۰۳ اسفند ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۳ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۶۸۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۳ - ۱۵-۰۷-۱۳۸۵
کد ۴۶۸۴
انتشار: ۱۵:۳۳ - ۱۵-۰۷-۱۳۸۵

خلا قانون مدون و صریح در برخورد با جرایم اینترنتی

در غالب مواردی که استنباط جرم از آن می شده، جهت تنظیم شکوائیه بر ضد مجرمین عموماً به قوانین مطبوعات موضوعه کشورها استناد شده است .

مشخص نبودن محمل قانونی برخورد با جرم های مشهود ناشی از استفاده از شبکه جهانی اینترنت و وقوع برخوردهای سلیقه ای با آنچه که از آن تهدید علیه امنیت اجتماعی یاد می شود  معضلی است که غالب کشور های جهان را به درون کارزار خود کشانده است .  
 
به گزارش الف، طی سالهای آخر هزاره قبل تاکنون که استفاده از شبکه جهانی اینترنت جهت استفاده مفاهیم و نظرات عمومی استفاده همگانی یافته، در غالب مواردی که استنباط جرم از آن می شده، جهت تنظیم شکوائیه بر ضد مجرمین عموماً به قوانین مطبوعات موضوعه کشورها استناد شده است .

 امری که بواسطه تفاوت ماهیتی رسانه های مکتوب با رسانه های اینترنتی موجبات تداخل های گسترده حقوقی و بحث های فلسفی دامنه داری میان جامعه دانشگاهی کشور های مختلف گردیده که درنهایت بواسطه عدم دسترسی به یک اجماع قابل قبول نخبگان کشورهای مختلف، مقوله برخورد با جرائم اینترنتی و نیز سانسور آن را تا حد سلیقه شخصی مدیران رده میانی دولتی تنزل داده است .

به عنوان مثال عینی، پژوهشی تحت عنوان « برسی وضعیت سانسور اینترنت در ترکیه » که توسط 3 تن از محققان اجتماعی آن کشور به رشته تحریر درآمده، با ذکر 2 نمونه عینی از برخورد غیر برنامه ریزی شده با جرائم اینترنتی به بررسی آسیب شناختی عدم وجود قوانین مدون و شفاف در این حوزه پرداخته است .

این تحقیق که به همت جواد افشاری در مرکز طرح و برناه سازمان صداو سیما به فارسی برگردان شده است به بیان  تفضیلی دو پرونده جنجالی معروف، مربوط به جرائم اینترنتی در دادگاههای ترکیه می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد که استناد به قانون مطبوعات جهت برخورد با جرائم اینترنتی از اعتبار کافی جهت اثبات ادله وقوع جرم برخوردار نیست .

در جریان تهیه این پژوهش به پرونده معروف" امیرارسوز" پرداخته شده که طی آن، وی که در زمان وقوع ماجرا جوانی 18 ساله بوده ، پس از دیدن تصاویر مربوط به رفتار خشن نیروهای امنیتی با تجمع عده ای نابینا در مقابل ساختمان شهرداری، برای میزگرد اینترنتی سایت Turk.net پیامی فرستاد و طی آن اظهار نمود که از مرتکبین این عمل (کتک زدن افراد نابینا) شکایت دارد . این پیام الکترونیکی کوتاه موجب آن شد تا یک تیم ضد تروریستی منزل وی را محاصره کرده و پس از دستگیری او، وی را به کرات مورد بازجویی قرار دهند .

ارسوز در پایان به استناد بند 159 قانون جزایی ترکیه به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شد .
تهیه کنندگان این پژوهش در جمع بندی بررسی وقایع رخ داده در زمینه برخورد با جرایم اینترنتی پیشنهاد کرده اند تا قانون جامعی که مشخص کننده تمامی محدودیت های لازم جهت استفاده از شبکه های رایانه ای باشد تدوین گردد و در بدو امر به استفاده از اینترنت جهت بیان نظرات به عنوان محملی جرم خیز نگریسته نشود .

ارسال به دوستان
اسنپ شفافیت مالی خود را با استناد به تحلیل‌های KPMG، از معتبرترین شبکه‌های بین‌المللی حسابرسی، توضیح می‌دهد سرویس امنیتی آمریکا از ترور ناموفق ترامپ خبر داد/ فرد مسلح کشته شد نتانیاهو: روی ایجاد یک محور جدید ضد محور شیعه کار می‌کنیم رکود سنگین در بازار خودروی شب عید؛ قیمت‌ها همچنان می‌تازد سامانه بارشی جدید از فردا به کشور وارد می‌شود آیلین گو پرافتخارترین اسکی‌باز تاریخ المپیک زمستانی شد هشدار زرد رنگ هواشناسی برای تهران حراج خودروی ایمنی جنجالی فرمول یک؛ آستون مارتینِ فینال ابوظبی به فروش می‌رسد ۲ فوتی در پی ریزش آوار در زنجان افشاگری پیشکسوت استقلال از دیکتاتوری ساپینتو و نابودی بازیکنان واکنش کانون کارگردانان به اظهارات مدیرعامل فارابی خانه‌تکانی در انتظار پرسپولیس؛ بازیکنان مسن در لیست خروج؟ سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال شد؛ ابقای وریا غفوری معاون دانشگاه تهران: ۵ دانشجوی بازداشتی آزاد شدند پیام رئیس‌ جمهور برزیل به ترامپ: جنگ سرد جدید نمی‌خواهیم