دفاع وزیر آموزش و پرورش از بخشنامه جنجالی خود

وزير آموزش و پرورش با بيان اين‌كه در دستورالعمل جديد، در خصوص اختصاص تعداد معاون كافي در مدارس غفلت كرده ‌بوديم، گفت: بخشنامه ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش مشكل ندارد بلكه بيش‌تر زمينه‌سازي نياز دارد.
 

به گزارش فارس، عليرضا علي‌احمدي در دومين نشست خبري كه امروز در ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: تصميم گرفتيم بعد از 30 سال كه از انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد، بازنگري در آيين‌نامه‌هاي آموزش و پرورش داشته باشيم و ببينيم با مسيري كه طي كرديم چقدر به آرمان‌ها و اهداف آموزش و پرورش رسيديم.

وي با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت تحول در آموزش و پرورش اظهار داشت: ستاد تحول بنيادين در آموزش و پرورش شكل گرفته كه شوراي راهبردي تحول بنيادين نيز متشكل از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش، بعضي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعدادي از نمايندگان مجلس، تعدادي از اساتيد دانشگاه‌ها، معلمان و مدرسان حوزه و دانشگاه تشكيل شده است و مسائل آموزش و پرورش را با افق ايران 1404 و در راستاي تحقق چشم‌انداز 20 ساله تعقيب مي‌كند.

* تغييرات ساختار اداري آموزش و پرورش استان‌ها تابستان امسال انجام مي‌شود

علي‌احمدي ادامه داد: آسيب‌شناسي از وضع موجود آموزش و پرورش انجام داديم كه يكي از اين آسيب‌هاي جدي كه آموزش و پرورش را دچار روزمرگي مي‌كند، بحث عدم توازن نيروي انساني در آموزش و پرورش و كسري بودجه اين وزارتخانه است.

وي افزود: در همين راستا اصلاحاتي را در سرلوحه كار خود قرار داديم و قدم به قدم حركت مي‌كنيم.

وزير آموزش و پرورش اضافه كرد: نخستين راه، اصلاح ساختاري و سازماني وزارت آموزش و پرورش بود كه در سطح ستاد و وزارتخانه انجام شد و در تابستان جاري در سطح استان‌ها و مناطق انجام خواهد شد.

* برخي از موارد دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش نيازمند شفافيت است

وزير آموزش و پرورش به دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: قدم ديگر ما اصلاح نحوه سازماندهي بر تخصيص نيروهاي انساني براي فعاليت‌هاي مختلفي است كه آموزش و پرورش بايد پاسخگو باشد.

وي با بيان اين‌كه اين دستورالعمل در 26 صفحه تنظيم شده است، اظهار داشت: در ساليان گذشته تنها يك‌بار دستورالعمل به اين گستردگي در سطح آموزش و پرورش مطرح شده است.
علي‌احمدي افزود: در اين دستورالعمل كه «ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش» نام دارد، تحولات گسترده‌اي از حيث ساماندهي نيروي انساني پيش‌بيني كرديم كه تعدادي از موارد نياز به شفافيت بيش‌تري نياز دارد.

وي ادامه داد: موضوع كسري بودجه آموزش و پرورش در مجلس با حضور تعدادي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس، اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق و نمايندگاني از دولت بررسي مي‌شود.

وزير آموزش و پرورش اضافه كرد: تحولاتي را نيز در دوره‌هاي آموزشي موجود در آموزش و پرورش با هماهنگي مراجع ذي‌ربط در دست اقدام داريم كه هر كدام به تصويب رسيد، اعلام مي‌كنيم.

* جمعيت دانش‌آموزي كم، هزينه زياد و عائله آموزش و پرورش افزايش يافته است

علي‌احمدي اظهار داشت: در سال 1376 كه اوج جمعيت دانش‌آموزي كشور 5/18 ميليون نفر بوده، 900 هزار فرهنگي در آموزش و پرورش كار مي‌كردند و اكنون كه جمعيت دانش‌آموزي به 14 ميليون نفر رسيده و به تعبيري ديگر جمعيت دانش‌آموز بخش دولتي 5/12 ميليون رسيده است، يك ميليون و 250 هزار فرهنگي داريم. در حقيقت طي اين مدت نسبت نيروي انساني به دانش‌آموزان دو برابر شده است.

وي ادامه داد: در مورد بخش مالي در دولت‌هاي مختلف به آموزش و پرورش اهتمام بسياري شده است. از سال 79 تا 86، اعتبار جاري آموزش و پرورش 8/3 برابر شده و از ابتداي اين دولت تاكنون نيز 8/1 برابر شده است. اين در حالي است كه هميشه شكاف ميان نياز آموزش و پرورش و بودجه‌اي كه قابل تخصيص است، اضافه تر مي‌شود.

وزير آموزش و پرورش اضافه كرد: بودجه عمراني وزارت آموزش و پرورش نيز از ابتداي دولت نهم تاكنون بيش از 3 برابر شده است و هميشه مسئولان مربوطه در اين بخش عنوان مي‌كنند كه عدالت آموزشي رعايت نمي‌شود.
وي افزود: در حقيقت مشاهده شد كه به عائله آموزش و پرورش اضافه مي‌شود، دانش‌آموز كم‌تر مي شود، بودجه و شكاف هم اضافه مي‌شود.
به همين دليل متوجه شديم كه نياز به تجديد نظر اصلي در نحوه اداره آموزش و پرورش داريم.

* مي‌خواهيم سرنوشت آموزش و پرورش را با افق 1404 دچار تغيير دهيم

وزير آموزش و پرورش با بيان اين‌كه وزراي سابق آموزش و پرورش نيز ضرورت تجديد نظر اساسي در آموزش و پرورش را قبول دارند، گفت: هميشه مسائل روزمره آموزش و پرورش باعث شده است كسي جرأت نكند به مسائل بنيادي آموزش و پرورش بپردازد و ما به ياري خداوند، مديران، معلمان و فرهنگيان و همكاري رسانه‌ها مي‌خواهيم سرنوشت آموزش و پرورش را با افق 1404 دچار تغيير كنيم.

وي اضافه كرد: در هر سازماني وقتي بخواهد تغييراتي ايجاد شود، با مقاومت همراه خواهد بود و اما و اگرهايي را به دنبال خواهد داشت. بايد تغيير مديريت كرد و چالش‌هايي كه فراروي تغيير وجود دارد را چاره‌جويي كرد.

علي‌احمدي با بيان اين‌كه در طرح ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش با چالش‌هايي مواجه هستيم و به شكل‌هاي مختلف نقطه نظراتي در خصوص اين طرح منعكس مي‌شود، اظهار داشت: معتقديم اگر وضعيت آموزش و پرورش به همين روال ادامه يابد، منابع مالي آموزش و پرورش را بيش از اين خواهد بلعيد و اهداف و آرمان‌هايي كه مورد انتظار است، به دست نمي‌آيد.

وي با بيان اين‌كه گريزي از تغيير و تحول نيست، اظهار داشت: خوشبختانه رويكرد رئيس‌جمهور، تغيير و تحول است و به رغم اين‌كه يك سال از عمر دولت نهم باقي مانده اما 7 طرح اقتصادي را ارائه مي‌كند كه ارتقاي بهره‌وري يكي از اين‌ طرح‌هاي 7گانه است.

* در مدارس داراي بيش از 150 دانش‌آموز 2 معاون فعاليت خواهد كرد

علي‌احمدي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه دليل اختصاص يك معاون به ازاي 450 دانش‌آموزان در مدرسه چيست، اظهار داشت: اين دستورالعمل با توجه به كاهش نيرو در مناطق محروم نگاشته شده بود كه اصلاح شد و مقرر شده است كه در مدارس داراي بيش از 150 دانش‌آموز 2 معاون شامل يك معاون آموزشي و يك معاون پرورشي فعاليت كنند.
وي در خصوص استاندارد تراكم كلاس‌هاي درس در دستورالعمل جديد گفت: در دستورالعمل آموزش و پرورش در خصوص استاندارد تراكم كلاس‌ها، تغيير جزئي داده شده است كه روي كيفيت تأثيري ندارد.

وزير آموزش و پرورش افزود: ميانگين استاندارد تراكم كلاس‌هاي روستايي در مقطع ابتدايي 5/16 و در كل كلاس‌هاي ابتدايي 7/21 است. اين استاندارد در كلاس‌هاي روستايي در مقطع راهنمايي 2/19 و در كل كلاس‌هاي مقطع راهنمايي 3/24 و در مقطع متوسطه و پيش‌دانشگاهي نيز در كلاس‌هاي روستايي 1/21 و در كل كلاس‌هاي متوسطه و پيش‌دانشگاهي 8/24 است.

* بخشنامه ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش را دوباره مرور كرديم

وزير آموزش و پرورش گفت: بخشنامه ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش مشكل ندارد بلكه بيش‌تر زمينه‌سازي نياز دارد. براي اين‌كه فرصت براي زمينه‌سازي فراهم شود، رؤساي آموزش و پرورش استان‌ها را دعوت و با هم يكبار ديگر بخشنامه‌ را مرور كرديم. بعضاً متذكر مي‌شدند كه يك مقدار فرجه بيش‌تري دهيم كه زمينه‌سازي شود.

وي ادامه داد: مورد به مورد نشستيم و در برخي موارد تفويض اختيار داديم كه به اقتضاي هر منطقه در دستورالعمل تجديد نظر صورت گيرد. صورت جلسه داديم كه بعد از هماهنگي با معاونت برنامه‌ريزي، بخشنامه شود.

علي‌احمدي افزود: در بخش اختصاص معاون به مدرسه غفلت كرده بوديم. در قانون احياي معاونت پرورشي، يك معاون به مدرسه اضافه شده است كه ما در نوشتار يك معاون را نوشته بوديم و اكنون دو معاون ثبت شده است.

* 15 هزار مدرسه زير 15 دانش‌آموز در كشور داريم

علي‌احمدي در خصوص ايرادي كه به انحلال مدارس زير 15 دانش‌آموز در دستورالعمل جديد آمده است، گفت: متوسط جمعيت دانش‌آموزي مدارس زير 15 دانش‌آموز، 8 دانش‌آموزان است و ما در كشور، 15 هزار مدرسه زير 15 دانش‌آموز داريم.
وي ادامه داد: هدف اين است كه اين مدارس تجميع شود و به جاي آن‌كه يك معلم به چند پايه تحصيلي درس دهد، هر پايه تحصيلي يك معلم داشته باشد كه عنوان مي‌شد مسير برخي روستاها صعب‌العبور است، مناطقي اختلافات فرهنگي و قومي دارند و برخي خانواده‌ها نيز ممكن است كه اجازه تردد دانش‌آموزان دختر را ندهند.

* اضافه كار فرهنگيان پرداخت مي‌شود

وزير آموزش و پرورش در خصوص موضوع حذف اضافه‌كاري نيز اظهار داشت: اضافه‌كاري ديون ناپذير است و از سالي به سال آينده موكول نمي‌شود و اگر سازمان و نهادي اعتبار داشته باشد مي‌تواند اضافه كاري پرداخت كند.

وي اضافه كرد: در دستورالعمل جديد آمده است كه استان‌ها به اندازه پولي كه دارند، خرج كنند و هر كسي هم كه اضافه كاري مي‌‌كند، ابلاغ بگيرد.

علي‌احمدي در خصوص اظهار نگراني فرهنگيان درباره حذف اضافه‌كاري گفت: بخشي از همكاران ستادي با بخشنامه 230 به ستاد آمدند يعني نيروي آموزشي بودند كه به ستاد آموزش و پرورش منتقل شدند. در اين حالت به جاي 24 ساعت تدريس، 40 ساعت كار مي‌كنند و مقرر شد كه تفاوت اين ساعت به عنوان اضافه‌كاري پرداخت شود.

وي ادامه داد: معتقديم كار تدريس با كار اداري فرق دارد ثانياً اين بخشنامه براي ابتداي انقلاب بود كه به دليل پاكسازي نيازمند نيروهاي ستادي در آموزش و پرورش بوديم.

وزير آموزش و پرورش گفت: اعتبار به اندازه اضافه كار سال آينده بين استان‌ها تقسيم شده است تا نگراني فرهنگيان در مورد اضافه كار حل شود.