هيات وزيران تصويب كرد، تمامي قراردادهاي كشور به جز شش مورد كه با امنيت ملي در تناقض است يا منع قانوني دارد، از طريق شبكه اطلاعرساني ملي به اطلاع عموم مردم ايران رسانده شود.
به گزارش فارس، پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري مصوبه هيئت وزيران درباره آييننامه نظام اطلاعرساني عمومي قراردادها را به شرح زير ابلاغ كرد.
بر اساس آييننامه نظام اطلاعرساني عمومي قراردادها، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور مكلف است شبكه اطلاعرساني ملي را ظرف شش ماه ايجاد و ترتيبات ورود اطلاعات قراردادهاي موضوع اين آييننامه را به دستگاههاي مشمول اعلام و تسهيلات لازم را جهت دسترسي عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاههاي نظارتي فراهم نمايد.
اهداف اين آييننامه به شرح زير ميباشد:
الف ـ شفافسازي و اطلاعرساني بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومي.
ب ـ فراهم ساختن زمينههاي رقابت آزاد.
ج ـ آگاهي از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرايي آن.
بنابراين گزارش، كليه قراردادها به استثناي موارد زير، اعم از اينكه از طريق مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول منعقد ميگردد و همچنين اسناد و ضمايم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور كلي خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد در سامانه اطلاعرساني ملي ظرف ده روز اداري از تاريخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
الف ـ قراردادهايي كه افشاي آنها با امنيت ملي و مصالح عمومي كشور منافات دارد.
ب ـ قراردادهايي كه اعلام عمومي آنها آثار زيانبار اقتصادي و يا نارضايتي عمومي را به دنبال دارد.
ج ـ قراردادهايي كه به موجب قوانين جاري افشاي اطلاعات آنها ممنوع است.
د ـ قراردادهاي مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسايل امنيتي.
هـ ـ تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات اعتباري و مالي.
و ـ خريد و فروش سهام، كالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهاي بيمهاي.
تبصره ـ مرجع تشخيص قراردادهاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده، بالاترين مقام دستگاه مربوط خواهدبود.
سطح دسترسي دستگاههاي نظارتي به كليه اطلاعات قراردادهاي موجود در شبكه اطلاعرساني ملي بر اساس وظايف و اختيارات آنها خواهدبود.
تبصره ـ اطلاعات كلي قراردادها شامل طرفين، موضوع، مبلغ، تاريخ و مدت قرارداد، از طريق شبكه اطلاعرساني ملي در اختيار عموم قرار ميگيرد
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر