اخلال‌گران امنيت اجتماعي مفسد‌في‌الارض می شوند

فارس: در صورت تصويب نهايي مجلس، جرايمي مانند راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا،‌ شرارت، آدم‌ربايي، قاچاق انسان، دايركردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا كه موجب اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه شود، اگر مستوجب حد ديگري نباشد، محارب و مفسد في‌الارض خواهد بود.
    
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس به بررسي يك فوريت طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه پرداختند و يك فوريت آن را به تصويب رساندند.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، از تاريخ تصويب اين قانون، به جرايمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني، جامعه ايجاد مي‌كند از قبيل راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت، آدم‌ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي برابر اين قانون رسيدگي مي‌شود و مجازات مرتكبين اين جرايم اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد.

بر اين اساس وسايل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرايم فوق‌ مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي‌گردد و چنانچه ثابت ‌شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است، مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محكوم خواهد شد.

در صورت تصويب نهايي اين طرح رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در كليه مراحل رسيدگي خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رئيس قوه قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد انجام مي‌شود.

بر اين اساس رسيدگي در دادگاه تجديد نظر و ديوانعالي كشور حداكثر ظرف مدت 20روز انجام خواهد شد.

همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح مجازات جرايم موضوع اين قانون تخفيف،‌ تبديل و تعليق نمي‌باشد و قرار تامين صادره براي جرايم موضوع اين قانون حداقل براي يكماه بازداشت موقت است.

بر اساس ماده 8 اين طرح و در صورت تصويب نهايي آن، ماموريني كه به هر نحو در ارتكاب جرايم موضوع اين قانون مشاركت نمايد يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين كوتاهي كرده يا موجبات خلاصي آنان را فراهم كنند به اشد مجازات قانوني محكوم خواهند شد.

بر اساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي آن، براي كشف جرم و ساماندهي امر و مبارزه با جرايم موضوع اين قانون ستاد جرايم خاص مركز و استان و شهرستان تشكيل مي شود.

ستاد جرايم خاص مركز، متشكل از معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، فرماندهي نيروي انتظامي، نيروي مقاومت بسيج، معاون امنيت وزارتخانه‌هاي اطلاعات و كشور و رئيس سازمان صدا و سيما خواهد بود.

ستاد جرايم خاص استان نيز مركب از استاندار، رئيس كل دادگستري استان، مدير كل اطلاعات استان فرمانده نيروي انتظامي استان، دادستان مركز استان، فرمانده نيروي مقاومت بسيج و مدير كل صدا و سيماي استان نيز در مراكز استان‌ها تشكيل خواهد شد.

ستاد جرايم خاص شهرستان‌ نيز مركب از فرماندار، رئيس دادگستري، دادستان، رئيس اداره اطلاعات؛ فرمانده نيروي انتظامي و فرمانده ناحيه مقاومت بسيج در مراكز شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود.

بر اين اساس رياست ستاد با قوه قضاييه و مسئوليت دبيرخانه آن با وزارت كشور مي‌باشد.

در صورت تصويب نهايي اين طرح وظايف ستاد ايجاد هماهنگي و پيگيري در كليه مراحل پيشگيري، كشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجرا مجازات است و قسمت‌هاي قضايي زير نظر قاضي خواهد بود.

بر اساس ماده 11 اين طرح نيز صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه‌هايي كه در ستاد تهيه و تصويب مي‌شود، نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام كند.
به جرايم موضوع اين قانون در حوزه‌هاي قضاي مراكز شهرستان‌ها رسيدگي مي گردد.

آيين‌نامه اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مركز تهيه و به تصويب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.

اين طرح مشتمل بر 13ماده است.