در اقتصاد و گردشگري جهان تبديل كرده اند. درعوض ماهم شاهديم كه هرروزه ميزان مهاجرت مردم ساحل نشين كشور به پايتخت و مراكزاستان‌ها رو به افزايش است.

اين درحالي است كه دريا‌ها و سواحل پتانسيل فوق العاده‌اي در روند اجراي اقتصاد مقاومتي دارند و مي‌توانند بخش بزرگي از اهداف اقتصادي كشور را محقق سازند. به طوري كه علاوه بر ايجاد درآمدزايي، ارز آوري، ايجاد اشتغال، تامين نيازهاي ساكنان بومي، و بسياري از موارد اقتصادي ديگر، به حفظ و ثبات بافت جمعيتي شهرهاي ساحلي نيز قوام بخشند.

به جز چند شهر ساحلي در شمال و جنوب،‌ در ساير شهرهاي ساحلي کشور روند مهاجرت جمعيت در وضعيت نامناسبي قرار گرفته است، از اين رو بايد با برنامه‌ريزي و ارائه يک سري مشوق اين روند را معکوس کنيم. تحقق اين هدف نيازمند برنامه ريزي و داشتن نگاه توسعه محور ازسوي مراكزتصميم گيرنده واجرايي است. تسري معافيت‌هاي مناطق آزاد به بنادر و سواحل کشور، مهمترين معياري است كه موجب تقويت كسب و كار و انگيزه مردم بومي براي ادامه زندگي درسواحل خواهدشد. دغدغه مردم سواحل كشور امرار معاش اقتصادي است و اكثرآنها به خاطر عدم داشتن كارو درآمد كافي مجبور به ترك سكونتگاه خود مي شوند. اين درحالي است كه به جز نفت، پتانسيل‌هاي فراواني اقتصادي ديگري در دل دريا نهفته است كه مي تواند جايگاه و درآمد اقتصادي كشور را متحول كند، و ماهيت اقتصاد مقاومتي را در ارتقاي وضعيت زندگي جامعه آشكار سازد.

گردشگري و مسافرت‌هاي دريايي نيز از جمله برنامه‌هاي پردرآمدي است که مي‌تواند در اين مسير اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به مسئولان کمک کند. اگرنگاهي به كشورهاي ساحلي همجوار همچون امارات متحده داشته باشيم، متوجه مي شويم كه مقامات اين كشور چگونه توانسته‌اند با بهره گيري از پتانسيل‌هاي دريا و حتي بيابان‌هاي ساحلي خود گردشگران منطقه‌اي و غربي را به خود جلب كنند و ازاين طريق انگيزه‌هاي سرمايه گذاري خارجي را براي صاحبان سرمايه به وجود آورند.

بحث حمل و نقل دريايي و درآمد اسكله‌ها و بندرهاي تجاري از ديگر مزيت هايي است كه مي‌توان از آن به عنوان عوامل اشتغال زايي و حتي مهاجرت معكوس استفاده كرد. متاسفانه ايران با چند هزاركيلومتر ساحل تنها 14 بندر تجاري دارد كه از اين ميان تنها دو بندر امام خميني(ره) وشهيد رجايي بار مبادلات بزرگ تجاري ايران با جهان را به دوش مي‌كشند. اين درحالي است كه امارات با سرمايه گذاري دراين زمينه ، تنها با بندر مكانيزه دبي توانسته است گوي رقابت را ازما بربايد.

همچنين با توجه به عبور سالانه حدود 10 هزار شناور از تنگه هرمز، بحث بانکرينگ(سوخت رساني دريايي) يکي از صنايعي است که مي‌تواند ارزآوري قابل توجهي براي اقتصاد کشور به همراه داشته باشد كه نيازمند حمايت هاي دولت از بخش خصوصي است.

سرمايه گذاري در عرصه صنايع كشتي سازي از جمله موارد ديگري است كه مي‌تواند براي مردم ساحل نشين كشورمان اشتغال‌زا باشد. گستردگي سواحل درجنوب و اشراف برگذرگاه هاي پرتردد، فرصت بسيارمناسبي است تا ايران را به عنوان قطبي در اين صنعت تبديل نمايد. همچنين اجراي برنامه‌هاي زيرساختي درحوزه گردشگري و در دستوركار قراردادن عمليات‌هاي پژوهشي براي بهره‌گيري از تمامي پتانسيل‌هاي سطحي و زيرسطحي آب‌هاي سرزميني، مي‌تواند عقب ماندگي‌هاي منطقه‌اي نسبت به همسايگان و اتكا به درآمدهاي نفتي را تاحد قابل توجهي كاهش دهند. اما متاسفانه توجهات و حمايت لازم دراين زمينه صورت نمي گيرد. اگر نگاهمان به دريا صرفاً متوجه نفت باشد و به ديگر پتانسيل‌ها و مزاياي دريا توجه نداشته باشيم، قادر به كنترل مهاجرت و ركود شهرهاي ساحلي نخواهيم بود و امتياز بزرگي را در اجرا وتحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ازدست خواهيم داد.

منبع: روزنامه آفرینش