شهلا دوباره محاكمه مى شود

هيأت قضايى ديوان عالى كشور، پس از رسيدگى به پرونده اتهامى خديجه جاهد - معروف به شهلا- به استناد دلايل و مستندات پرونده حكم قصاص وى را نقض و پرونده را براى رسيدگى به شعبه( ۱۱۴۷ )دادگاه جزايى و عمومى تهران ارجاع دادند.

شعبه( ۲۰ )ديوان عالى كشور - به رياست قاضى ناصرى صالح آبادى - و چهار قاضى مستشار، كه از پنجم خرداد امسال رسيدگى به پرونده قتل فاطمه ( لاله ) سحرخيزان را در دستور كار خود قرار داده بودند سرانجام پس از ۴۴ روز مطالعه و رسيدگى شكلى به اسناد و مدارك موجود در پرونده حكم دادگاه بدوى مبنى بر قصاص نفس متهم را نقض و پرونده را به مجتمع قضايى بعثت فرستادند.

خديجه - شهلا - جاهد ديروز در گفت و گويى تلفنى از زندان، به خبرنگار «ايران» گفت: روز چهارشنبه ۱۹ تير با شعبه( ۲۰ )ديوان عالى كشور تماس گرفته و متوجه شدم هيأت قضايى ديوان عالى كشور پس از رسيدگى به پرونده ام، سرانجام حكم قصاص دادگاه بدوى را نقض كرد و پرونده را براى رسيدگى مجدد به شعبه هم عرض دادگاه بدوى - شعبه( ۱۱۴۷ )دادگاه جزايى و عمومى - فرستاده است.

وى در ادامه گفت: اميدوارم جلسه محاكمه ام هر چه زودتر برگزار شود و قاضى پرونده پس از شنيدن حرف ها و ناگفته هايم، حكم را صادر كند.

عبدالصمد خرمشاهى وكيل خديجه جاهد نيز درباره پرونده موكلش به خبرنگار ما گفت: روز چهارشنبه مطلع شدم كه هيأت قضايى شعبه( ۲۰ )ديوان عالى كشور، پرونده موكلم را پس از رسيدگى شكلى با اعلام نقض حكم قصاص شهلا، براى رسيدگى مجدد به شعبه( ۱۱۴۷ )دادگاه جزايى - عمومى تهران به رياست قاضى حسين پور فرستاده است كه بدين ترتيب قاضى بار ديگر به تحقيق در اين باره و رفع ابهام هاى موجود خواهد پرداخت.بنابراين اميدواريم بار ديگر از افراد مطلع، مظنون و شهود از جمله دوست مرحومه لاله سرخيزان، خانواده شهلا، كارمندان بانكى كه شهلا براى وصول چك به آنها مراجعه كرده بود، دوست ناصر محمدخانى و سايرين تحقيق كند تا تحقيقات در پرونده اتهامى تكميل شود.

وى افزود: ممكن است قاضى دادگاه پس از مطالعه پرونده تحقيقات را كامل بداند و نيازى به ارجاع مجدد پرونده به اداره آگاهى نبيند و فقط براى رسيدگى وقت محاكمه تعيين كند.

حسين پور، قاضى شعبه (۱۱۴۷) دادگاه جزايى و عمومى مجتمع قضايى بعثت نيز درباره ارجاع پرونده شهلا گفت: در جريان تصميم گيرى هيأت قضايى ديوان عالى كشور نيستم، چراكه هنوز پرونده به دست ما نرسيده است.

وى افزود: در صورتى كه هيأت قضايى ديوان حكم قصاص متهم - شهلا - را نقض كرده باشد، پرونده براى رسيدگى به شعبه هم عرض دادگاه بدوى رسيدگى كننده ارجاع خواهد شد. اگر هم حكم قصاص وى از سوى ديوان عالى كشور تأييد شده باشد پرونده به دايره اجراى احكام فرستاده مى شود.

ساعت ۲ بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ مهر ۸۱ زن ۳۳ ساله اى به نام فاطمه سحرخيزان در خانه شماره ۴۶ خيابان گل نبى تهران به قتل رسيد.

۱۵ روز پس از اين جنايت، زن جوانى به نام خديجه - شهلا - جاهد به اتهام قتل فاطمه بازداشت شد.

سرانجام ۱۲ مهر سال ۸۲ شهلا پس از ۱۱ ماه سكوت، لب به اعتراف گشود و هنگام بيان جزئيات قتل لاله در حضور قاضى وقت شعبه( ۱۱۵۴ ) و كارآگاهان پليس جنايى به بازسازى صحنه جنايت پرداخت.

دادگاه پس از محاكمه وى به استناد دلايل و مستندات پرونده او را به اتهام قتل فاطمه - لاله - سحرخيزان ، همسر فوتباليست معروف، مجرم شناخت و به قصاص نفس محكوم كرد.

حكم قصاص او در شعبه هاى( ۲۶ )ديوان عالى كشور و( ۱۵ ) و(۳) تشخيص ديوان نيز تأييد شد. اما رئيس قوه قضائيه پس از مطالعه گزارش هيأت نظارت و پيگيرى، حكم اعدام وى را نقض كرد و دستور داد براى بررسى ماهوى و با استناد به ماده( ۱۸ ) قانون آئين دادرسى به شعبه هم عرض دادگاه ارسال گردد.