بیمه بیکاری و مراکز کاریابی

 محمدرضا سعیدیان - کارشناس مسائل کار

    در صفحه یازده ( 11 ) هزارمين شماره نشريه بازار کار مورخ دوشنبه سوم خرداد گزارشی در خصوص واگذاری مشمولین مقرری بیمه بیکاری به مراکز غیر دولتی کاریابی منتشر شده است.

این موضوع پیش از این توسط مراجع دارای صلاحیت، کارشناسان مجرب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل های کارگری مورد نقد و بررسی قرار گرفته که به نظر می رسد موجبات ناراحتی ریاست محترم اتحادیه و سازمان کارفرمایی کاریابی های غیر دولتی را فراهم آورده است طوری که ایشان آمادگی دارند تا علیه اظهار نظرهای صورت گرفته اقامه دعوی نمایند در همین ابتدا باید بدانیم که فرصت های شغلی در کشور بنا بر دلایل مشخص محدود هستند و توانایی مراکز کاریابی برای ارایه فرصت های شغلی به افراد جویای کار به حدی پایین است که دولت ها از زمان شکل گیری واقعی و گسترش مراکز غیر دولتی کاریابی و مشاوره شغلی برای حفظ و بقاء این مراکز  اهتمام ورزیده انداین رفتار دولت ها خود موجب ایجاد و تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری در مالکان و مدیران این مراکز گردید تا آنجا که اطلاع حاصل کرده ایم در سال 1392 زمانی که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیم گرفت مراکز مشاوره و آموزش روابط کار را راه اندازی کند این گروه سازمان یافته با تمام قوا به دنبال جذب این امکان برای خود و به نفع مراکز کاریابی بوده است درحالی که این حوزه تخصصی ترین بخش وزارت کار است و ماهیتی حقوقی دارد و شرایط احراز و ویژگی های معینی بر آن مترتب است.

واقعیت این است که کارکرد این مراکز مشخص است و اگر به هر علتی نمی توانند تکالیفی را که بر عهده آنها است انجام دهند باید برای ماندن در این بازار یا خروج از آن تصمیم مشخصی اتخاذ نمایند حفظ این مراکز برای دولت به هر قیمتی و با ارایه یارانه های مستقیم و غیر مستقیم ، تسهیلات و کمک های بلاعوض به آنها سیاست غلطی است و به سامان دهی وضعیت اشتغال کشور نمی انجامد.

    گفته شد که این واگذاری مورد نقد و اظهار نظر بسیاری قرار گرفته و ظاهرا موافقانی هم در سطح مدیران میانی از جمله بعضی مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها دارد برای مثال بعضی از این مدیران در مصاحبه های خود فرموده اند " امور غیر حاکمیتی بیمه بیکاری به مراکز کاریابی واگذار می شود "  این نوع اظهار نظر یا صرفا در راستای دستور و تصمیم مقامات ستادی و فرادست انجام می شود و یک رفتار سیاسی سازمانی است و یا در اثر ناآگاهی این مدیران محترم صورت می گیرد در این صورت باید از این افراد پرسیده شود مفهوم امور حاکمیتی و غیر حاکمیتی در ذهن و نظر شما چیست؟

در تعریفی ساده و مشخص ؛ آنچه از اصطلاح امور حاکمیتی مستفاد می شود برابری تمام مردم ( صاحبان حق ) در رابطه با این امور است این استنتاج تا اندازه ای فراتر از مفاد ماده هشت ( 8 ) قانون مدیریت خدمات کشوری است که اگر مدیران بخواهند به سوال مطرح شده پاسخ بدهند ما را به سمت آن هدایت خواهند فرمود. 

با مد نظر قرار دادن این تفسیر و برداشت از امور حاکمیتی و با عنایت به اینکه حقوق کار ( حقوق کارگران ) به معنای عام داراي  جنبه حمایتی بوده  و ماموریت عوامل اجرایی مرتبط با آن در جهان و در سطوح مختلف تحقق این امر است اخذ هر گونه مبلغی به هر اندازه ای از مشمولین مقرری بیمه بیکاری  نادرست و غیر موجه خواهد بود و مقامات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید در این خصوص پاسخگو باشند.

در گزارش نشريه بازار کار یک مقام از ستاد پشتیبانی وزارت کار در اظهار نظری کلی اذعان داشت که این موضوع جدید است و به همین علت حساسیت هایی در مورد آن مشاهده می شود صرف نظر از اینکه این اظهارات با توجه به موقعیت شغلی ایشان قابل توجیه نیست؛ توصیه می کنیم تا این مدیر محترم بیندیشند که در قرن بیست و یکم و دسترسی همگانی به اینترنت به صورت شخصی؛ از طریق کافی نت ها و... و سطح مشخص مکانیزاسیون در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ آیا نمی شود زمانی که هیات های حل اختلاف قانون کار نسبت به استحقاق افراد در خصوص مقرری بیمه بیکاری اصدار رأی نموده اند امور در قالب فلوچارت های الکترونیکی و در نظام مکانیزه و اتوماسیون این وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن به جریان افتاده و مراکز کاریابی صرفا عهده دار وظایف اصلی و مشخص خود باشند؟

 گسترش فناوری و منابع انسانی کافی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این امکان را می دهد که امور مربوط به مشمولین قانون بیمه بیکاری را به سادگی اداره و اجرا نماید و با در نظر داشتن اینکه برون سپاری هم اصولی دارد این تصمیم باید مورد بازنگری مجدد و اصلاحات کامل قرار گیرد.