تاریخ:
شادی گل جنجالی؛ تقلید حرکت دروازهبان با هدف تحقیر! 
درس چهل و هشت
دستور ویژه لاریجانی به دیوان محاسبات برای بررسی حقوقهای نجومی
مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.
رییس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه دکتر لاریجانی به این دستگاه به منظور بررسی حقوق های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
امین حسین رحیمی در گفت وگو با خانه ملت، از دستور ویژه دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات جهت بررسی حقوق های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.
رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.
دولت باید لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.
رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.
وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.
رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و... رقم بالایی را نشان می دهد.
مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند
رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی مانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود: در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، آنچنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق های بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود.
رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه ها و راه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است لذا قانون باید اصلاح شود تا این ایرادات مرتفع شود.
وی افزود: مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند
تماشاخانه
امین حسین رحیمی در گفت وگو با خانه ملت، از دستور ویژه دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات جهت بررسی حقوق های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.
رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.
دولت باید لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.
رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.
وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.
رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و... رقم بالایی را نشان می دهد.
مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند
رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی مانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود: در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، آنچنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق های بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود.
رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه ها و راه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است لذا قانون باید اصلاح شود تا این ایرادات مرتفع شود.
وی افزود: مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند
لینک کوتاه: کپی لینک
رونمایی از تراشه کوانتومی جدید مایکروسافت / یک گام بلند به سوی ساخت کامپیوتر کوانتومی جراحی جمجمه در آسیای مرکزی ۴۰۰۰ سال قبل رکورد صادرات نفت آمریکا به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز مفتتر از آنکه فکرش را بکنید، حزبالله لبنان به اسرائیلیها حمله میکند کشف نشانههایی از حیات در مرد یخی آب نوبتبندی میشود؟ / اعلام عدد الگوی مصرف آب برای هر تهرانی از سوی دولت مسدود شدن ۳۴۷ صفحه در شبکههای اجتماعی به دلیل دخالت در امر درمان فرهنگستان زبان و ادب فارسی: برای «هدفون» واژه پیشنهاد دهید؛ گزینههای «نیوشه»، «شنوه» یا «آوایار» روی میز است ترامپ درباره ایران: الان نیازی به اعزام نیروهای زمینی نداریم کام تلخ قهوهخورها از گرانی/ نوشیدنی محبوب هم از ترکشهای جنگ در امان نماند آمارهای جدید تورم وحشتناک است اما غیرعادی نیست/ اقلام شکمپرکن جایگزین غذاهای مفید شدهاند مدارس ابتدایی حق گرفتن آزمون ندارند حبس دو دختربچه به مدت یک ماه در توالت توسط نامادری رونمایی از ویژگی جدید اندروید/ تشخیص تماسهای جعلی ممکن شد دورنمای «کارخانه قند کهریزک» در زمان ناصرالدین شاه