رضا ضراب به دنبال حبس خانگی است

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» گزارش کرد که تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که به اتهام نقض تحریم‌های ایران در آمریکا دستگیر شده است، به دنبال حبس خانگی به جای زندانی شدن است.

به گزارش فارس به نقل از وال استریت ژورنال، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که به اتهام نقض تحریم‌های ایران در آمریکا دستگیر شده است، به دنبال حبس خانگی به جای زندانی شدن است.

«بنجامین برافمن» وکیل «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای خواستار آزادی ضراب و حبس خانگی او در طبقه پانزدهم یک آپارتمان در منهتن شد.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش کرد، وکیل ضراب درخواست کرده که موکلش در حبس خانگی باشد و گارد مسلح امنیتی و دوربین‌ها و حسگرها به طور 24 ساعته رضا ضراب را در این ساختمان تحت نظر داشته باشند.

ضراب بعد از دستگیری در فروردین‌ماه سال جاری در شهر «میامی» ایالت «فلوریدا» آمریکا در این کشور به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌ها زندانی است.

وکلای ضراب پیش از این، از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند وی را به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت حبس خانگی قرار دهند. دادستان‌ها، ادعاهای این وکلا درباره اینکه این اقدامات ضمانت کافی برای حضور وی در دادگاه را فراهم می‌آورند را رد کرده‌اند.

با اینحال، دادستان‌ها این پیشنهاد را قابل قبول ندانسته و می‌گویند ضراب ممکن است به نگهبان‌ها پول داده و از حبس خانگی بگریزد.

«مایکل لاکرد» یکی از دادستان‌های فدرال منهتن در اینباره گفته است که نگهبانان که همگی مأموران سابق یا بازنشسته‌ای هستند که برای یک شرکت امنیتی خصوصی کار می‌کنند، در صورتیکه ضراب برای فرار تلاش کند، مشخص نیست که چه واکنشی خواهند داشت.

روز پنج‌شنبه (دیروز)، دادستان‌ها همچنان تأکید کردند که رضا ضراب باید در زندان باقی بماند زیرا سابقه فریبکاری و تزویر دارد و در توضیح آن اعلام کردند که او درباره دارایی‌های خود با دولت رو راست نبوده است. ضراب بعد از دستگیری به مأموران دولت گفته بود که حدود 720 هزار دلار در سال درآمد دارد، اما دادستان‌ها می‌گویند که درآمد خود را بسیار کمتر از میزان واقعی گفته است.

با اینحال برافمن گفته که موکلش دروغ نگفته است و توضیح داده است که هرگونه بدفهمی از بازجویی‌های رضا ضراب به واسطه آن بوده است که به او اجازه داده نشده که مترجم ترک داشته باشد.

وکیل ضراب روز گذشته، پرونده موکل خود را بی‌سابقه دانست و گفت که آمریکا حق قانونی محکوم کردن ضراب را ندارد زیرا او یک شهروند غیرآمریکایی است که خارج از آمریکا تجارت می‌کند.

دادستان‌های آمریکایی می‌گویند که شبکه مالی آمریکا بخش مهمی از طرح ضراب برای کمک به مؤسسات ایرانی بوده است و ضراب اطلاع داشته که این معاملات از طریق آمریکا انجام می‌گیرد زیرا به وی ابلاغ شده بود که پرداختی‌ها بلوکه شده است.

پیش از این دادستان‌ها در اسناد دادگاهی نوشتند: «شرایط پیشنهادی ضراب برای وثیقه، تلاش وی برای استفاده از ثروت هنگفتش جهت گریز از دادگاه با ظاهرسازی است؛ اقدامی که غیر از عده‌ای از موکلان بسیار ثروتمند در وسع و توان هر کسی نیست».