نمایندگان کنگره آمریکا: نباید بوئینگ‌های آمریکا در ایران به هواپیماهای نظامی سپاه پاسداران تبدیل شوند

سه نماینده کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای شدید‌اللحن به شرکت هواپیماسازی بوئینگ به ارائه خدمات این شرکت به ایران هشدار دادند.
 
به گزارش خبرگزاری فارس، سه نماینده کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به شرکت هواپیماسازی بوئینگ نسبت به فروش محصولات این شرکت به ایران هشدار دادند.
 
به نوشته وبگاه شبکه خبری «فاکس نیوز» سه نماینده کنگره آمریکا امروز (سه‌شنبه) در نامه شدید‌الحن به شرکت بوئینگ عنوان داشتند: «هرگونه توافق بوئینگ با ایران کمکی موثر به حامی برجسته تروریسم است و هواپیماهای آمریکایی مبدل به هواپیماهای جنگی ایران می‌شوند.»
 
براساس این گزارش، در نامه  «پت روساکم»، «باب دالد» و «رندی هولتگرن» سه نماینده جمهوریخواه  کنگره آمریکا  عاجزانه از «دنیس مولنبرگ» مدیر عامل شرکت بوئینگ درخواست شده است تا از توافق با ایران و تجهیز این کشور به هواپیماهای مسافربری و دیگر خدمات صرف نظر شود .
 
در بخشی از این نامه آمده است: «بحث حقوقی این ماجرا مطرح نیست بلکه آنچه که درست است باید صورت پذیرد.»
 
به نوشته فاکس نیوز، سه نماینده جمهوریخواه ایالت ایلینوی در این نامه به طور مکرر ایران را به عنوان کشوری که بر اساس مستندات حامی تروریسم بوده و متهم است که پروازهای مسافربری‌اش نقش ویژه‌ای در ارسال و تجهیز گروه‌های مخوف به موشک و راکت دارد، نام نهادند.
 
در بخش دیگر این نامه‌ آمده است: «به شما توصیه می‌کنیم که شریک جرم تبدیل احتمالی هواپیمای بوئینگ به هواپیماهای جنگی سپاه پاسداران ایران نشوید. بزرگترین نفع برندگان هرگونه فروش بالقوه هواپیما به ایران سران این کشور خواهند بود.»
 
شرکت هواپیماسازی بوئینگ چندی قبل هیئتی را برای مذاکره با ایران به تهران فرستاده  و گفت‌وگوهای انجام شده را با ایران تنها «یک گام» خوانده و هرگونه فروش هواپیما به ایران را به موافقت دولت آمریکا مشروط کرد.
 
ششم فروردین ماه امسال بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا سندی را منتشر کرد که به گفته واشنگتن هدف از آن «بررسی کارآمدتر درخواست‌ها» برای انجام معاملات مربوط به هواپیماهای مسافربری با ایران توسط شرکت‌ها و اتباع آمریکا است.
 
در این سند عنوان شده که اتباع و شرکت‌های آمریکایی می‌توانند با طرف ایرانی برای صادرات و ارائه خدمات و قطعات هواپیماهای مسافربری قرارداد امضا کنند، منوط بر اینکه این قراردادها به صورت مشروط امضا شوند و اجرای آن‌ها به صدور مجوز «مورد به مورد» از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده موکول شود.