ممنوع الخروج هاي بانکي ساماندهي می شوند

معاون پارلماني بانک مرکزي از ساماندهي پرونده ممنوع الخروج هاي شبکه بانکي تا پايان تيرماه خبرداد و گفت: با پالايش پرونده اين گروه تکليف 4 هزار ممنوع الخروج بدهکار بانکي از 23 بهمن سال 58 تاکنون مشخص مي شود.

"حيدر مستخدمين حسيني"درگفت وگو با برنا، در خصوص پرونده ممنوع الخروجي هاي نظام بانکي گفت: اين بخشنامه مدتي پيش از سوي بانک مرکزي به کليه بانکها ابلاغ شد که براساس آن بانکها مکلف شدند در چارچوب اين دستورالعمل به بررسي اشخاص حقيقي و حقوقي که بدهي خود را با سيستم بانکي تسويه نکردند پرداخته و وضعيت آنها را مشخص کنند.
مستخدمين حسيني با اشاره به بررسي وضعيت ممنوع الخروجي هاي بانکي توسط شبکه بانکي تا پايان خردادماه گفت: در حال حاضر طي جلساتي که بين بانک مرکزي و کليه بانکها برگزار شده، کليه پرونده هاي مربوط به ممنوع الخروجي هاي شبکه بانکي مورد بررسي قرار گرفت.

معاون پارلماني بانک مرکزي با بيان اينکه تعدادي از دريافت کنندگان تسهيلات بانکي علي رغم پي گيريهاي صورت گرفته و فرصتهاي داده شده به آنها به بازپرداخت تسهيلات خود نپرداختند افزود: اين مساله باعث شد تا بانکها تقاضاي ممنوع الخروج شدن اين افراد از کشور را داشته باشند.

وي تعداد ممنوع الخروجي هاي بانکي را براساس آخرين اطلاعات جمع آوري شده از سال 58 تا کنون را 4 هزار شخص حقيقي و حقوقي اعلام کرد و گفت: علاوه بر اشخاص حقيقي، شخصيت هاي حقوقي و کليه اعضاي هيات مديره اين شرکتها که به تسويه بدهي خود با بانکها نپرداخته اند، ممنوع الخروج مي شوند.

مستخدمين حسيني در مورد چگونگي اعلام ممنوع الخروج شدن اين گروه گفت: در مورد اين مساله دو ديدگاه وجود دارد، يک نگاه اين است که بانکها از اين گروه وثايق کافي دريافت نکردند و دسته ديگر نيز علي رغم ارايه وثايق کافي به بانک به تسويه بدهي خود نپرداختند که بانکها راحت ترين راه را انتخاب کرده و آنها را ممنوع الخروج اعلام کردند.

وي با اشاره به تاکيد بانک مرکزي براي روشن شدن تکليف اين گروه اظهارداشت:به اعتقاد بانک مرکزي برخي از بانکها مي توانند با به اجرا گذاشتن وثايقي که در اختيار دارند اشخاص حقيقي و حقوقي را از ممنوع الخروج بودن خارج کنند.

معاون پارلماني بانک مرکزي گفت: در واقع بانکها مي توانند از محل وثايقي که در اختيار دارند طلب خود را وصول کنند.

مستخدمين حسيني با بيان اينکه ممنوع الخروج شدن بدهکاران شبکه بانکي نيز به تاييد مجلس رسيده است گفت:دليلي براي ممنوع الخروج شدن افرادي که وثايق کافي نزد بانکها دارند اما بدهي خود را تسويه نکرده اند وجود ندارد.
وي خاطرنشان کرد:البته برخي از بانکها از دريافت کنندگان تسهيلات وثايق کافي نگرفته اند که بانک مرکزي معتقد است بايد تکليف اين گروه مشخص شود.

مستخدمين حسيني اظهارداشت: براين اساس اولا بايد علت ممنوع الخروج بودن آنها مشخص شود؛ ثانيا بانک مرکزي از کليه بانکها درخواست کرده است که نظرات خود را در اين ارتباط بيان کنند.

وي از پالايش پرونده ممنوع الخروج ها توسط شبکه بانکي خبرداد و افزود: تا پايان تيرماه وضعيت ممنوع الخروج هاي شبکه بانکي مشخص مي شود.