اتهام اخلاقي عليه رهبر حزب مخالف دولت مالزي

 
رهبر حزب مخالف دولت مالزي، به دليل كشف رسوايي اخلاقي تحت پيگرد قانوني قرار گرفت.

به گزارش "جهان" پليس مالزي در پي شكايت يك نظامي 23 ساله از انورابراهيم به دليل برقراري رابطه جنسي با وي، تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كرده است.

اين در حالي است كه انور ابراهيم رهبر حزب مخالف دولت و معاون نخست‌وزير سابق مالزي اين موضوع را تكذيب كرده و از آن به عنوان تلاشي براي جلوگيري از فعاليت‌هاي سياسي‌اش پس از كسب موفقيت حزبش درانتخابات اخير ياد مي‌كند.

در جريان برگزاري انتخابات عمومي در مارس گذشته، حزب مخالف دولت به رهبري انور ابراهيم به پيروزي رسيد و موفق شد كنترل 82 كرسي از 222 كرسي مجلس نمايندگان را به دست گيرد.

ابراهيم پيش از اين يك بار ديگر و در سال 98 ميلادي به اتهام فساد اخلاقي به زندان محكوم شد، اين در حالي بود كه حكم زندان در سال 99 به حال تعليق درآمد و وي در سال 2004 از زندان آزاد شد، اما تا سال 2008 ازانجام فعاليت‌هاي سياسي منع شده بود.

اين بار نيز يك نظامي23 ساله كه از آغاز سال جاري ميلادي با حزب وي همكاري مي‌كند، عليه وي به دليل فساداخلاقي شكايت كرده است.

گفتني است ابراهيم هم‌اكنون به منظور حفظ امنيت جاني خود در يكي از سفارت‌خانه‌هاي كشورهاي خارجي در كوالالامپور به سر مي‌برد.